نشر موقع «فورين بوليسي» مقالا للباحث في معهد الدراسات الخارجية ستيفن كوك، يشير فيه إلى أن عدم رد دونالد ترامب على العدوان الإيراني أرسل رسالة واضحة.

ويقول كوك إن «مجتمع السياسة الخارجية طالما أجمع على فكرة قيام أمريكا بالدفاع عن مضيق هرمز، واستخدام قوتها العسكرية المتفوقة لتأمين حرية الملاحة البحرية فيه، في حال قامت دولة معينة بالتدخل أو منعت حركة السفن، لكن، مثل كل شيء في هذه الفترة، فإن الحقائق الثابتة والقوانين القوية تحولت إلى خيال».
ويشير الباحث إلى أن «الولايات المتحدة استثمرت كثيرا في الشرق الأوسط على مدى العقود الماضية، وللقيام بعدد من المهام، خاصة حماية ممرات الملاحة، ويبدو أن الرئيس الأمريكي الحالي لا يؤمن بأن هذه المهمة أولوية للمصالح الأمريكية».
ويلفت كوك إلى أنه بعد هذا كله فإن الرئيس دونالد ترامب كتب تغريدة في 24 يونيو، قال فيها: «تحصل الصين على نسبة 91 % من نفطها عبر المضيق، واليابان 61 % وعدد آخر من الدول، فلماذا نحمي ممرات الملاحة للدول الأخرى (ولسنوات طويلة) ودون عوائد، ويجب على هذه الدول كلها حماية سفنها في رحلة دائما كانت خطيرة».
ويعلق الكاتب قائلا إن «أي شخص يؤمن أن أمريكا ستقوم بمواجهة إيران عليه قراءة تغريدة ترامب، وهي نذير لما سيأتي من السياسة الخارجية الأمريكية».
ويقول كوك إن «الولايات المتحدة ستغادر الخليج، ليس هذا العام أو الذي يليه، لكن لا شك بأنها في طريقها للخروج، وأهم دليل على هذا هو عدم فعل أمريكا أي شيء لوقف إيران، والكثير من المسؤولين والمحللين يعارضون هذا الموقف، ويشيرون إلى عدد الطائرات والجنود الأمريكيين والسفن في أبو ظبي والرياض والمنامة ومسقط ويفهمون ما يجري، وهم قلقون من استمرار التزام الولايات المتحدة الأمني ولوقت، ويدفعون باتجاه خروج أمريكي من المنطقة عبر عدة طرق، بما فيها القيام بمبادرات وتقارب مع الصين وروسيا وتركيا وإيران».
وينوه الباحث إلى اللقاء الإماراتي الإيراني يوم الأربعاء، وهو الأول من نوعه منذ 6 أعوام، ويقول إنه إيجابي، مستدركا بأنه «رغم تأكيد الطرفين أنه لقاء روتيني لبحث أمور الأمن البحري في الخليج، إلا أن عدم التحرك الأمريكي لمواجهة طهران جعل الإمارات تعيد التفكير بطريقة التعامل مع إيران والتي قد تتصادم مع محاولات الولايات المتحدة لعزل إيران».
ويفيد كوك بأن «الخليج ظل هادئا منذ قيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز تسعة بحارة أمريكيين وضابط بحري لمدة تقل عن 24 ساعة، بعد عبور قاربين صغيرين المياه الإقليمية الإيرانية عام 2016، لكن الأمور تغيرت منذ ماي، عندما زعمت الولايات المتحدة وغيرها أن قوى إيرانية هاجمت ست ناقلات نفط، وحاول الحرس الثوري اعتراض بارجة بريطانية، وأسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة، وردت أمريكا بإسقاط طائرة إيرانية مسيرة، وقام الحرس الثوري باحتجاز ناقلة ستينا إمبيرو، التي كانت ترفع العلم البريطاني، وذلك ردا على احتجاز البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق طارق».
ويقول الكاتب: «لو كانت السياسة الرسمية في الخليج صحيحة لكانت أمريكا ردت على التصرفات الإيرانية بقوة، لكن احتجاز الناقلة البريطانية لم تنتج عنه إلا محاولات للتحلل من المسؤولية، وعندما تم احتجاز الناقلة البريطانية هدد وزير الخارجية في حينه بتداعيات قوية، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لا تسعى للحرب مع إيران، فيما تجاهل وزير الخارجية مايك بومبيو سؤالا حول الناقلة، وأكد أن مهمة حمايتها تقع على بريطانيا، واقترحت الولايات المتحدة خطة إقامة قوة دولية لحماية الملاحة في الخليج، لكن يبدو أنها باب خلفي للخروج من الخليج».
ويبين كوك أنه «بحسب الخطة، فإن الولايات المتحدة ستقدم القيادة والرقابة، فيما ستتولى بقية الدول مرافقة سفنها التي ترفع أعلامها، واقترحت بريطانيا خططا أخرى، مثل تحالف أوروبي (بدور أوروبي) يرافق السفن الأوروبية عبر المضيق، وعقدت البحرية البريطانية يوم الأربعاء لقاء في المنامة مع الفرنسيين والألمان لمناقشة الخطة، ولا أحد يريد الحرب، لكن هناك حالة يجب التعامل معها، وهي أن التصعيد في ضوء الاستفزازات التي يقوم بها الحرس الثوري غير حكيم، علاوة على أن أيا من هذه الخطط ليست ناجعة».
ويرى الباحث أنه «من الصعب معرفة نوايا إيران الحقيقية وراء التصعيد، وفيما إن كان محاولة للتخفيف من حدة العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عليها، أو أنها تعكس العداء الإيراني للأعراف الدولية، وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن بلاده تقف مع التعددية، إلا أن الحرس الثوري يستطيع عمل أي شيء في الخليج دون خوف من الانتقام، وهذا بسبب أفعال ترامب وأقواله بأن أمريكا في طريقها للخروج من المنطقة، ولو بقيت الولايات المتحدة وعملت ما يجب عليها عمله فلن يكون تصرفا عديم الجدوى».
ويذكر كوك أن «إدارة ترامب أرسلت 1500 جنديا إلى السعودية، ونقلت بوارج ومقاتلات إلى قواعدها في الخليج، وثبت أن هذا كله ليس رادعا، وترامب لا يميل لاستخدام القوة، خاصة أنه أوقف عملية ضرب أهداف إيرانية منتقاة ردا على إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة في اللحظة الأخيرة، وبرر قراراه بأن الغارات ستقتل 150 إيرانيا، ومن الصعب التصديق أن هناك فرقا بين قتل الإيرانيين وعدم الرد، ورغم المديح الذي تلقاه على ضبط النفس، إلا أن ما جرى هو ذريعة لعدم عمل شيء، وما هو واضح أن أمريكا غير مستعدة لتحمل كلفة عالية لحماية الملاحة البحرية في الخليج، وأعداء أمريكا في إيران يعرفون هذا الأمر».
ويختم الكاتب مقاله بالقول إن «ترامب بدأ يعمل مثل الرؤساء السابقين، باراك أوباما وجورج دبليو بوش، ومسؤولين آخرين، الذين قالوا خلال الـ15 عاما الماضية إن أمريكا لم تعد تعتمد كثيرا على نفط الخليج، ولديها اكتفاء ذاتي، وربما لم يكن هذا الكلام صحيحا، لكن ترامب لا يهتم، ويريد الخروج من الشرق الأوسط، وأمريكا لا تريد النفط، والخليج هو مشكلة لا تهم أمريكا، وهي رسالة تدعو الحرس الثوري لملاحقة ناقلات نفط أخرى».

احتجاز «سفينة أجنبية» جديدة

أعلنت إيران الأحد 4 غشت 2019 عن احتجازها ما قالت إنها سفينة أجنبية جديدة في الخليج العربي، وذكرت أنها «كانت تهرب البنزين قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج».
وفي بيان لها، قالت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري إنه «تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران».
من جتها قالت قناة «برس تي في» الإيرانية الناطقة بالانجليزية إن قوات الحرس الثوري «صادرت ناقلة النفط الأجنبية في الخليج لتهريبها الوقود إلى بعض الدول العربية»، وفق تعبيرها.
ونقلت القناة عن قيادي بالحرس الثوري قوله إن «ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود»، مضيفا أنه تم «احتجاز 7 بحارة أجانب من طاقمها».
وفي وقت لاحق قال قائد المنطقة الثانية في القوات البحرية للحرس الثوري رمضان زيراهي بأنه «تم احتجاز السفينة الأربعاء الماضي بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد»، مبينا أن «السفينة الأجنبية كانت تهرب النفط إلى إحدى دول الخليج»
وشدد زيراهي على أن «الحرس الثوري سيواصل الدفاع عن مصالح إيران القومية في مياه الخليج ولن يتراجع عن ذلك قيد أنملة»، وأن «إيران ستواصل رصد ومراقبة جميع السفن في مياه الخليج لكشف عمليات التهريب المنظمة».

دول الخليج ترغب في خفض التصعيد مع إيران

نشرت صحيفة «لاكروا» الفرنسية تقريرا، سلطت فيه الضوء على ميل الإمارات العربية المتحدة إلى خفض التوترات في الخليج مع إيران، خاصة في ظل المستجدات الأخيرة في المنطقة.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن رئيس الدبلوماسية العمانية تنقّل مؤخرا إلى إيران.
من جهتها، تخشى الإمارات العربية المتحدة من نتائج صراع محتمل قد ينعكس سلبا على اقتصادها، وتجدر الإشارة إلى أن الزائرين يتعاقبون على طهران في إطار تبادلات دبلوماسية، في محاولة لإطلاق عملية خفض التصعيد في منطقة الخليج.
وقد التقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، فضلا عن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، حيث كانت أزمة ناقلات النفط بين لندن وطهران وتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة محور هذه المناقشات.
واستولى الحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني، يوم 19 يوليوز، وهي ستينا إمبيرو، في مضيق هرمز، رفقة طاقمها المكون من 23 فردا.
وكانت هذه الحركة بمثابة ردة فعل على احتجاز السلطات البريطانية لناقلة إيرانية، غريس 1، قُبالة جبل طارق، في الرابع من الشهر الجاري. وكان يُشتبه في تسليم الناقلة الإيرانية النفط الخام إلى سوريا، ما يُعد انتهاكا للعقوبات الأوروبية ضد دمشق، وهي التهمة التي نفتها إيران.
وأضافت الصحيفة أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران، ولطالما لعبت دور الوسيط، بما في ذلك بين إيران والولايات المتحدة. وقد دعت إلى إطلاق سراح الناقلة التي ترفع العلم البريطاني، وحثت على ضبط النفس.
ومن جانبه، وصف الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الأحد 28 من الشهر الجاري، المشروع البريطاني المتمثل في مهمة بحرية أوروبية في الخليج «بالمستفز».
ووفقا لما صرح به حسين دهقان، وهو مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للشؤون الدفاعية، أرسلت الإمارات العربية المتحدة وفدا إلى العاصمة الإيرانية؛ لمناقشة «السلام في المنطقة».
وتعكس هذه المعلومة، التي لم تؤكدها مصادر إماراتية، الانعطاف الأخير لسياسة ولي عهد أبو ظبي، الأمير محمد بن زايد، الذي لطالما اعتبر مناصر سياسة متشددة تجاه إيران. ومن ناحيتها، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة الآن على الحاجة إلى خفض التصعيد.
وبينت الصحيفة أنه من المرجح أن تنخفض التجارة بين الإمارات وإيران إلى حدود النصف هذه السنة، كما أن تأثير العقوبات الأمريكية على إيران بدأ يتجلى على أرض الواقع. وقد يكون لنزاع محتمل عواقب وخيمة على اقتصاد الإمارات، الذي يتمحور حول موانئها ومطاراتها والسياحة والتجارة الإقليمية.
وفي بداية شهر يوليوز، أعلنت الإمارات عن تخفيض عدد قواتها المنتشرة في اليمن، في إطار تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية. وقد أورد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في مقال له نُشر يوم الاثنين 22 يوليوز في واشنطن بوست، أن «الوقت حان لمضاعفة جهودنا من أجل إرساء العملية السياسية».
وفي الختام، أفادت الصحيفة بأنه «لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن اتصالات بين الإمارات العربية المتحدة والإيرانيين، ولكن في ضوء الدور المتغير للإمارات العربية المتحدة في اليمن وانفتاحها على تطبيع ممكن مع سوريا، يبدو تغير الاستراتيجية الإقليمية لهذه الدولة بديهيا»، وذلك بحسب ما أفاد به مايكل يونج، رئيس تحرير ديوان، وهي مدونة مركز كارنيغي للشرق الأوسط.

سيناريوهات التقارب الإماراتي الإيراني

يرى مراقبون أن الرغبة إماراتية الجامحة للتقارب مع الإيرانيين محكومة بتنازلات كثيرة ستنعكس في اليمن
فتح تغير موقف الإمارات تجاه إيران والتقارب المتسارع بينهما، وسط حديث مسؤولين إيرانيين عن سياسات جديدة لأبوظبي في المنطقة، الباب واسعا أمام تكهنات وتساؤلات عدة حول انعكاسات تفاهماتها بين مع طهران على ملف الحرب في اليمن.
ويرى مراقبون أن الرغبة الإماراتية الجامحة للتقارب مع الإيرانيين، محكومة بتنازلات كثيرة، ستنعكس في اليمن، بدءا بانسحابها الأحادي من المعركة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران، وإبقاء سيطرتهم في محافظات شمال البلاد، والتركيز على دعم مليشيات تستهدف الحكومة المعترف بها، في المحافظات الجنوبية، حتى وإن اتسعت فجوة الخلافات الصامتة مع السعودية، وصولا إلى القطيعة مع أهدافها في تحالفها العسكري.

قطعية مع أهداف التحالف

وتعليقا على هذا الموضوع، أكد الكاتب والمحلل السياسي، ياسين التميمي، أنه تحت صخب التحالف العسكري السعودي الإماراتي، الذي نشأ على خلفية الحرب التي يخوضها البلدان في اليمن، لم يحدث أي تراجع في حجم المصالح القائمة منذ سنوات بين الإمارات وإيران، خصوصا أن دبي أصبحت نافذة إيران التجارية والمالية الوحيدة مع العالم.
وأضاف أن إمارة دبي لعبت لا شك دورا في إبقاء حجم المصالح على ما هو عليه إلى حد أن الإمارات ومدينة دبي تحديدا، كمنطقة حرة، بقيت «ساحة مهمة لإدارة التدخل الإيراني الخفي والمعلن في المعركة الدائرة في اليمن».
وطرح التميمي سيناريوهات للتقارب الإماراتي الإيراني فيما يخص ملف الحرب في اليمن، حيث قال إن السيناريو الأكثر توقعا، جراء هذا التطور الدراماتيكي في العلاقات الإماراتية الإيرانية، خصوصا على المستوى الأمني، هو «أن تمضي الأمور باتجاه القطيعة مع الأهداف المشتركة لتحالف الرياض أبوظبي، والتي كانت تقوم على المواجهة الشاملة مع إيران سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا في ساحات عديدة بينها اليمن «، بالإضافة إلى منطقة الخليج وسوريا.
وهذا يعني، بحسب التميمي، أن «الخط المناهض للحرب في القيادة الإماراتية انتصر على طموحات بن زايد، ولي عهد أبوظبي، الأسبرطية التوسعية».
وقال إنه بالنظر إلى «قرار الإمارات الانسحاب الأحادي من المعركة العسكرية مع الحوثيين، والتركيز على دعم قوات تستهدف الشرعية التي جاءت السعودية أصلا لدعمها، يعد تطورا في العلاقات مع إيران، فيما أصبحت الحكومة الإماراتية تتصرف بشكل منفصل بما يتفق مع مصالحها».
وأشار السياسي اليمني إلى أن الأخطر في هذا السيناريو أنه «يكشف النوايا التي حكمت سياسة التقارب التي انتهجها ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي محمد بن زايد».
وأردف أن تلك النوايا استهدفت في المقام الأول «تقويض البنى الأيديولوجية للدولة السعودية، ودفعها لتبني سياسات راديكالية مناقضة لعقود من السياسات المحافظة والمتشددة، فضلا عن إغراقها في حرب اليمن التي كان يفترض أن تحقق أهدافها في وقت أقصر أو ربما ما كانت السعودية لا تحتاج إلى هذه الحرب لو أبقت على دعمها الخالص والجاد لمسار التحول السياسي السلمي في اليمن الذي كان يجري برعاية خليجية ودولية».
وشدد الكاتب والمحلل السياسي اليمني على أن الإمارات قدمت تنازلات مهمة لإيران من خلال الساحة اليمنية، عبر تخليها عن مواجهة الحوثيين وتراجع نبرتها المتشددة تجاههم، كما كشف عن ذلك مدير مكتب رئيس الجمهورية الإيراني محمود رضائي.
وأوضح أن اليمن كانت ساحة تخادم مشترك بين الإمارات وإيران، خصوصا في بداية الحرب، حيث شهدت الساحة الجنوبية ما يشبه عملية التسليم والاستلام للأدوات الإيرانية، التي أصبحت أدوات إماراتية متشددة تجاه الدولة اليمنية وسلطتها الشرعية.
ولفت إلى أن هذا النوع من التقدم أبقى على الحد الأدنى من التفاهم الخفي بين أبوظبي وطهران، وشكل أحد العوامل الرئيسية فيما يبدو أن تطورا مفاجئا في العلاقات بين البلدين.

«إبقاء الحوثي وإضعاف الشرعية»

من جهته، رأى الباحث اليمني في الشؤون الخليجية والإيرانية، عدنان هاشم، أن التقارب الإماراتي-الإيراني هو تعاون تنسيقي بشأن مياه الخليج العربي، بعد أن تصاعدت الأمور على مضيق هرمز.
وقال إن مخاوف الإمارات من تحول أراضيها إلى منطقة حرب كبيرة قد تنهي وجودها وما بنته منذ التأسيس، دفعتها ربما لهذا التقارب بشكل متسارع.
ولم يستبعد هاشم انعكاسات التقارب بين أبوظبي وطهران على اليمن، رغم أنه من الصعب القول أن الإمارات ستعلن عن تحالف مع الحوثيين.
غير أنه استدرك بالقول: «إنها ستدعم وتزيد من دعمها للمصالح المشتركة مع إيران في اليمن من خلال دعم جهود الأمم المتحدة لاتفاق سلام يبقي الحوثيين كقوة مهيمنة شمالي البلاد، وإضعاف دور الحكومة اليمنية الشرعية مقابل مجال إماراتي أوسع وأكثر في جنوب البلاد».
ويشير التقارب، بحسب الباحث اليمني، إلى أن الإمارات مهتمة بمجالها الحيوي وأمنها القومي، وذلك لا يعني، اهتمامها بالأمن القومي الجماعي لشبه الجزيرة العربية؛ حتى لو أوصل الأمر إلى مشكلات وتعقيدات لعلاقتها مع السعودية على المدى الطويل. على حسب قوله.

«عبء على الرياض»

وفي السياق ذاته، قال الصحفي والباحث السياسي اليمن، كمال السلامي، إن الإمارات مثل غيرها من الدول، تخوض تحالفات وتبني علاقاتها وفق مصالحها الخاصة.
وأكد أن الزيارة الودية التي أجراها وفد من حرس الحدود مؤخرا إلى طهران، تأتي في سياق سعي أبو ظبي، لتحقيق نوع من التوازن في المنطقة، بما يخدم مصالحها، خصوصا بعد الأحداث الخطيرة التي شهدتها منطقة الخليج العربي، عقب استهداف ناقلات النفط، واحتجاز إيران لأخرى.
وأشار السلامي إلى أن الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها الإمارات، والتي كان أبرزها إعلان إعادة التموضع والانسحاب لقواتها المتواجدة في اليمن، يأتي في سياق سعيها لتجنيب نفسها وأمنها مخاطر الانزلاق في دوامة الفوضى الإقليمية، إذا ما تطورت الأمور إلى اندلاع حرب مع إيران. موضحا أن الإماراتيين يدركون أن طهران هي من تحارب في اليمن عبر وكلائها الحوثيين.
وذكر الصحفي اليمني أن تطور قدرات الحوثيين وامتلاكها أسلحة قادرة على استهداف منشئات حيوية داخل الأراضي السعودية، وتلويحهم بأنهم قد يستهدفون الإمارات أيضا، ربما جعلها تفكر مليا في أن الوقت قد حان لإحداث تغيير في دورها بالحرب في اليمن.
وأضاف أنه لوحظ خطوات إماراتية متسارعة تمثلت «في زيارة وفد عسكري إلى طهران، وحديث المسؤولين الإيرانيين عن رغبة إماراتية في إحداث اختراق سياسي لإنهاء الحرب في اليمن».
وبحسب الباحث السياسي «السلامي»، فإن الإمارات قررت الانحياز لأمنها على حساب القضايا العالقة، خصوصا الحرب في اليمن، والتي أصبحت أكثر تعقيدا، بعد 26 مارس 2015، أي بعد انطلاق عاصفة الحزم، وهذا بالتأكيد سيضاعف العبء على السعودية بخصوص حرب اليمن.
وتوقع تقاربا أكثر خلال الفترة القادمة، بل مزيدا من الخطوات الودية بين الإمارات وإيران، لإبعاد شبح التصعيد عن الأولى ونهضتها.
لكنه تساءل عن موقع وموقف الرياض من الخطوات الإماراتية مع الإيرانيين، وهل تمت بمنأى عنها، أم أن هناك تنسيقا بين البلدين الخليجيين؟