كشف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح خاص لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن لقاء جمع مركزيته النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب  ووزارة الداخلية، صباح يوم أمس الخميس، وأكد أنه تم التداول في العرض الجديد لوزارة الداخلية في ما يخص الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للوظيفة العمومية وكذلك القطاع الخاص.

وأوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن العرض  الخاص بالوظيفة العمومية يتضمن زيادة 500 درهم للسلالم من 5 إلى 10 والدرجة 5، على أساس أن يتم صرف  مبلغ 200 درهم انطلاقا من فاتح ماي 2019 ومبلغ 200درهم في فاتح يناير 2020، وما تبقى سيتم صرفه سنة 2021.
أما بخصوص السلم 10 الدرجة 6، يقول الميلودي مخاريق، فقد تم عرض زيادة قدرها 400 درهم، سيتم صرف مبلغ  200درهم منها في فاتح ماي من السنة الحالية و200 درهم  سنة 2020.
وبخصوص القطاع الخاص فتم الاتفاق على الزيادة في  الحد الأدنى للأجور بنسبة 10في المئة، حيث ستتم زيادة 5 في المئة انطلاقا من فاتح ماي2019  و5 في المئة الأخرى  في فاتح يناير 2020 مع فتح مفاوضات قطاعية  .
وأوضح مخاريق أنه تم التداول في الزيادة في التعويضات  العائلية عن ثلاثة أطفال، 100درهم عن كل طفل، وخلق  درجة جديدة في السلالم في الوظيفة العمومية ويتعلق  الأمر بالسلم 8 والسلم 9.
وكشف مخاريق أن اللقاء عرف مناقشة قضايا أخرى، سواء تلك التي تتعلق بالحريات النقابية أو إشكالية التقاعد  …إلخ، مؤكدا أن «النقابات تريد، طبعا، زيادة عامة تتماشى  والغلاء المعيشي، وكنا نأمل التخفيض من الضريبة عن  الأجور، وسنقدم اقتراحات في اللقاء الذي سيكون خلال الأسبوع المقبل لمناقشة المسودة الأولية التي  ستأتي بها وزارة الداخلية…» .