المغرب يسعى للاستفادة
من النرويج في التقييم الصوتي للمخزون السمكي

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بأكادير، مباحثات مع روي أنجيلفيك، كاتب الدولة لدى وزير الصيد البحري في مملكة النرويج، التي تحضر كضيف شرف خلال الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري «أليوتيس» الذي ستنطلق فعالياته في 21 فبراير الجاري.
وشكلت هذه المباحثات، التي عقدت على هامش المؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق، فرصة لمناقشة التجربة التي اكتسبتها النرويج في مجال الصيد البحري وشروط وضع إطار للتعاون في المستقبل بين الطرفين في مجال البحث في قطاع الصيد البحري، لاسيما كيفية التقييم الصوتي لمخزون الأسماك السطحية والأسماك في نطاق عمق متوسط والبلانكتونية (العوالق البحرية)، والتكوين على التقنيات المبتكرة لتحويل وتثمين المنتجات البحرية.
وذكر أخنوش، بهذه المناسبة، بمكانة المغرب باعتباره منتجا رائدا للأسماك في إفريقيا وإمكانيات المملكة من حيث تثمين المنتوجات البحرية، مبرزا الاهتمام البالغ بالتجربة النرويجية في هذا المجال.
كما ناقش المسؤولان موضوع استدامة الموارد البحرية، ودعا الطرفان إلى تضافر الجهود المشتركة، بغية إثارة الانتباه إلى هذه الإشكالية وأبعادها. وفي هذا الصدد، شكلت مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم نقطة محورية في هذه المباحثات، حيث أكد المسؤول النرويجي على الحاجة إلى تعاون عالمي في مجال مكافحة الصيد غير القانوني.
ومن جانبه، ذكر أخنوش بجهود المغرب المتواصلة في هذا المجال، لاسيما مع اعتماد قانون منع الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، ووضع نظام وطني لتتبع منتجات الصيد البحري لضمان مراقبة وتتبع المنتج على امتداد سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الصيد البحري.
فيليب موريس تحظى بشهادة المساواة في الراتب بين الجنسين
حصلت شركة فيليب موريس على شهادة المساواة في الراتب بين الجنسين تعد الأولى التي تمنح لشركة مغربية من مؤسسة EQUAL-SALARY «المساواة في الراتب» وهي العلامة التي تصدر من المؤسسة المستقلة غير الربحية.
وخلال ندوة صحفية عقدتها إدارة فيليب موريس المغرب بعد زوال الثلاثاء بالدارالبيضاء أكد مسؤولو الشركة أن هذه الشهادة جاءت كدعم للمساواة بين النساء والرجال في نفس الأجر مقابل نفس العمل. حيث تتألف منهجية التصديق EQUAL-SALARY من مراجعة أهمية ونوعية التزام الإدارة باحترام مبادئ المساواة في الأجر، ولسياسات وممارسات الموارد البشرية. وتساعد الشهادة أيضا على تحديد مجالات التحسين وتدعم الجهود الرامية إلى كسب التحدي الأوسع نطاقا المتمثل في الحد من الفجوات في الأجور بين الرجال والنساء داخل الشركة.
وتساهم فيليب موريس المغرب بضخ 3،5 مليار درهم في خزينة الدولة كرسوم ضريبية مؤداة ، فيما يبلغ استثمارها ما يفوق عن 400 مليارات من الدرهم وتوفر 450 منصب شغل في مجال التوزيع إلى جانب 450 خبير، و80 إداري ، وتعد من المؤسسات المواطنة التي تجعل العنصر البشري في هذا الصدد من أولوياتها ، ويمكن أن تفخر شركة فيليب موريس المغرب بشهادتها التي تعد خطوة إلى الأمام على طريق المساواة في الأجور العالمية لمساهمتها في التحدي الأوسع نطاقا للحد من الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.