قررت اللجنة التأديبية بجامعة كرة السلة، عقب اجتماعها أول أمس الثلاثاء، إنزال 5 فرق إلى أدنى قسم من البطولة الوطنية، وذلك تبعا للمادة 33 ب.

وحسب ذات المادة، التي اعتمدتها اللجنة، فإن هذه الفرق التي لم تجر مباريات الدورتين الأولى والثانية ينطبق عليها القرار أوتوماتيكيا، إضافة إلى توقيف المكتب المسير لمدة خمس سنوات، واعتبار لاعبيها أحرارا.
وفي خضم هذا الجدال الدائر داخل أسرة كرة السلة، بين معارض ومؤيد لقرار اللجنة التأديبية، ربطت الجريدة الاتصال بنور الدين العراقي، رئيس المغرب الفاسي والناطق باسم الفرق الخمسة المقاطعة للبطولة، حيث قال «إن القرار غير قانوني، مستدلا في ذلك بالمادة التي تؤكد على أن انطلاق البطولة الوطنية لا يتم إلا 15 يوما بعد عقد الجمع العام، وبما أن هذا الأخير لم ينعقد بعد، وأن المحكمة ألغت ووزارة الشباب والرياضة اعترضت على عقد الجمع العام للموسم الذي ودعناه، بسبب اختلالات تسييرية وتدبيرية إدارية ومالية تشوب الموسمين الرياضيين 2015 – 2016 و 2016 – 2017، فإننا لا يمكن إلا نصطف وراء الشرعية والقانون». وأضاف العراقي أن قرار اللجنة لاغ ولا شرعية قانونية يستند عليها، وسنلتجئ إلى القضاء الاستعجالي لبطلان هذا القرار، الذي وصفه بالخطير والفريد من نوعه في العالم. مضيفا «لن نستأنف القرار، لأننا لا نعترف أصلا بلجنة تأديبية غير منبثقة عن الجمع العام».
ومن جهته دافع رئيس الجامعة، مصطفى أوراش عن القرار، موضحا أن المكتب المديري جهاز تنفيذي يكمن دوره في تنفيذ قرارات الجمع العام وقرارات اللجن المنبثقة عنه أو التي يعينها المكتب المديري، كما هو شأن اللجنة التأديبية. وشدد أوراش على أن المحكمة حين أصدرت قرارها ابتدائيا بعدم شرعية الجمعين العامين للموسمين الرياضين 2015 – 2016 و2016 – 2017 لم تشر فيه إلى أن البطولة تتوقف إلى حين البث استئنافيا. هذا من جهة أما من جهة أخرى فالفرق لها التزامات وعقود مع اللاعبين ومع الأطر التقنية والمستشهرين وشركاء آخرين، كما أن هذه المغرب ملتزم مع الاتحادات الدولية بإجراء منافسات عربية وقارية ودولية، وتوقيف البطولة ينعكس سلبا على كرة السلة الوطنية.
وأضاف أوراش أن المقاطعين «اتفقوا معي على مناقشة كل المشاكل التي يرونها والعمل جماعيا لإيجاد الحلول الممكنة لها وننطلق سويا نحو مستقبل كرة السلة الوطنية».
وعن إمكانية استئناف القرار والعدول عنه، قال أوراش إن المكتب المديري يسعى دائما إلى النهوض بكرة السلة الوطنية من خلال الحوار والليونة في القرارات، وبالتالي فالحق كل الحق مع هذه الفرق في الاستئناف والعدول عن القرار بتشاور مع الأندية، التي لعبت الدورة الأولى والثانية لإيجاد الحل الذي يرضي الجميع ويخدم كرة السلة الوطنية.
ولم يؤكد أوراش إصدار محكمة الاستئناف قرارها أول أمس الأربعاء ببطلان قرار المحكمة الابتدائية وتأكيد شرعية الجمعين العامين للموسمين الرياضيين لـ 2015 – 2016 و2016 – 2017، وكشف عن عقد المكتب المديري اجتماعا طارئا واتخاذ التدابير اللازمة لعقد الجمع العام للموسم الرياضي الذي ودعناه 2017 – 2018.
وفي خضم هذا الجدال تبقى الضحية الأولى هي كرة السلة الوطنية، ما يستوجب مراعاة المصلحة العليا للوطن والرياضة الوطنية بالرجوع إلى الحوار والأخذ بالرأي المخالف إن كان وجيها والعمل سويا بحكمة وتبصر ورؤية واضحة متفق عليها طبقا للقانون.