فلاشات اقتصادية

الحجوزات على أموال الدولة بلغت 10 ملايير درهم في 3 سنوات

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، إن الحجوزات على أموال الدولة بلغت، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عشرة ملايير درهم. وسجل السيد بنشعبون، في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن من شأن هذا الارتفاع الكبير في الحجوزات أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الاحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.
واعتبر الوزير أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، « لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام»، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة التاسعة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة « لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها «، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس، مؤكدا الحرص على احترام الاحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص.
وفي إطار تبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام، يقول الوزير، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبيل إدراج بنود تتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية في ميزانيات الإدارات العمومية والمؤسسات، وبرمجة اعتمادات سنوية لهذا الغرض تخضع لمسطرة الأداء بدون أمر مسبق، مشيرا إلى حرص الحكومة على برمجة الاعتمادات الضرورية في إطار قوانين المالية حيث يفوق مبلغها 1 مليار درهم سنويا. ورأى أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية جاءت تنفيذا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات التسيير التي يتكلف قانون المالية للسنة بتحديدها وبيان كيفية أدائها، وبالتالي فإن أجرأة تنفيذ هذه النفقة لا يمكن أن يكون إلا في إطار القانون المالي للسنة، وأن التنصيص على عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في إطار تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة ما هو إلا «نتيجة طبيعية ومحصلة قانونية» لاحترام تلك الإجراءات عند أداء هذه النفقة.
وخلص إلى أن المادة التاسعة من مشروع القانون «جاءت منسجمة» مع المقتضيات الدستورية من خلال تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ وتحديد أجل معلوم يلزم فيه الآمر بالصرف بالتنفيذ، كما سعت في نفس الوقت لحماية المال العام وكل هذا في إطار تحقيق التوازن بين مقتضيات الدستور التي تنص على ضرورة حماية احترام الأحكام القضائية وكذا مسؤولية الحكومة في ضمان التوازنات المالية للميزانية والحفاظ على استمرارية المرفق العام.
اختيار المغربي يونس بوغرين ضمن «أفضل مدراء تويوتا بالولايات المتحدة»

تميز جديد للكفاءات المغربية في الخارج فبعد مسار حافل ونتائج مهمة حققتها تويوتا في جورجيا بأتلانتا الأمريكية،استطاع يونس بوغرين مدير عام شركة أوطو نايشن الموزعة لعلامة السيارات تويوتا أن يفرض نفسه من جديد ويتوج كأفضل مدير للعلامة اليابانية في الجهة الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة وتحديدا بأطلنطا وذلك خلال الحفل الذي نظم مؤخرا بلاس فيغاس والمعروف ب»وول اوف فيم».
وقد تم اختيار يونس بوغؤين من بين عشرات المدراء الأمريكيين المشرفين على تدبير وتسيير مواقع توزيع سيارات تويوتا كأفضل مسير لهذه العلامة في المنطقة الجنوبية الشرقية. وقبل هذا التتويج،كان حصل يونس بوغرين على جائزة أبرز مشغلي شركة «أوطو نايشن» وأكثرهم شهرة،بعد أن أصبح أول مغربي أمريكي يحصل على مستوى الماستر في ميدان المبيعات، وأول مغربي في أمريكا ينال جائزة «الرئاسة» في المؤسسة.ويشغل بوغرين منصب مدير عام شركة طويوطا «أوطو نايشن». كما حصل على – جائزة مجلس المحافظين / مبيعات سيارات تويوتا – ميامي 2017، وجائزة مجلة «أوتوموتيف نيوز» «أفضل وكلاء للعمل من أجل الجوائز» – شيكاغو 2017، وجائزة AutoNation President – لاس فيغاس 2017، وجائزة رب العمل الوطني AWARD – الولايات المتحدة. وزارة الدفاع – أورلاندو 2016، وجائزة من مجلة «أوتوموتيف نيوز» «أفضل وكلاء للعمل من أجل الجائزة» – شيكاغو عام 2012، وجائزة التميز في المبيعات/مبيعات سيارات تويوتا – أورلاندو 2006، وجائزة مجلس المحافظين/مبيعات سيارات تويوتا – أورلاندو 2006، وجوائز الرئيس المرموقة/مبيعات سيارات تويوتا – أورلاندو.


بتاريخ : 05/11/2019