أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3 في المئة برسم سنة 2018 مقابل 4.2 في المئة السنة السابقة.
وأوضح التقرير السنوي أن القيمة المضافة الفلاحية استفادت، للسنة الثانية على التوالي، من الظروف المواتية المناخية لترتفع بنسبة 4 في المئة مقابل 15.2 في المئة»، مضيفا أن «القطاعات غير الفلاحية واصلت بدورها انتعاشها البطيء الذي بدأ في 2016 لتسجل نموا بنسبة 2.6 في المئة بدلا 2.9 في المئة».
وأبرز التقرير تحسن وتيرة النمو في الصناعات التحويلية وفرع الكهرباء والماء، وظلت مرتفعة، رغم تباطؤها، في فرع «الفنادق والمطاعم»، فيما بقيت شبه منعدمة في مجال البناء والأشغال العمومية.
وذكر بنك المغرب أنه من جانب الطلب يعزى تباطؤ النمو إلى عودة المساهمة السلبية للصادرات الصافية، في حدود 1.3 نقطة مئوية، فيما انتقلت مساهمة مكونه الداخلي من 3.9 نقطة مئوية إلى 4.3 نقطة.
وأوضح أنه بالأسعار الجارية، بلغ الناتج الإجمالي الداخلي 1106.8 مليار درهم مرتفعا بنسبة 4.1 في المئة، وأخذا بالاعتبار التحويلات الجارية والمدفوعات برسم عائدات الملكية بلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح 1157.7 مليار أي 32 ألفا و870 درهما للفرد مقابل 32 ألفا و342 درهما سنة قبل.
وأفاد التقرير بأن القطاع الأولي سجل في 2018 نموا بنسبة 2.7 في المئة يشمل تزايدا بنسبة 4 في المئة مقابل 15.2 في المئة في القيمة المضافة الفلاحية وتدهور القيمة المضافة لقطاع الصيد من 8.3 في المئة إلى 11 في المئة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الثانوي تباطأت وتيرة النمو إلى 3 في المئة في 2018 مقابل 3.6 في المئة سنة من قبل مع تسجيل تطورات متباينة حسب القطاعات، فقد ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 3.5 في المئة مقابل 2.5 سنة من قبل.
وأشار بنك المغرب إلى أنه على مستوى القطاع الثالثي استقرت وتيرة النشاط في 2.7 في المئة فيما بلغت مستوى مساهمته في النمو 1.3 نقطة مئوية، وتواصلت دينامية النشاط السياحي حيث تحسنت القيمة المضافة لفرع «الفنادق والمطاعم» بنسبة 6 في المئة مقابل 11.5 في المئة في سنة 2017.
وأوضح أن عدد الوافدين إلى المراكز الحدودية سجل نموا جديدا بنسبة 8.3 في المئة بدلا من 9.8 في المئة إلى 12.3 مليون شخص، شاملا ارتفاعا في توافد المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2.3 في المئة إلى 5.6 مليون شخص والسياح الأجانب بنسبة 13.9 في المئة إلى 6.7 مليون. وشمل هذا التطور مختلف البلدان الرئيسية المصدرة للسياح، بزيادة قدرها 14,3 في المئة للسياح القادمين من فرنسا، و14.5 في المئة من إسبانيا و24 في المئة من ايطاليا و19.1 في المئة من ألمانيا. وعلى نفس المنوال، تزايد عدد السياح القادمين من أمريكا الشمالية بنسبة 19 في المئة ومن الصين بنسبة 22.9 في المئة.
بموازاة ذلك، تزايد عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي بنسبة 8.4 في المئة بدلا من 14.8 في المئة لتصل إلى 24 مليون ليلة، بارتفاع بنسبة 11.7 في المئة بدلا من 18.4 في المئة بالنسبة لغير المقيمين بمعدل 1.2 في المئة بدلا من 7.7 في المئة بالنسبة للمقيمين. وحسب الوجهات الرئيسية بلغت نسبة النمو 10.1 في المئة في مراكش و 9.7 في المئة في طنجة و 8 في المئة في أكادير و 2.9 في المئة في الدار البيضاء.
وأخذا بالاعتبار تحسن الطاقة الإيوائية بنسبة 4 في المئة إلى 261.3 ألف سرير، ارتفعت نسبة الملء من 43 في المئة إلى 46 في المئة على الصعيد الوطني، وحسب المدن تزايدت بواقع 7 نقط مئوية إلى 61 في المئة في مراكش، وبواقع 5 نقاط إلى 60 في المئة في أكادير، و 6 نقاط إلى 52 في المئة في طنجة، فيما استقرت في 54 في المئة في الرباط، وانخفضت بنقطة واحدة إلى 33 في المئة في تطوان.
وفي ما يتعلق بخدمات النقل، تزايدت قيمتها المضافة بنفس وتيرة سنة 2017 أي 3,7 في المئة، وتراجعت عمليات نقل السلع بنسبة 10 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 6.4 في المئة فيما يتعلق بالنقل عبر السكك الحديدية، متأثرة سلبا بأشغال تثليث الخط السككي لمحور الدارالبيضاء-القنيطرة وتثنية خط الدارالبيضاء-مراكش.
من ناحيته، تباطأ النقل البحري بشكل ملموس من 10.6 في المئة إلى 1.9 في المئة إجمالا، من 8.1 في المئة إلى 1.9 في المئة بالنسبة للموانئ التي تدبرها الوكالة الوطنية للموانئ، ومن 15 في المئة إلى 1.8 في المئة على مستوى ميناء طنجة-المتوسط.
بموازاة ذلك، تراجع مجددا عدد المسافرين عبر القطار بنسبة 7.9 في المئة بدلا من 3.8 في المئة، فيما تحسن عدد المسافرين جوا بنسبة 10,4 في المئة مقابل 11.9 في المئة، فيما حافظ النقل البحري عبر طنجة المتوسط على وتيرة نموه في 1 في المئة.
وعلى مستوى البريد والاتصالات، سجلت القيمة المضافة للقطاع نموا بنسبة 2.8 في المئة مقابل 0.8 في المئة في 2017. وتزايد عدد المنخرطين بنسبة 7.5 في المئة إلى 2.2 مليون بالنسبة للهاتف الثابت، وبنسبة 1.9 في المئة إلى 44.7 مليون بالنسبة للمتنقل، مع تسجيل انخفاضات على التوالي في متوسط الاستعمال الصادر بنسبة 10.9 في المئة و 7.4 في المئة. من ناحيته، بعد الارتفاع القوي المسجل خلال السنوات الأخيرة، سجل عدد المشتركين في حظيرة الانترنت نموا محدودا بنسبة 2.7 في المئة إلى 22.8 مليون.