اضحت مقاطعة عين الشق، أبرز المقاطعات بالدار البيضاء التي وقف عليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات ورصدوا فضائح التسيير وتدبير الشأن المحلي وهدر المال العام بشكل فظيع خلال سنتي 2016-2017 ،إلا ان ما وصل اليه قضاة جطو، نبهت اليه جريدتنا واشارت الى نقط عديدة، جاءت ضمن اختلالات وسوء تدبير لمجموعة من القطاعات بالغة الحيوية.

علما ان مجموعة من اعضاء نفس الفصيل الحزبي استنكروا ورفعوا تقارير في الموضوع لحزبهم، كما أن العمالة قامت بدورها وخلصت الى وجود اختلالات في عملية الترخيص، تجلت في السماح بتحويل المعرض الى سوق نموذجي مقابل مبالغ مالية، بناء على اعترافات اصحاب المحلات التجارية والتي تتوفر السلطة المحلية على نسخ من اعترافاتهم . غير ان فوضى التدبير الانفرادي لرئيس مقاطعة عين الشق لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه حتى اصبح مرفوضا من طرف اخوانه داخل المكتب المسير، اذ لاحظوا ان هناك علاقة يطبعها الشك بينه وبين رئيس قسم التعمير بعدما طالبوا الرئيس بتعيين مهندس على راس هذا القسم، الا ان الرفض من قبل الرئيس كانت هي السمة الغالبة واصر على بقاء نجاحه في نفس يعقوب ،خاصة اذا علمنا ان هذا الموظف له شقيق مهندس بتراب نفس المقاطعة اصبحت تصاميمه هي المسيطرة ،حيث تمر بكل سهولة من اللجنة التقنية.
وللوقوف على حقيقة هذا الأمر ،على أية لجنة للمراقبة الرجوع إلى سجلات التراخيص الممنوحة، كما صرحت بذلك مصادر مقربة من الموضوع، هذه الاخيرة أكدت أن هذا الموظف تم استقطابه من طرف الرئيس الى حزبه وهو دليل آخر على سوء تدبير الشأن المحلي للرئيس. وفي الشق المتعلق بالنفقات، جاء في تقارير المجلس الجهوي للحسابات، خاصة المتعلقة بالحدائق والحراسة والتنظيف،أن المسؤول في هذه المصلحة أحيل على التقاعد إلا أن الرئيس تمسك به وأصبح لا يبرح مقر المقاطعة ومكتبه السابق رغم تعيين موظف آخر محله من طرف المصالح المختصة، بل طلب منه تأسيس جمعية والاستعداد لوضع برامج ومشاريع وتقديمها لقسم المبادرة الوطنية على مستوى اللجنة المحلية وكذلك على مستوى اللجنة الاقليمية مع تعهد الرئيس بمنحه مبالغ مالية وتكليفه كعامل لمشاريع تصرف عليها مبالغ مالية مهمة.
ويتابع الرأي العام المحلي الاقليمي والمتتبعين للشأن المحلي باهتمام كبير تطورات هذا الملف الكبير الشائك الذي توصل الى مضامينه المتجلية في الاختلالات وسوء التدبير وهدر المال العمومي قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خاصة وان اضرارا أصبحت ظاهرة للعيان وعبر تراب هذه المقاطعة ،ولولا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تحولت من مساهمة في التنمية المحلية الى رافعة للتنمية لغرقت المقاطعة فيما لا تحمد عقباه.