شاءت الأقدار أن تعجل القرارات المتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية، بهدم السوق العشوائي «موحا»، أو كما يعرف عند ساكنة عين الشق بالدارالبيضاء بالسويقة المتواجدة بشارع برشيد .هذا السوق الذي عمر أكثر من عقدين ونصف من الزمن ، حيث احتل، خلال هذه المدة الطويلة، المتنفس الأخضر الوحيد بهذا الشارع والأحياء المجاورة له.
ومن أسباب التعجيل بهدم هذا «السوق» وتحرير الملك العمومي بالدرجة الأولى، تقول مصادر مطلعة، أنه أضحى بؤرة للتجمعات، تعلق الأمر بأعداد المتسوقات والمتسوقين أو أصحاب العربات و«الفراشة»، وكذا العديد من أبناء الأزقة المجاورة والمحيطة بالسوق، وهو ما يتنافى والتوجيهات الحاثة على تفادي التجمعات في هذه الظرفية الدقيقة»، مضيفة «أنها وضعية توحي وكأن الحملات التحسيسية التي قامت وتقوم بها السلطات المحلية والفعاليات المدنية، لم تجد الآذان الصاغية، مما يشوش على عملية الحجر الصحي، وتفاديا لأية انعكاسات سلبية على سكان الجوار وغيرهم، أقدمت السلطات المحلية بالمنطقة، من خلال ممثليها: قائد الملحقة الإدارية عين الشق، ورؤساء ملحقات تابعة لها، معززين بفرقة التدخل السريع التابعة للمنطقة الأمنية عين الشق، وكذا خمس مدرعات عسكرية، على التدخل، يوم 30 مارس 2020، لإزالة السويقة العشوائية، حيث عملت الجرافات على تخليص الفضاء من كل الخيام والعربات والصناديق ومختلف المتلاشيات وكذا الأزبال المتراكمة».
هذا وشاركت في حملة «تحرير» هذا الفضاء، أيضا، شركة النظافة بالمنطقة من خلال مجموعة من عمال النظافة وشاحنات الإفراغ، حيث تمكن الجميع من إخلاء المنطقة بكاملها، انسجاما مع الإجراءات المتخذة من طرف وزارتي الداخلية والصحة حفاظا على سلامة صحة المواطنين.
وللتذكير، فإن تحرير الملك العمومي بهذا الفضاء، كان دائما مطلبا ملحا لسكان الجوار، خصوصا بعد أن أصبح محيطه مطرحا للأزبال والنفايات، وهي وضعية أثرت سلبا على صورة مرفق ثقافي مجاور لموقع هذا السوق العشوائي، والمجسد في المركب الثقافي عبد لله كنون بشارع برشيد، وهي نقطة سوداء شكلت محط انتقادات عديدة من قبل زوار المركب الثقافي، باهتماماتهم المتعددة: سياسية، ثقافية، فنية، جمعوية… وهو ما جعل الجميع يعبر عن ارتياحه عقب خطوة الهدم السالفة الذكر.
وارتباطا بموضوع الأسواق، تجدر الإشارة إلى أن عمالة مقاطعة عين الشق سبق أن أعلنت عن مشروع بناء سوق نموذجي يتواجد بالقرب من الثانوية الإعدادية ابن ماجة ومستشفى السقاط، وهو في طور الانجاز، من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في سياق إيجاد حلول ناجعة لظاهرة البيع بالتجوال وما يرافقها من احتلال للملك العام وإضرار بالبيئة والمحيط.