أعلنت فيني بروسيت رسميا التخلي عن نشاطاتها الجديدة في كوت ديفوار وموريتانيا، والذي عزته إلى «ضعف النتائج» حسب بيان صادر أول من أمس عن الشركة. وكانت الشركة واجهت مشاكل في كوت ديفوار في أول عملية لها هناك، قادتها أمام القضاء وكلفتها خسائر باهظة. وأوضحت الشركة، التي خضعت أيضا لمراجعة جبائية، أنها بصدد إعادة توجيه استراتيجيتها لتتمحور حول منظومات صناعية واعدة.
وللإشارة، فإن الشركة المغربية، المتخصصة في تجارة الآليات والمعدات الصناعية وآليات الأشغال العمومية، وسعت نشاطها إلى موريتانيا وكوت ديفوار في 2014، حيث تتوفر على امتياز توزيع علامات نيو هولاند وإفيكو وحافلات إفيكو، إلا أن المغامرة كلفت الشركة خسارة فادحة منذ أول عملية. ففي سنة 2015 باعت 20 شاحنة بقيمة 18 مليون درهم لمستثمر إفواري، وبعد عام من الاستعمال رفع دعوى قضائية ضد الشركة مطالبا برد الشاحنات وتعويضات عن الضرر. ورغم أن فيني بروست أدلت بما يفيد أن سبب الاختلالات ناتج عن سوء استعمال الشاحنات، حيث ركب عليها المستثمر حاويات قلابة (bennes) غير مطابقة للمواصفات واستخدمها في ظروف جد صعبة، إلا أن الحكم كان لغير صالحها، الشيء الذي انعكس على نتائج الشركة ابتداء من 2017، في وقت لا تزال فيه مخططاتها التوسعية في طور الانطلاق.
ونشرت فيني بروسيت أول من أمس تحذيرا حول أرباحها السنوية للعام 2018، والذي أعلنت فيه تخليها عن مجموعة من الأنشطة الجديدة التي دخلت فيها بالمغرب وإفريقيا “بسبب ضعف النتائج” حسب بيان الشركة، كما أشارت إلى أنها ستشكل مؤنا استثنائية لتغطية مخاطر عدم استرجاع بعض الديون المترتبة عن هذه الأنشطة، وأنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستردادها.
وللإشارة، فإن الشركة التي تنشط تاريخيا في مجال توزيع تجارة المعدات الصناعية وآليات الأشغال العمومية، وقعت في 2012 اتفاقيات شراكة جديدة لتوزيع آليات الأشغال العمومية عبر علامات نيو هولاند والعربات الصناعية لعلامات إيفيكو وأسترا. ما يعني أن الشركة خسرت هذه الامتيازات.
غير أن مشاكل الشركة لم تقف عند هذا الحد بل تعرضت أيضا لمراجعة ضريبية برسم الفترة من 2013 إلى 2016، الشيء الذي زاد من هوة نتائجها.
وأشارت الشركة في بيانها إلى أنها رغم الظرفية الصعبة تمكنت من المحافظة على رقم أعمالها. وأوضحت أنها انخرطت في إسراتيجية جديدة تتمحور حول عدة منظومات صناعية، مع مواصلة سعيها إلى تعزيز تواجدها في فروع النشاط الأكثر مردودية والتخلي على الفروع الضعيفة من حيث الجدوى الاقتصادية.
وأضافت فيني بروسيت، وهي شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، أنها تمكنت من تخفيض مديونيتها الصافية بنحو 46 مليون درهم بين 2017 و2018، وحصرها في مستوى 120 مليون درهم.
وأشارت إلى أن هذه المديونية كانت وصلت إلى 263 مليون درهم في 2013، غير أن الشركة تمكنت من تقليصها بفضل المجهود المستمر خلال السنوات الأخيرة من أجل ترشيد استعمال الرأسمال الدائر.
وأشارت إلى أن المساهم الرئيسي في الشركة عازم على منح الدعم المالي للشركة لتواصل تقدمها. وتراقب مجموعة زليجة المغربية حصة 57 في المئة من رأسمال فيني بروست.