نفذت الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحة العمومية ، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، وقفة احتجاجية «إنذارية»صباح الخميس 15 نونبر الجاري، أمام المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، وذلك احتجاجا على «تفاقم الأوضاع والمعاناة وتنامي السخط والتذمر في صفوف العاملين بالمركز بكل فئاتهم بسبب تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة، وتعاطيها السلبي مع الأحداث التي تقع بالمركز» .

وفي بيان صادر عن المنظمة النقابية، تتوفر الجريدة على نسخة منه، وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) بوجدة، تحذيرا إلى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة من «الاستمرار في تجاهل القطاع الصحي الوطني وإهمال المؤسسة العمومية، والالتفاف على مطالب الشغيلة بكل فئاتها أو اتخاذ أي إجراءات تعسفية في حقها»، مؤكدا استعداد النقابة «التام والمطلق لمواصلة التصعيد جهويا ووطنيا، وخوض كافة الأشكال النضالية العادلة والمشروعة الكفيلة بالدفاع عن مصالح وحقوق المواطنين والمهنيين».
وأوضح البيان «بأن قلة معدات العمل، الأدوية، المستلزمات الطبية وكذا مشكل الإجراءات الإدارية والولوجية لعدة مصالح بالمستشفى الجامعي مع النقص المهول في الأمن الخاص»، ساهم في «تأجيج المواطنين ضد العاملين وأصبحوا يتعرضون للاعتداءات اللفظية والجسدية وكل ذلك في تجاهل تام من طرف الإدارة»، وفي هذا الصدد دعا البيان النقابي مدير المركز الجامعي «إلى توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية وتسهيل الولوجية والمساطر الإدارية للمواطنين، من أجل المصلحة الفضلى للموظفين والمرضى على حد سواء، «بدل نهج سياسة الآذان الصماء».
وأشار ذات البيان إلى أن المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس «لم يتخذ أية إجراءات في عدة ملفات عرضت عليه من طرف المكتب المحلي بالمركز»، مشيرا إلى وجود «تناقض بين الخطاب الرسمي للإدارة والواقع الصحي الذي يعرفه المركز»، إذ أن الإدارة تتجه إلى «النيوليبرالية المحضة حتى أصبحت المصحات الخاصة ومحلات بيع الأجهزة والمستلزمات الطبية تقتات وبشكل بشع على مشاكل المستشفيات، ويغتني أصحابها من معاناة المرضى وعائلاتهم الذين لا يجدون مبتغاهم في المؤسسة العمومية نتيجة الإهمال وسوء التسيير».
كما تطرق البيان إلى الاستفسارات «التعسفية» و»الأساليب الانتقامية» في التنقيط السنوي أو التنقيط عن المردودية من قبل بعض رؤساء المصالح، والذين أصبحوا «يعبثون بمصير الموظفين ويعتبرون المصلحة العمومية ضيعتهم الخاصة»، وفي هذا الإطار دعا البيان مدير المركز الاستشفائي الجامعي إلى «تحمل مسؤوليته في رفع الحيف والظلم والتعسف الذي يطال موظفي المركز»، كما حثه على ضبط اشتغال بعض الأساتذة في المصحات الخاصة «وفق ما هو مسموح به «، و»صرف تعويضات الحراسة والإلزامية المتأخرة والإفراج عن تعويضات المسؤولية للممرضين الرؤساء والحراس العامين بدءا من تاريخ قيامهم بمهام المسؤولية…».
وإلى جانب ذلك، كشف البيان عن تقادم بعض البنيات التحتية بالمركز الاستشفائي الجامعي وكثرة الأعطاب التي تصيب الأجهزة الطبية، كجهاز الفحص بالرنين المغناطيسيIRM  وجهاز التصوير بالأشعة السينية بمصلحة المستعجلات … وأبرز معاناة المواطنين بجهة الشرق من «الغياب تام لبعض التخصصات وغياب بعض الأساتذة في عدة تخصصات جراحية وطبية، وتعويض غيابهم في مصالح الفحوصات بأطباء مقيمين في مرحلة التكوين دون أي تأطير، مع العلم أن تعريفة الكشف تبقى هي نفسها دون تغيير مما نعتبره نصبا واحتيالا على المريض»يقول البيان، زيادة على «الحيف»الذي يطال حاملي بطاقة المساعدة الطبية RAMED والذين يرغمون على تقديم ورقة التوجيه «في حين يعفى منها أصحاب التأمينات الصحية المختلفة والمؤدون نقدا».
هذا، وتناول بيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) بوجدة، ملف مستخدمي شركات المناولة، وطالب في هذا الصدد «بضرورة توفير اليد العاملة في كل التخصصات، احترام دفتر التحملات، الحق في شهادة العمل والراتب، ضمان استخلاص الراتب كل آخر شهر دون تأخير، والحق في العطلة السنوية والتعويض عنها، وكذا الحق في رخصة الأمومة والتعويض عنها حسب القوانين الجاري بها العمل مع دراسة إمكانية إحداث مكافأة سنوية لكافة المستخدمين بشركات المناولة وذلك لتقييم
الجهد الذي يبذلونه».