بعد 10 سنوات من إطلاق مخطط التنمية الصناعية للمكتب الشريف للفوسفاط، سلط المجلس الأعلى للحسابات أضواءه الكاشفة على أوجه الخلل والنقص في صياغة وتدبير هذا المخطط، مع إبراز منجزاته والتحول الكبير الذي أحدثه في صناعة الفوسفاط بالمغرب وتعزيز مكانتها الريادية عالميا، وذلك من خلال مهمة مراقبة التدبير التي أنجزها قضاة المجلس على مستوى مناجم الفوسفاط بمنطقتي خريبكة والغندور.
ورصد تقرير قضاة المجلس في تقريرهم، وجود بعض النقص في الدراسات المتعلقة بفتح مناجم جديدة في إطار الاستراتيجية، التي تهدف إلى مضاعفة الإنتاج المعدني ما بين 2008 و2027، وزيادة إنتاج الأسمدة ثلاثة أضعاف خلال نفس الفترة.
وأشار القضاء إلى ضعف التنسيق والانسجام في خطط وبرامج تطوير المناجم المستهدفة، وعدم وضوح المعايير التي حددت على أساسها الأولويات.
وأشار التقرير إلى عدم ملاءمة المقاربة المعتمدة في اقتناء الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مخطط التطوير المنجمي.
وأشار إلى أن مسلسل اقتناء الوعاء العقاري اللازم بتطوير النشاط المنجمي، يتطلب تأطيرا من خلال آلية موثقة وخاضعة لقواعد مضبوطة، تحدد كافة المتدخلين والأدوار المنوطة بهم وقواعد التدبير التي تحكم مسلسل تحديد وبرمجة الحاجيات العقارية، أخذا بالاعتبار ما يفرضه الوضع الجديد للمكتب الشريف للفوسفاط بعد تحول وضعه القانوني من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة في 2008. وأضاف أن كل تأخير في إحداث هذه الآلية سيكون له أثر على توفير العقار اللازم لتحقيق أهداف توسع النشاط المنجمي.
وتناول التقرير الجوانب المتعلقة بتخطيط الإنتاج، ودعا إلى وضع آليات مضبوطة لبرمجة الإنتاج في مختلف المواقع والتنسيق بينها، إضافة إلى تحقيق أفضل التكاملات بين مختلف المتدخلين، والاستعمال الأمثل للوسائل المتوفرة. وأصدر قضاة المجلس الأعلى للحسابات توصيات شملت مختلف أوجه تنفيذ الاستراتيجية انطلاقا من استخراج المعدن ومعالجته واستعمال المعدات وصيانتها.
وأشار التقرير إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يعد المصدر الأول للفوسفاط ومشتقاته في العالم، تمكن بفضل استراتيجية التنمية الصناعية المعتمدة في 2008 من تعزيز ريادته العالمية، إذ أصبح له حضور في 81 دولة عبر العالم، وانتقلت حصته من السوق الدولية للأسمدة من 11 في المئة إلى 22 في المئة خلال عشر سنوات.
وأشار التقرير إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يشغل 20 ألف شخص، حقق رقم معاملات ناهز 48.5 مليار درهم في 2017، والذي تشكل من مبيعات الأسمدة بنحو 57 في المئة، بفضل المجهود الاستثماري للمكتب في هذا المجال، وتكون من مبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 24 في المئة، في حين لم تمثل مبيعات الفوسفاط الخام سوى 19 في المئة من رقم معاملات المكتب. وساهم الفوسفاط ومشتقاته بحصة 17 في المئة من قيمة مجموع صادرات المغرب، كما ساهم في تشكل احتياطي العملات الصعبة بحصة 18 في المئة. وبلغت أرباحه الصافية 4.6 مليار درهم في 2017، كما بلغت استثماراته خلال نفس السنة 11.6 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن استثمارات المكتب الشريف للفوسفاط في تنفيذ هذه الاستراتيجية ناهزت 85.6 مليار درهم بين 2008 و2016. ويعتزم المكتب استثمار نحو 100 مليار درهم خلال المرحلة الثانية من المخطط، والتي تغطي الفترة 2019-2027.