بعد أربع جلسات عمومية استغرقت حوالي 17 ساعة من النقاش، صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي، رئيس المجلس، أول أمس الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالأغلبية، وذلك بعد استكمال مسطرة دراسة المشروع في قراءة أولى على مستوى اللجان النيابية الدائمة والجلسات العمومية.
وحظي مشروع قانون المالية بتأييد 146 نائبا، فيما عارضه 60 من النواب.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.
وقد عرف المشروع نقاشا مستفيضا سواء في الجلسات العامة والتفصيلية، أوفي إطار الإسهام النيابي عبر مقترحات التعديلات التي بلغت في مجموعها 271 تعديلا أقر المجلس ما يناهز نسبة 36% بعد سحب جزء منها، موزعة بين الأغلبية والمعارضة. كما تقدم النواب بطلب بيانات ووثائق إضافية من الحكومة لتعزيز وتعميق المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، وذلك في إطار المادة 212 من النظام الداخلي للمجلس.
كما عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان النيابية الدائمة ما يزيد عن 60 اجتماعا استغرقت ما يناهز 273 ساعة عمل، وشكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وتوجه أولويات المشروع بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.
وانصبت تدخلات النواب على إيلاء الأولوية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية وتطوير النموذج الاقتصادي المغربي، وإنعاش الشغل، والتنمية المستدامة، وإعطاء المزيد من الاهتمام لقطاعي التعليم والصحة على الخصوص.
كما ركزت على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بالعالم القروي وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة ودعم الاستثمار والمقاولة والمساهمة في تلبية الحاجات الملحة لبعض الفئات الاجتماعية.
وعرف مشروع قانون المالية لسنة 2020 إضافات نوعية من قبيل التدابير الهادفة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التماسك الاجتماعي والفئات الهشة، ودعم المقاولة والاستثمار، وتكريس سيادة القانون من خلال التوافق على صيغة موحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية.