في افتتاح أشغال الدورة 70 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي رئيس مجلس النواب:  للاتحاد البرلماني الإفريقي مسؤوليات أعظم لتمكين افريقيا من رفع التحديات ضرورة اعتماد التشريعات التي تيسر الديناميات الاقتصادية والاستثمار مع توفير البيئة والمناخ الملائم لجلب الاستثمارات وضمان المنافسة الشريفة

قال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب «إننا مطالبون بالمساهمة في الترافع الدولي من أجل إفريقيا، ومن أجل هذا الهدف بالذات. ينبغي لترافعنا أن يكون عقلانيا واستراتيجيا وواقعيا يمكن القارة من التحكم في زمام المبادرة، حتى تنتقل من وضع المتلقي إلى وضع المبادر والمقترح، وتصبح قارة مؤثرة في القرار الدولي».

وأضاف الحبيب المالكي، الذي كان يلقي كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة 70 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي أول أمس بمقر البرلمان المغربي بالرباط، أن إفريقيا اليوم، في قلب تنافس بين القوى الاقتصادية العالمية الكبرى. وعلينا كبرلمانيين وكمؤسسات أن نجعل هذا التسابق على خيرات القارة وإمكانياتها، مفيدا لها ولأبنائها، أولا وأخيرا، وفق رؤية انبثاق إفريقيا الجديدة،  في إطار شراكات للربح المشترك وعلى النحو الذي يجعل مقدرات بلداننا في يد شعوبنا، مشددا في ذات السياق، على ضرورة أن يعكس برلمانيو إفريقيا الرهان  بجعل البلدان الإفريقية ممسكة بمقدراتها، ومتحكمة في طبيعة التنمية التي ينبغي أن تكون مستدامة وملائمة لحاجيات شعوب القارة.
وذكر المالكي بنفس المناسبة التي عرفت حضورا وازنا لأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي،  بأن السياق الدولي والقاري الراهن، يفرض على هذه المنظمة البرلمانية الإفريقية،  مسؤوليات أعظم في تمكين القارة الإفريقية  من رفع التحديات التي تواجهها، وربح رهانات التنمية والبناء الديمقراطي، على أساس استثمار الإمكانيات التي تتوفر عليها القارة من أجل تمكينها من الاقتدار السياسي والاقتصادي الذي تستحق.
وأشاد المالكي بصمود الاتحاد البرلماني الإفريقي في الاستمرار والتفكير والنقاش الذي كان الاتحاد مجاله الطبيعي وحاضنته المؤسساتية، إذ أثمر وعيا برلمانياً ديمقراطياً بِسُمُوّ مصالح البلدان الإفريقية، وبضرورة تسوية النزاعات داخل القارة وداخل البلد الواحد من أجل التوجّه إلى البناء بجميع أبعاده. «ولعل هذه الدورة، الدورة السَّبعين للجنة التنفيذية للاتحاد، خير دليل على انتظام أشغال اتحادنا» يقول المالكي.
وأكد  رئيس مجلس النواب المغربي  على ضرورة الثقة في المستقبل، ونحن نعمل على رفع هذه التحديات، لابد من تقدير حجم إمكانيات قارتنا  التي لا يمكن اختزالها فقط في الموارد الأولية الأساسية والأراضي الخصبة القابلة للزراعة ، فإفريقيا كقارة فتية، ديموغرافيا، تشكل اليوم، وستشكل خلال ما تبقى من القرن الحالي، سوقا واعدة كبرى، وتوفر اليوم، وستوفر في المستقبل، فرصا كبرى للاستثمارات، لذلك يقول المالكي  «علينا  أن نوظف ذكاءنا الجماعي لإنضاج الرؤية المناسبة التي تساهم في جعل قارتنا تستفيد من هذه الفرص وقادرة على احتضان الاستثمارات وجديرة بحياة الأفارقة».
ودعا المالكي لاعتماد التشريعات التي تيسر الديناميات الاقتصادية والاستثمار مع توفير البيئة والمناخ الملائم لجلب الاستثمارات وضمان المنافسة الشريفة، وطالب في نفس السياق  بالسهر على جعل هذا الاستثمار مسؤولا على المستوى الاجتماعي ، إذ لا فائدة من تنمية لا يكون الإنسان في صلب رهانها.
ونبه  رئيس مجلس النواب، إلى أن تحقيق هذه الأهداف ليس بالمستحيل على إفريقيا، فهذه القارة، هي أقدر على أن تكون قارة المستقبل والفرص الواعدة والاقتدار المؤسساتي، مبرزا أن التنوع الديموغرافي والغنى الثقافي للقارة الإفريقية  يشكل رافعة لتحقيق ما نطمح إليه.. وفي ذات السياق على «عدم وجود أي اختلاف  في أن لاتحادنا ولبرلماناتنا الوطنية ولباقي المنظمات البرلمانية الإقليمية، دورا كبيرا، ينبغي أن نؤديه بجعل مؤسساتنا أقرب إلى المواطنين، وأكثر إصغاء، وأغزر إنتاجا، وأقوى دفاعا عن الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص وعن التعددية السياسية وحرية التعبير».
وبخصوص طبيعة المرحلة، أبرز رئيس مجلس النواب أن ليس هناك اختلاف  كثير حول طبيعة وحجم التحديات التي تواجه الأفارقة، موضحا في نفس الآن أن جميع البلدان الإفريقية  في معركة مشتركة ضد الإرهاب، ضد الفقر والبطالة، ومن أجل التنمية المندمجة التي تجعل هذه البلدان تستفيد من مكاسب التبادل الحر ومن التكنولوجيات الجديدة، والجميع يحتاج إلى تسريع وتوسيع مجالات التنمية المستدامة،  وإلى تجويد الخدمات الاجتماعية، من صحة وتربية وتعليم وتكوين، لتيسير التماسك الاجتماعي،  «وأنتم تدركون مسؤولياتنا في تحقيق هذه الأهداف من خلال اعتماد التشريعات الجيدة والملائمة، وممارسة رقابة منتظمة على العمل الحكومي» يقول المالكي.
وأشار المالكي إلى أن بلوغ هذه الأهداف، رهين بتطوير وتجويد العمل  وترسخ تقاليد جديدة من التعاون بين المؤسسات البرلمانية الإفريقية، مؤكدا في نفس الوقت أن الاتحاد البرلماني الإفريقي يجب أن  يلعب  دورا محوريا  في تنسيق هذا التعاون وتنظيمه وترسيخه ووضع القواعد الضرورية لمأسسته.
وأعرب المالكي بنفس المناسبة على استعداد  البرلمان المغربي، الذي يفخر باحتضان أشغال الدورة 70 للجنة التنفيذية للاتحاد، تقديم كل الدعم  والاستعداد لوضع إمكانياته وتجربته رهن إشارة الأشقاء، وذلك وفق الرؤية المغربية للتعاون الإفريقي التي أسس لها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمبنية على أهمية التعاون جنوب-جنوب والشراكات المربحة للجميع حتى يتم تجسيد شعار إفريقيا «قارة المستقبل»، على أرض الواقع، وحتى نتمكن من مواجهة ما تفرضه استحقاقات التحولات العالمية العميقة.


الكاتب :  الرباط: عبد الحق الريحاني

  

بتاريخ : 22/07/2017