نص قانون المالية الأمريكي لسنة 2019، والذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مصادقة غرفتي الكونغرس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي، على أن المساعدات الأمريكية الموجة للمغرب، تشمل مجموع ترابه الوطني بما في ذلك أقاليمه الصحراوية.
وشكل هذا التأكيد الصريح على شمولية التراب المغربي للأقاليم الصحراوية صفعة جديدة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب.
وتضمن قانون المالية الأمريكي طلبا للإدارة الأمريكية بإعداد تقرير، ورفع للكونغرس، حول مراقبة المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين في منطقة شمال إفريقيا، بعد التشاور مع هيئة الأمم المتحدة العليا للاجئين والبرمانج العالمي للتغذية، الشيء الذي يشير ضمنيا إلى الأزمة الإنسانية ل”الاجئين” الصحراويين معسكرات في تندوف جنوب غرب الجزائر، والتي وضعت العديد من التقارير الدولية علامات استفهام كبيرة حول مصير المساعدات الإنسانية المو جهة إليها، مشيرة إلى تحويل هذه المساعدات عبر قنوات التهريب لتباع في أسواق بعض البلدان المجاورة، خاصة موريتانيا ومالي.
وللإشارة، فإن إشكالية لاجئي تندوف تشكل إحدى النقاط السوداء في التقارير الدولية حول الوضع في الصحراء، خاصة تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الموجهة لمجلس الأمن، والتي لم تفتأ تطالب في كل توصياتها السلطات الجزائرية بإجراء إحصاء لسكان معسكرات تندوف، دون جدوى. وبالإضافة إلى قلق المجتمع الدولي المتزايد من الوضع الإنساني للاجئين داخل المخيمات، أصبح الوضع الأمني في تندوف مثار قلق متنام على مدى العقدين الماضيين بسبب التداخلات بين مسلحي بوليساريو والجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء، من جهة، والعصابات الدولية لتهريب المخدرات والسلع والأسلحة والاتجار في البشر في منطقة الساحل، خاصة على الحدود المشتركة بين مالي وموريتانيا والجزائر.
و يأتي هذا الانتصار الدبلوماسي الجديد بأيام من تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على اتفاقية التعاون الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي نصت بدورها صراحة على أن الامتيازات التي تتمتع بها صادرات المغرب من منتجات الفلاحة والصيد البحري، تشمل دون استثناء أو تمييز المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية، كما صادق البرلمان الأوروبي أخيرا على اتفاقية الصيدالبحري، التي تسمح لسفن الصيد الأوروبية بالحصول على تراخيص لممارسة نشاطها في السواحل المغربية، ضمن شروط محددة، على طول الساحل الأطلسي للمغرب، بين كاب سبارتل قرب طنجة وكابوبلانكو قرب موريتانيا.
وتكرس هذه التدابير سيادة المغرب على صحرائه في القانون الدولي، وأن الدولة المغربية هي الوحيدة المؤهلة لإبرام اتفاقيات دولية تشمل الصحراء، في إطار ممارستها لسيادتها الوطنية على ترابها ومياهها الإقليمية.