المطالبة بتعميم المنحة من دون تمييز عمري أو شرط اجتماعي

في رسالة موجهة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، طاليت «التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين المقصيين من منحة سلك الدكتوراه»، بضرورة «إعادة النظر في البنود الاقصائية التي يتضمنها المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 15 ماي 2019» بهدف تعميم منحة التعليم العالي على الطلبة الدكاترة المتضررين من هذه البنود وتسوية وضعيتهم.
وأشارت الرسالة إلى أن «الإعلان عن لوائح المستفيدين من منح سلك الدكتوراه للموسم الجامعي 2019/ 2020» شكل دافعا لميلاد «التنسيقية»، والتي ضمت لحدود اليوم «أزيد من 476 باحثا وباحثة، مسجلين بشكل رسمي في لوائحها، ويمثلون كل الأقطاب الجامعية الوطنية، ومن مختلف التخصصات، دون استثناء»، رافعين شعار «المنحة استثمار في البحث العلمي وليست إحسانا»، وذلك من أجل تحقيق مطلب «تعميم المنحة على جميع الطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه، من غير الموظفين الرسميين أو أطر القطاع الخاص». وأحاطت الرسالة الوزير علما بأن مطلب الباحثين المقصيين من منحة سلك الدكتوراه قد «حظي باهتمام وتضامن وتفاعل عدد كبير من المسؤولين والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين، الذين كانوا خير سند وعون لهم في تبليغ صوتهم إلى الوزارة الوصية، وهدفهم الأساسي هو إعادة الاعتبار للبحث العلمي والأكاديمي الذي يتطلب مزيدا من الدعم والتحفيز»، وفي مقدمة ذلك «تشجيع الطالب الباحث بتمكينه من حقه في المنحة كأضعف الإيمان»، خصوصا وأن الظرفية التي يعيشها العالم اليوم قد أبانت عن أهمية البحث العلمي»، لافتة إلى أن «المعايير المسطرة في المرسوم أعلاه غير موضوعية وغير دقيقة، وتنطوي على تمييز مرفوض، وغير منسجم مع مقتضيات الدستور الجديد الموسوم بجدارة الحقوق والحريات، وكذا مع المضامين والتوجهات الاستراتيجية للقانون الإطار رقم 51-17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يعد مرجعا لا محيد عنه لكل تشريع يراد تنزيله على أرض الواقع».
وأكدت التنسيقية أنها «ليست في حاجة إلى سرد مختلف المشاكل الاجتماعية والمادية التي يعيشها الطالب الباحث، وكذلك حجم العوائق والمطبات التي تواجهه في مساره من أجل استكمال مشروعه البحثي والأكاديمي»، لكن «لديها الثقة الكاملة في أن ملفها سيحاط بكامل العناية والاهتمام، وسيتم الحسم فيه بالتدابير السياسية والاجراءات القانونية»، لا سيما في ظل «وجود تعديل مالي أمام أنظار البرلمان، إلى جانب منافذ قانونية وسياسية أخرى قد تعمل على رصد الاعتمادات المالية البسيطة الكفيلة بتحقيق ما ينتظره الطلبة المعنيون»، الذين يطالبون بـ «تعميم المنحة لتشمل سلك الدكتوراه من دون تمييز عمري أو شرط اجتماعي».
وأعربت التنسيقية عن «استعدادها لفتح قنوات حوار وتعاون لمناقشة ملفها مع الوزارة الوصية، وكذا تقديم تصورات شاملة لملف البحث العلمي لمغرب ما بعد جائحة كورونا عموما، مغرب النموذج التنموي الجديد خصوصا».