دعا أنس مدني، رئيس تعاونية الطاقات المتجددة بجهة الشرق، إلى ضرورة دمج وتثمين الكتلة الحيوية في السياسات الاستراتيجية للدولة، وذلك لما لهذا المجال من انعكاسات إيجابية على مستقبل الطاقة بالمغرب.
جاء ذلك في خضم كلمته بمناسبة افتتاح أشغال الورش الوطني للكتلة الحيوية في نسخته الثانية، الذي احتضنه مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة ، مؤخرا، ونظمته تعاونية الطاقات المتجددة بجهة الشرق بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة ومعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات الجديدة بالمغرب.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفاد أنس مدني «بأن هذا الورش يروم تنمية الطاقات المتجددة، وخصوصا الكتلة الحيوية، وذلك من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية والوقود الحيوي، كما يهدف إلى تطوير البحث العلمي عبر خلق هيئة وطنية مؤقتة يكون مقرها بجهة الشرق، وذلك لتثمين الكتلة الحيوية وتجميع الطاقات العلمية والوطنية، هذا إلى جانب دراسة الاستراتيجية الوطنية والبرامج الهادفة إلى تثمين مكونات الكتلة الحيوية».
وأضاف مدني «بأن هذا الورش الوطني يسعى أيضا إلى تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الحيوية من خلال إبراز مؤهلات المغرب من الكتلة الحيوية، وخلق شراكات استراتيجية بين الفاعلين في المجال مع تقديم التوصيات العلمية والتقنية والقانونية والاستراتيجية الخاصة بتثمين الطاقة الحيوية…»
وعرفت النسخة الثانية من الورش الوطني حول الكتلة الحيوية، والتي تناولت ثلاثة محاور على مدى يومين همت الطاقة الحيوية، الغاز الحيوي والوقود الحيوي، (عرفت) حضور عشرات الخبراء والباحثين في المجال قدموا من المغرب ومن الخارج (ألمانيا، فرنسا، مالي، بوركينافاسو والهند…) لدراسة آخر المستجدات العلمية في مجال الكتلة الحيوية وبحث سبل تثمينها، إلى جانب مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والتنمويين وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية وطنية وأجنبية.
وقد انصبت جل المداخلات حول البحث عن الصيغ الكفيلة بتثمين المخزون الحيوي الحيواني أو النباتي، البري منه أو البحري، الذي يتوفر عليه المغرب، سواء بتثمينه على شكل طاقة أو على شكل أعلاف وسماد.
وخلص المشاركون في هذا الورش إلى مجموعة من التوصيات سترفع فيما بعد إلى المسؤولين وصناع القرار والمهتمين بالمجال، أهمها إعداد إطار قانوني لمجال تثمين الكتلة الحيوية، سن قوانين لحماية الكتلة الحيوية من الاستنزاف والاستغلال المعقلن للثروات الطبيعية وملاءمتها مع القانون البيئي بالمغرب، مع العمل على تحقيق نقلة تكنولوجية خاصة بتثمين الكتلة الحيوية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، وتبسيط وتفعيل الآليات الخاصة بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة من خلال ميكانيزمات التنمية النظيفة MDP.كما تقدمت تعاونية الطاقات المتجددة بجهة الشرق، بمقترح تأسيس لجنة وطنية تكون مهمتها تتبع هذه التوصيات والعمل على تأسيس إطار قانوني للهيئة المنبثقة عن الورش، وذلك لضمان الاستمرارية للورش الوطني وللمشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها.
وبعد نقاش مستفيض تم تعيين لجنة وطنية مؤقتة مقترحة، تتألف من 21 عضوا وعضوة، تمهد الطريق لولادة الهيكل الوطني للبحث والتطوير العلمي في مجال تثمين الكتلة الحيوية، وتضم أساتذة وباحثين وأطرا إفريقية وأخرى من مؤسسات وطنية ذات صلة بالطاقات المتجددة، ومهنيين وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية…
هذا، وتعتبر النسخة الثانية من الورش الوطني حول الكتلة الحيوية، استمرارا للورش الوطني الأول الذي احتضنته دار الطالبة بوجدة شهر نونبر من سنة 2008، وساهم في تعزيز البحث العلمي بالمغرب في مجال الطاقة الحيوية، كما ساهم في الدفع بعجلة تنمية الطاقات المتجددة بصفة عامة وذلك عبر نوعية المداخلات والخلاصات العلمية التي أغنى بها الورش خبراء مغاربة وأجانب من البرازيل والهند ومالي والنيجر وسويسرا وفرنسا…