في غفلة من مجلس المدينة، أقدم عبد العزيز العماري، رئيس المجلس، على فسخ العقدة التي تربط الجماعة الحضرية للدارالبيضاء مع شركة «إيكوميد»، المكلفة بتدبير المطرح العمومي الكائن بتراب عمالة مديونة.
التوقيع على الفسخ الذي تم مؤخرا فاجأ العديد من أعضاء المجلس خصوصا منهم أعضاء المعارضة، الذين اعتبر بعضهم بأن الرئيس خرق القانون بحسب تدوينة لأحد ممثلي المعارضة الحسين نصرالله، حيث ذهب أكثر من ذلك حين أضاف بأن هذا التوقيع موجب لعزل الرئيس لأن الأخير لم يرجع إلى المجلس لاتخاذ هذه الخطوة المفاجئة، كما ينص على ذلك القانون، المعارضة تساءلت أيضا كيف تم هذا التوقيع وبأية شروط ؟ علما بأن هذه الشركة تصرح دائما بأن المجلس مدين لها بأرقام مالية كبيرة، تعد بملايين الدراهم، كما أن عليها جزاءات يجب أن تؤديها لفائدة خزينة الجماعة، فهل تم حل هذه المشاكل المالية وأين التقارير الخاصة بها ولماذا لم تعرض على أعضاء المجلس؟ ثم هل وجد الرئيس من يعوض الشركة في تدبير المطرح ؟ وإذا كان الأمر كذلك أين هي طلبات العروض وهل تنافست شركات مختصة حول تدبير هذا المرفق …؟
التخوف الذي ينتاب المعارضة، له مايبرره، ذلك أنه قبل حوالي سنة فسخ الرئيس العقدة مع الشركات المكلفة بتدبير قطاع النظافة، وإلى حدود الآن لم يجد بعد بديلا لها رغم إعلانه عن صفقة تصل إلى أكثر من 100 مليار سنتيم.