أقدمت مجموعة من ساكنة حي ببنسليمان بمقاطعة المرينيين بفاس على قطع طريق عمومية للسيارات والعربات بدعوى الضجيج وما تشكله من خطر يهدد حياة وأمن الساكنة ، خاصة منهم الأطفال ، حسب رأيهم ، وتم هذا القرار الانفرادي عبر القيام ببناء سد ترابي وطلائه بالأبيض والأحمر ، الساكنة بررت عملها بعدم تفاعل السلطات المحلية إيجابيا مع العديد من العرائض الموجهة إليها ، والتي تطالب بمنع المرور بهذا الملتقى الحيوي لما يشكله من خطر حقيقي على الصحة النفسية والجسدية للأسر خاصة الأطفال . لكن فئة من ساكنة الحي نفسه لم يرضها هذا الفعل ، فقدمت بدورها  شكاوى للسلطات العمومية معتبرة ماحدث مؤشرا على سيادة اللاقانون.
وفي سياق متصل، أقدم مجهول على تضليل علامة في شارع رئيسي تمنع الانعطاف باتجاه شارع مسجد سيدنا حمزة بظهر الخميس الحي الجديد مقاطعة المرينيين، برشها بواسطة بخاخ أسود. الحادث اعتبر من قبل العديدين من ردود الفعل المتباينة ضد قرار ساكنة الحي بقطع الطريق على مرور العربات بشكل انفرادي الأسبوع الماضي وضعف التعاطي الرسمي مع النازلة، مايوحي بتصعيد خطير على مستوى منظومة السير والجولان بالمنطقة .فهل ينسجم هذا القرار  الذي اتخذته الساكنة  الأحادي الجانب  والمتمثل في قطع الطريق  مع انسيابية الحركة المرورية في المنطقة التي تشهد حراكا مروريا  للعربات من  الحي إلى مختلف الاتجاهات ؟  وهل هناك خطة  لمنظومة السير والجولان  وهل بإمكانها التدخل سواء بالإلغاء وإعادة الأمور إلى نصابها  وإصلاح الأعطاب المرورية في هذا المعقل الانتخابي الآهل وفق القانون بعيدا عن المزايدات والحسابات السياسوية الضيقة ؟ الجريدة حلت بعين المكان واستقت الآراء التالية :
ردود متباينة

يقول أحد سكان الحي « لو سلمنا باعتبار حالة مرور السيارات بالدروب ضررا ، وبالترخيص لقطع الطريق لكل من تمر السيارة بباب منزله لتحولت أحياؤنا ومدننا إلى متاهات كئيبة مجهولة المداخل والمخارج» .إلى ذلك أثار القرار جملة من ردود الافعال المتباينة .وتواجه السلطات معضلة الحسم بالصمت وبقليل من الحرص وتتعاطى مع النازلة بالمقدار الذي يترك الأمور تتعالج لنفسها .
أما سي الحاج صاحب متجر للتموين فتساءل عن مدى قانونية هذا الفعل ؟  وما المبررات التي جعلت السلطات المحلية تتأخرفي تعاطيها مع النازلة كشأن عام يهم جميع المواطنين و للتفاعل إيجابيا مع مطالب الساكنة ؟
سد ترابي

بأحد شوارع مقاطعة المرينيين ، بفاس ، فوجئ أصحاب السيارات والعربات من قاطنين وعابرين بداية الأسبوع الماضي بسد ترابي بعلو يتراوح بين 25 و 30 سنتمترا تم طلاؤه بالأحمر والأبيض يمنع السير من الحي  الجديد بنسليمان ظهر الخميس  تجاه  الحي القديم  ومنه إلى باقي الاتجاهات  نحو المدينة الجديدة ،  الممر ذاته  ظل لمدة ممرا آمنا  للسيارات والعربات ، قبل أن تتزايد وتيرة المرور تحت ضغط  قرار جديد يمنع الانعطاف يسارا عبر شارع مختصر تم إعماله للخدمة قبل أسابيع، وذلك على بعد أقل من  100متر عن الدائرة السابعة عشر للأمن الوطني بحي بنسليمان
وحسب تصريح لأحد سكان الحي  ، فإن القرار اتخذ جماعيا ودون إذن من السلطات. وأضاف « إن  معاناة الساكنة تفاقمت في الآونة الأخيرة جراء خطر دائم  وزخم مروري قاتل وضغط نفسي غير مسبوق  أجبرتها على اتخاذ القرار، حماية لحقها في الحياة الآمنة  وحفظا لسلامة أطفالها من الأخطار المحدقة بهم صباح مساء» .ومضى المتحدث ذاته  قائلا  « نعم إن القرار انفرادي ، ونتحمل مسؤوليتنا كاملة ، لا سيما بعد  توجيه  العديد من الشكايات والعرائض للسلطات  بمختلف تراتبيتها  من غير أن تتلقى الساكنة  أي رد  في الموضوع» .
وفور تنفيذ هذا الإجراء ، تعالت أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بالقرار واصفة إياه بالفوضوي ،كما  توجه العديد من المواطنين  وأصحاب السيارات والعربات ممن اعتبروا متضررين إلى أقرب مقاطعة، وعبروا عن رفضهم المطلق لهذا الإجراء الانفرادي معتبرينه مؤشرا صارخا عن الفوضى في ظل عجز المسؤولين عن منظومة السير والجولان بفاس  عن اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها ضخ الانسيابية المعهودة في الحراك المروري بالمنطقة وفق ما يتطلبه القانون ودون حساسيات. حيث كشفت بعض الشهادات أن هذه الحالة مشابهة لحالات كثيرة دخلت اليوم مرحلة العرف ، وطالب عدد من المواطنين بتدخل مستعجل للسلطات الوصية لإعادة الاعتبار للسلطة والقانون .
انتقاد واستنكار

انتقد ناشط جمعوي عمل   لجنة السير بالجماعة قائلا : إنها  لا تجتمع الا نادرا « . مضيفا  « أن المشرفة عليها، يقصد اللجنة المكلفة بمنظومة السير والجولان بالجماعة،  لا علاقة لها بالسير والجولان ، وأن بعض أعضائها من خارج اللجنة يحسون بالإحراج  رغم أنهم طاقات هائلة متخصصة  يمكن الاستفادة منها؟
وفي نفس المنحى يذهب مدير مؤسسة تعليمية قائلا « ما يقوم به هؤلاء يعتبر اعتداء ماديا على الملك العام ،  وعلى الجهة المختصة تغريمهم بغرامات مرتفعة . ما داموا لا يتوفرون على ترخيص لإقامة الحاجز أو الحواجز. ..وستكون البلدية أو الجماعة الترابية قد استفادت من مداخيل هذه الغرامات ،وساهمت في الحفاظ على الملك العام من العبث.»
من ناحية أخرى انتقد العديدون «فوضى» منظومة السير والجولان بالعاصمة العلمية  ، «حيث غدت الممرات والدروب والأزقة مجرد خرق مشوهة بالسياجات  والكراسي والأغراس المموهة والفضاءات الضيقة المزروعة  بالبراريك والأكشاك التي تنبت كل نهاية الأسبوع ، فكل من أراد من الساكنة شيئا نفذه  في الحال .  فهذا يمنع المرور أمام منزله بواسطة بناء سور بالاسمنت المسلح ، وآخر يستولي على مساحة مخصصة للراجلين ويضمها لمقهاه ، فيما ثالث يقتلع علامة قف ، وذاك يثبت شعارا يفيد حظر التجول …فيما تفتقت عبقرية البعض الآخر على  رسم عبارات خادشة تنعت الفاعلين بأبشع النعوت الحيوانية ، ويثبتها على النحو الذي يرضيه  في تحد سافر  للقيم  وللقانون  …»
ويقول سائق سيارة أجرة صغيرة بشأن النازلة السابق ذكرها : « القرار غير قانوني ، والمرور  بهذا الشارع ظل لوقت طويل يتم بشكل انسيابي دون حدوث خطر،  ثم  إن القرار سيخلق لنا وللزبناء متاعب جديدة  بتمديد المسافة دائريا  إلى الأعلى وعبر الأحياء  الضيقة والدروب نفسها « .
هذا وعلمت الجريدة أن لجنة مختلطة تضم ممثلين لجهات مسؤولة ، ستحل بعين المكان لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب .