بدعوة من قطاع المحامين الاتحاديين بمراكش، استضافت هيئة المحامين محمد بن عبد القادر وزير العدل،بنادي المحامين بمراكش مساء الخميس الماضي، لقاء حضره عدد من رجال البذلة السوداء، يتقدمهم رئيس هيئة المحامين ونقيب هيئة المحامين بمراكش .. هذا اللقاء التواصلي، كان مناسبة لطرح العديد من القضائية المرتبطة بالعدالة، وتطوير آليات العدل باعتباره الرافعة أساسية لضمان الاستقراوالديمقراطية وحقوق الإنسان وأساس للتنمية المستدامة أيضا.
وقد عبر الوزير عن سعادته، وهو يلتقي برجال الدفاع الذين وصفهم بطليعة المجتمع، مؤكدا أن لقاءه هذا لن يوجه فيه خطابا مفصلا لقضايا العدالة باعتبارأنه لم يتسلم مهمة حقيبة العدل إلا أياما معدودات، مشيرا إلى أنه الآن في صدد الاطلاع على كل القضايا المطروحة في هذا القطاع..
ونوه وزير العدل بمجهودات المحامين بمراكش، ولم يخف إعجابه بنادي المحامين، حيث اعتبره منشأة كبرى تنم عن أن المحامين بمراكش يشتغلون بحكامة جيدة داعيا زملاءهم في المدن الأخرى لأن يحدوا حدوهم..
وقال بن عبد القادر إن رهانات العدالة تندرج في إطار المرفق العام بمعناه الواسع،وإن العدل رافعة أساسية للاستقرار والتماسك الاجتماعي.
وقال لابد من ضمان حق الولوج إلى العدالة ، مشددا على أن العدالة أساسية ليس فقط لتحقيق المصالح الشخصية بل لديها دور مجتمعي أساسي وأيضا هي رافعة للتنمية، فالمستثمر لا يمكن أن يحط رحاله في بلد ويستثمر أمواله في بلد تنعدم فيه العدالة، والحمد لله- يضيف بن عبد القادر- أن بلادنا لها جاذبية مهمة في مجال الاستثمار نظرا للاستقرار الذي يعرفه المغرب.
وأكد وزير العدل أنه لا يمكن أن نتصور أي نقاش في النموذج التنموي الجديد دون التفكير في جعل العدالة في صلب إرساء دعائم النموذج التنموي الجديد بالإضافة إلى آليات إنتاج الثروة وآليات توزيع الثروة..
وفي معرض حديثه عن التطورات التي جاءت بها العولمة، تحدث عما اسماه ب”رقمنة العدالة لتسهيل الولوج وتسريع الخدمة.فرقمنة العدالة تضمن جودة الخدمة وتقلص المسافات وتقتص الجهود، معطيا عدة نماذج في بعض الدول التي استطاعت”رقمنة العدالة ..
وقد تطرق وزير العدل بالتفصيل إلى الكثير من الاشياء التي يرى انها من آليات تطوير قطاع العدل ، مركزا بالخصوص على الحكامة الجيدة، وتطوير القانون الجنائي والمدني وترسيخ استقلالية القضاء وتوفير شروط العمل بتعاون وتكامل بين كل المكونات المرتبطة بالعدالة، معتبرا أن للمحامي دورا كبيرا في ذلك.
وكان اللقاء مناسبة لنقاش جاد بين رجال الدفاع، الذين تطرقوا إلى العديد من القضايا، سواء على مستوى القوانين والتشريعات واستقلالية القضاء وتطوير مهنة الدفاع وتوفير كل الشروط، التي يمكنها أن ترقى بقطاع العدل، كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون..