في المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – جهة بني ملال خنيفرة

عبد الحفيظ أميلي:بناء التنظيم الحزبي ينبني بالأساس على العلاقة المنتجة والمتفاعلة في إطار علاقة جدلية بين القواعد والقيادة

تحت شعار ” بناء التنظيم من أجل فعل سياسي جاد ومواكب “، انعقد ببني ملال بتاريخ 9 يونيو 2018 المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة بني ملال خنيفرة، وهو المجلس الذي دعت له الكتابة الجهوية، وأطره الأخوان عضوا المكتب السياسي شقران امام وعبد الحفيظ أميلي.
وقد استهل المجلس بكلمة تقديمية للكاتب الجهوي الأخ احمد ذكي، أكد من خلالها أن اللقاء يأتي في سياق البرنامج التنظيمي الذي سطره المكتب السياسي تفعيلا لمقررات المؤتمر الوطني العاشر، وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني الذي دعا إلى العمل على استعادة المبادرة، وخلق دينامية تنظيمية داخل الجهات والأقاليم، وجعل من سنة 2018 سنة إعادة البناء التنظيمي للحزب.
كما تحدث الكاتب الجهوي عن الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الحزبية بالجهة والأقاليم لتفعيل خطط وبرامج إعادة البناء، والتي همت مناحي متعددة، من مثل ضبط الخريطة التنظيمية، وفتح الباب أمام الانخراط وتجديده، وتوفير الشروط الملائمة لذلك، من خلال تحسين بنيات الاستقبال، وفتح المقرات، وتحسين آليات الاتصال والتواصل بين الهيئات والأجهزة الحزبية والنقابية، ومع المؤسسات المنتخبة أفقيا وعموديا، فضلا عن تنظيم أنشطة وأبواب مفتوحة، وإحياء برامج إشعاعية وتعبوية، والاهتمام في كل ذلك بالقطاعات الحزبية، وخصوصا قطاعي الشبيبة والنساء والقطاعين الطلابي والجمعوي، دون القفز على ما راكمناه في مسيرتنا الحزبية من تجارب وتراكمات، مع تلافي نقاط الضعف، واستثمار نقاط القوة التي راكمناها في كل المخططات السابقة لإعادة بناء التنظيم وتقويته وتوسيعه، والاسترشاد بالدروس والعبر التي استخلصناها من عملية إعادة البناء التي دشنها الحزب بعد المؤتمر الوطني التاسع، مع العمل في هذه العملية التي نحن مقبلون عليها على نبذ ما يمكن أن يؤدي إلى التفرقة، والحرص على ما يساعد على لم الشمل، وفسح الباب أمام المصالحة، دون إغفال احترام نظامي الحزب الأساسي والداخلي، واعتبار ومواكبة التطورات العميقة التي يعرفها المجتمع.
وأضاف الأخ الكاتب الجهوي أنه، وفي هذا الصدد، يأتي الشعار “إعادة بناء التنظيم من أجل فعل سياسي جاد ومواكب” الذي اخترناه لدورة المجلس، يأتي مجسدا ومجملا للعمل المأمول القيام به؛ عمل جاد في استعادة المبادرة بحق من حيث الانخراط الكلي والالتزام الفعلي في ترسيخ قيم الحزب ومبادئه، والعمل على تجذير توجهاته، والتمكين لخطه السياسي، مع ما يقتضيه الأمر من المواكبة والوعي والتمثل الأمثل للتطورات المتصاعدة، والتحولات العميقة التي يعرفها المجتمع وتعرفها الساحة الوطنية على جميع الأصعدة سياسيا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا، ومع ما تعرفه الثورة الرقمية والتكنولوجية من انفجار وتوسع واجتياح، مع ما يرافق ذلك من تغير وتنميط للسلوكات، وتوجيه للرأي، وبالتالي للتموقع والاختيارات. خصوصا وأن الوضع الراهن يعرف احتقانا اجتماعيا وانحباسا سياسيا وانتظارية قاتلة. ولا شك، يضيف الأخ الكاتب الجهوي، أنه وبالنظر إلى دقة المرحلة، سيشكل هذا الذي أوجزناه في هذا التقديم جزءا من تدخلات الأخوات والإخوة عضوات وأعضاء المجلس، وسيكون التيمة الكبرى للعرض الذي سيقدمه الأخوان عضوا المكتب السياسي.
من جهتهم، أعرب كتاب الأقاليم المشكلة للجهة في معرض تقاريرهم عن الوضعية الحزبية والتنظيمية بكل إقليم، على ضرورة العمل على تأهيل الذات الحزبية وتقوية كافة أوجه التواصل مع المجتمع، والاستثمار الفعال للحضور الاتحادي بالجماعات الترابية، وتجسيد ذلك مع الحفاظ على هذا الرصيد من خلال التفعيل الناجع للعدة التواصلية، لمد الجسور مع كافة الأذرع المدنية والقنوات الإعلامية، دون أن ننسى تقوية العلاقة العمودية مع حزبنا ومع قيادته، وذلك انطلاقا من تعزيز وتقوية العلاقة الأفقية دون نسيان المشترك الأصلي والأساسي، وهو الكفاءة ومصداقية الفعل الحزبي إيمانا وسلوكا وممارسة، والإصرار على التشبث بالفكرة الاتحادية كخيار لن نسمح بالمساومة عليها أو جعلها رهينة للمزاجية والتقلبات الظرفية، وتأثيرات الخطاب العدمي والشعبوي في عمق خياراتها الممتدة إلى كنه المشروع المجتمعي الذي تصبو إلى تحقيقه كل القوى الحية والصف الديمقراطي واليساري بالمغرب، وعلى رأسه حزب القوات الشعبية، في وقت لم يعد مقبولا فيه أن نجعل من خلافاتنا مصدرا لجلد الذات، أو كما أطلق على ذلك بإطلاق النار على سيارة الإسعاف.
ومن جهة أخرى، أثار كتاب الأقاليم العديد من القضايا التنظيمية المرتبطة بإعادة هيكلة الأجهزة الحزبية والقطاعية، ومدى حضور الحزب بالمؤسسات المنتخبة، وتأثير ذلك على دعم الحزب تنظيميا، وتطوير أدائه التعبوي والإشعاعي والتواصلي، من أجل جعل التنظيم أكثر فعالية ونجاعة، وأكثر قدرة على التواصل والتفاعل الإيجابي مع عموم الجماهير وكافة مكونات الشعب المغربي.
ولم يفت كتاب الأقاليم التذكير ببعض الإكراهات والمسببات في الحد من فعالية الآليات والأدوات التنظيمية، وبناء أجهزة قادرة على مواصلة المسيرة النضالية محليا وإقليميا وجهويا، مستعرضين في ذلك ما هو ذاتي مرتبط بهدر الزمن الحزبي الاتحادي بطرح أجوبة تشخيصية متشنجة، والدخول في تحاقنات وحساسيات غالبا ما تكون غير ذي جدوى في مسار توفير شروط جديدة وملائمة ومتطورة بما يكفل للحزب مواصلة إعادة بناء مستقبل مشهده الحزبي السياسي والتنظيمي، بالموازاة مع ما يعتري المشهد السياسي العام من تدمير لمقوماته التأطيرية، وبالتالي ما يتعرض له من تبخيس وتعويم، وما يترتب على ذلك من سيادة للخطابات العدمية والظلامية والشعبوية التيئيسية.
وكانت اللحظة بالنسبة لكتاب الأقاليم مناسبة ومحطة للتشخيص الموضوعي للوضع التنظيمي الحزبي، انطلاقا من غيرة صادقة تروم بالأساس تحقيق مفهوم الاتحاد، وتجسيد ذلك في العلاقات في ما بين أعضاء الأسرة والعائلة الاتحادية بكل المواقع التنظيمية والانتخابية والسياسية، وتأكيد ذلك في بناء أداة قوية ومتطورة وملائمة للواقع المتحول بشكل مستمر ومتواصل، وتثبيت ذلك في مد جسور للتواصل مندمجة ومتكاملة في ما بين المكونات الحزبية الداخلية من جهة، ومع عموم مكونات المجتمع المغربي من أجل التكوين على بناء مواقف جادة ونابعة من تشبثنا بمبادئ الحزب ووفاء لتراثه ورموزه، الذين برهنوا عبر كل المحطات والأحداث التاريخية المؤثرة في الواقع السياسي للمغرب، على أن الوطن ووحدته والحقوق العادلة والمشروعة للشعب المغربي في العيش الكريم وفي الاستفادة من ثروات البلاد، وأن العدالة في كل تجلياتها على حياة الأفراد والجماعات، وعلى أن الاعتماد على مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير والاختيار، هو الأصل والمدخل الأساس للاستقرار السياسي والاجتماعي، وهو خط أحمر ما بين الانتماء للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وما بين كل ممارسة التي لا تحترم ضوابطنا الحزبية، وشروط الانتماء خلال المعارك والاستحقاقات السياسية. ويظل سقف خيانة الحزب في درجة الصفر ولا تسامح فيه، مقابل ضرورة عقد المصالحة الداخلية ووحدة التصورات ووحدة الرؤى في تسطير وتنفيذ كل البرامج والمقررات الحزبية مع وجوب تجاوز كل ما قد يسيء للبيت والأسرة الاتحادية وللمسيرة والتراث والتوجهات الحزبية، التي أظهرت قوتها منذ التأسيس إلى الآن.
بعد ذلك، تناول الكلمة الأخ شقران امام عضو المكتب السياسي مستعرضا في مداخلته السياسية أهم أوجه المخرجات السياسية لبناء تنظيم حزبي قوي يجيب عن الأسئلة التنظيمية الحارقة، مشيرا في ذلك إلى أنه لا يمكن الاعتماد على التنظيم مهما كان قويا ومنظما إن لم يكن له ارتباط جدلي بقضايا المواطنين وبحاجياتهم المباشرة وانتظاراتهم ومعاناتهم اليومية، وهو ما يدعو الحزب لأن يكون مبادرا ومقترحا لما يحدث من رجات سلبية أو إيجابية وتأثيرها على الأوضاع المعيشية للمواطنين. وهذا بالطبع، يضيف الأخ شقران، لا يشفع فقط لتصريف الخط التنظيمي الحزبي، بل خط واضح لمشروع مجتمعي واضح مرتبط بمبادئ الحزب وبالجماهير.
كما أضاف الأخ شقران في السياق ذاته، بعد إعرابه عن شؤم تراجع الاديولجية لفائدة الخطاب الشعبوي التأصيلي والمحافظ، متسائلا عن ماهية الإيجابيات التي يمكن تقديمها للأسئلة الكبرى وللإشكالات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التطور والتعقيد، وكيفية التعامل والتفاعل مع كل ما يروج بمواقع التواصل، داعيا بذلك إلى الحذر وحسن التجديف داخل الموجة، بالرغم من هيمنة أجنحة استغلت ببشاعة الدين، وأفسدت المشهد السياسي تحت جنح الظلام السياسي، وفي غفلة من أمر الحركات الاحتجاجية الشعبية ” 20 فبراير”، ” دستور 2011 “، وما تحقق من مكتسبات وهوامش الحرية قبل ذلك، حققها المغاربة بتضحياتهم ونضالاتهم.
ومن جهة ثانية، فقد دعا الأخ شقران إلى ضرورة اعتبار الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلد وبناء المؤسسات مسألة سياسية هامة وأساسية، تأتي قبل اعتماد القوانين وتحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمار، لاسيما وأن المواطن بقدر ما يحتج ويعبر ويقلق بغضب، محكوم بفعل انتخابي مخدوم وعصي على تحقيق إرادة الناخب الحقيقية في اختيار من يمثله على خلفية سياسية حقيقية، وبرامج ووعود مرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يجعل الناخب تحت تأثيرات موجهة تارة بالاستمالة عن طريق استغلال المكون الديني المتجذر والمتحكم غالبا في المعاملات والسلوكيات الاجتماعية، أو من خلال استعمال المال والجاه بكل تلاوينه تارة أخرى، مستغلين في ذلك الحاجة والفقر وغياب حس سياسي لدى عامة الناس بعد الإجهاز على الفاعل السياسي والوسيط في تأطير المجتمع، وبعد أن تملك المواطن البسيط اليأس في تحسين أوضاعه المعيشية خاصة بعد الارتفاع الصاروخي لأسعار جل المواد المرتبطة مباشرة بمعيشه وكرامته وشرفه وحريته، وهو ما أدى إلى انهيار النموذج التنموي بظهور أعطاب اجتماعية وقيمية خطيرة غير مسبوقة في زمن تنخره التداعيات السلبية المترتبة عن تخريب دعامات التماسك الاجتماعي والأسري، وتراجع أنماط الدعم والتكافل والتضامن المجتمعي، وكل أشكال ونماذج الاقتصاد التضامني، ومحدودية آثاره على الواقع المعيش للطبقات الفقيرة والهشة، فضلا عن بروز أنماط استهلاكية لا تعكس التوزيع العادل للعرض الاستهلاكي المتنوع.
وختم الأخ شقران عرضه السياسي بالقول: إننا لا ننتظر الاتحاد من الخارج، لأن الاتحاد فينا.
وفي ما يتعلق بالعرض التنظيمي، فقد بسط عضو المكتب السياسي الأخ عبد الحفيظ أميلي مختلف الخلاصات والتصورات التي استنبطها المكتب السياسي من عمل تشخيص موضوعي للمسألة التنظيمية، مشيرا إلى تطبيق مبدأ المشاورة والتشاور والإنصات للجميع لتكوين برنامج عمل للمستقبل التنظيمي، مؤكدا على أنه لا يمكن العمل بمنطق إصدار الفتوى في المسألة التنظيمية، كونها لا تستقيم ولا تكون مرتبطة بالحكامة التدبيرية والتنظيمية بقرارات فوقية مهما كانت بلاغتها وأسنادها النظرية والمرجعية. والخلاصة، يقول الأخ أميلي، إن بناء التنظيم الحزبي ينبني بالأساس على العلاقة المنتجة والمتفاعلة في إطار علاقة جدلية بين القواعد والقيادة، فضلا عن وضع عدة لمنظومة تدبيرية، وترسانة من القوانين الداخلية لتثبيت وتكريس البعد اللامركزي للمسألة التنظيمية، وإمداد الجهة الحزبية باختصاصات تنظيمية، سياسية وانتخابية، مؤكدا في ذات الوقت، أن الاتحاد الاشتراكي يعيش لحظة قلق واقعية، معتبرا أنها لحظة قلق إيجابي، ومفسرا إياها بلحظة عدم الرضا، مسترسلا في استعراض أهم الرهانات السياسية التي لم يحسم الحزب في اعتمادها في بعدها التعبوي والسياسي دون استحضار للمتغيرات والمخططات التي تحاك من حولها، وخص بالذكر في هذا الصدد ثلاثة رهانات:
ــ رهان تقوية عود الحزب وتوسيع رقعته.
ــ تمكين أحزاب الكتلة من الأغلبية.
ــ مصالحة المواطنين مع السياسة من خلال مشاركة مكثفة في العملية الانتخابية وباقي الاستحقاقات الأخرى، التشريعية والمهنية.
وهي رهانات يمكن اعتبارها عامل فرملة وتجميد الجهاز الفكري والثقافي، وكذا الوثائق المرجعية التاريخية، وهو ما أدى حتما إلى زعزعة البنية التنظيمية والفكرية والإشعاعية والتعبوية للحزب، بعدما تحول تدبير الاختلاف إلى مشكل وعامل للانشقاق والتفرقة، والاستهداف الممنهج لحزب القوات الشعبية بالدرجة الأولى، مما نتج عنه كذلك تعطيل الاختيار النزيه والحر، مكن الأحزاب المستغلة للدين في السياسة من مصادرة الكتلة الناخبة المصوتة بديماغوجية جديدة، لها من الجاهزية ما يكفي لدخول غمار ممارسة السلطة والتحكم في توجيه الرأي، وإنتاج سياسات عمومية فئوية ولا شعبية بمباركة من القوى واللوبيات التي تستفيد من قيام الأحزاب الإسلاموية بأدوار إضعاف الأحزاب الوطنية ذات المرجعيات التقدمية والحداثية، إضافة إلى أدوار مرتبطة بممارسة الأستاذية التحكمية لكل الحركات الاحتجاجية، ولكل النقاشات العمومية المرتبطة بقضايا المواطن، وتأليب جزء من هذا الرأي العام باتباع طرق المظلومية والانتظارية القدرية.
ومن الظروف الموضوعية المضافة إلى فشل الرهانات الثلاثة بسبب العوامل الخارجية المذكورة يضيف الأخ أميلي، نجد كذلك تراجع الإعلام الحزبي أمام اكتساح الساحة الإعلامية، والثورة الرقمية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وهيمنة الذكاء الاصطناعي، واحتكار أضخم المحركات العالمية للخدمات الإعلامية والتواصلية عبر شبكات الأنترنيت. وهو ما أصبح، يضيف الأخ أميلي، عاملا حاسما في توجيه الرأي العام وصنع القرارات، وخصوصا الرأي الانتخابي والتجاري.
ودعا الأخ أميلي في الأخير إلى التفكير الجدي والعملي في التنظيم كمنظومة جهوية بمقاربة متكاملة ومتفاعلة مع القضايا والأحداث، في ارتباط مباشر مع المواطن، ومع باقي مكونات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي، مستحضرا الأهمية القصوى للتواجد القوي للشباب والقطاع الطلابي والنسائي، ومواكبة كل انشغالاتهم وقضاياهم الملحة.
وقد خلصت مداخلات جل المتدخلين في اللقاء على أنه منذ الخروج عن المنهجية الديمقراطية والدخول في تحالفات غير محسوبة العواقب أثرت بشكل كبير في صعوبة لملمة المكونين الحزبي التنظيمي، طفت على السطح ممارسات لا علاقة لها بالمقومات الأساسية للحزب. وهذا ما حذا بالعديد من المتدخلين إلى المطالبة بتفعيل سلطة الحزب وربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ ما يلزم من قرارات تأديبية، وترتيب الجزاءات لكل من ثبت في حقه الإخلال بواجب الانتماء للحزب. كما طالب المتدخلون بإعادة النظر في طرق اشتغالنا، معتبرين أن ما يسمى بالعالم الافتراضي هو عالم واقعي يجب الاستثمار فيه والتفاعل معه، وأن نعيد للحزب حسه الاستشرافي ونظرته الاستباقية. إضافة إلى استكمال الورش التنموي والمساهمة في ذلك. كما أكدوا على أنه لابد من امتلاك المبادرة والأخذ بزمامها، وتنظيم لقاءات وورشات بتصور جديد للاشتغال في تكوين تصورات قابلة للتصريف لبناء الأداة التنظيمية، مع تشكيل لجن عمل تتكون من كفاءات متمكنة من الأدوات المساعدة على تقوية الهياكل التنظيمية وانسجامها مع بعضها البعض، لتقوية المنتوج والعرض السياسي والتنظيمي للحزب.
وفي سياق آخر، فقد تمت دعوة المكتب السياسي ومطالبته برفع مذكرة اجتماعية واقتصادية للملك مع تخليق الدبلوماسية والمقاربة الحزبية في الترافع عن وحدتنا الوطنية وفي مواجهة خصوم مغربية الصحراء. وخلصت المداخلات وتساؤلات المشاركين في أشغال المجلس إلى أن الحزب، وفي أفق استكمال بناء كل هياكله التنظيمية لهذه السنة كسقف أقصى، لا بد له من اعتماد وابداع معايير ذات الأولوية في تحمل المسؤولية وتحديد الخصاص والحاجيات التنظيمية، وضرورة الحضور الوازن في الجمعيات، والأذرع النقابية والحقوقية والمهنية لتعزيز التواجد المتنوع لمكونات الأجهزة الحزبية.