شدد بلاغ لفدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة مراجعة شاملة للقانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء، المعروض حاليا على مجلس المستشارين.

وكشف البلاغ أن المجلس الوطني لهذا الإطار الذي انعقد مؤخرا بالمحمدية توقف عند عدم إخراج قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء منذ سنة 2006، مع العلم أن العنف ضد النساء يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ومكلفا للدولة ومعرقلا للتنمية.
ورأت الفيدرالية أن هذا المشروع جاء بعد مسار عسير تميز بالتأخير في الإصدار والتجميد لمدة ثلاث سنوات قبل أن يحال في صيغة ضعيفة شكلا ومضمونا على مجلس النواب الذي صادق عليه في 20 يوليوز 2016 وأحاله على مجلس المستشارين في شكل لم يخرج كثيرا عن فلسفة ومضامين الصيغ السابقة، رغم بعض التعديلات الجزئية في مجال العقاب وإجراءات الحماية وتعريف بعض أشكال العنف التي لم ترفعه إلى مستوى قانون مستقل بل جعلته جزءا من منظومة القانون الجنائي التي تتطلب بدورها التغيير، كما لم يعرف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن الإنسانية.
ووفق ذات البلاغ، فإن  المشروع لم يربط قيام العنف بما من شأنه أن يحدث الضرر وبالمحاولة، وظل في التعريف التقليدي للاغتصاب وسكت عن الاغتصاب الزوجي وتوجه أساسا إلى حالات العنف التي تستطيع تقديم الشكاوى والولوج إلى القضاء مما يقصي النسب المهولة من المعنفات اللواتي لا يتمكن من ذلك بسبب الإثبات والظروف المجتمعية والاقتصادية والموروث الثقافي، موضحا  أن المشروع سكت أيضا عن مسؤولية الدولة في الرعاية الواجبة للمعنفات، وقلص دور الجمعيات في آليات مناهضة العنف وجعل عضويتها خاضعة لتقدير اللجن دون إعطاء الأولوية للجمعيات المشهود لها عبر عقود بإثارة وتتبع وتقديم الخدمات والاستشارة والمؤازرة والإيواء والمرافعة والضغط لمكافحة العنف ضد النساء.
وطالبت الفيدرالية بضرورة المراجعة وإدخال التعديلات الضرورية على هذا النص، انطلاقا من مذكرة الفدرالية والجمعيات النسائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والإخراج الفوري لهذا القانون.