دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى وقف سياساتها النيوليبرالية المحتضنة من طرف المؤسسات المالية الدولية، صاحبة الفضل في فشل السياسات العمومية في مواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الجميع بفشل النموذج التنموي الحالي الذي وصل إلى درجة الاختناق، وهو ما دعا جلالة الملك إلى الدعوة لإقرار نموذج تنموي جديد، وهو ما قدمت بشأنه الفيدرالية الديمقراطية للشغل تصورها أمام اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وطالب المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، الحكومة بوقف سياسة الاستهداف الممنهج للمكتسبات الاجتماعية للشغيلة المغربية في التقاعد والحماية الاجتماعية، وتدجين الحوار الاجتماعي، واستخدامه كمسكن للتوترات الاجتماعية، وتمرير التشريعات المكبلة للحريات النقابية وضرب المكتسبات، وليس مدخلا للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.
وثمنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ومجلسها الوطني في دورة عادية، دورة الفقيد محمد الهبطي، عرض المكتب المركزي، الذي عبر عن القلق من الإحباط الملموس لدى المواطنين من الفعل السياسي ببلادنا وتراجع أدوار مؤسسات الوساطة، وتعثر مقومات التنمية الاقتصادية، وعدم قدرة السياسات العمومية على إنتاج الحلول المطلوبة للقضايا الاجتماعية ذات الصلة بالحاجيات اليومية للمواطنين في التعليم والصحة والتشغيل، في ظل اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما رفض المكتب المركزي وأدان المخطط الأمريكي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال الانحياز الأمريكي السافر عبر ما سمي بصفقة القرن، والتي تسعى إلى تحويل فلسطين إلى أرخبيل مقطع الأوصال والاستفراد بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، بتواطؤ مكشوف لدول عربية وبصمت دولي رهيب. واقع يرفضه الفيدراليات والفيدراليون من منطلق أن القضية الفلسطينية قضية وطنية، ولا حل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والمؤامرة كسابقاتها ستتكسر على صخرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني.