يبدو أن بعض ممثلي السلطات المحلية بإقليم بنسليمان لا يتعاملون مع البناء العشوائي بالصرامة اللازمة، رغم إثارة هذا الموضوع في مناسبات عديدة، سواء من طرف المنتخبين والمواطنين المتضررين، أو من طرف وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية، ونشيرهنا إلى واقعة بناء منزل جديد بمنطقة أحلاف، أثيرت حولها عدة تساؤلات وخلفت استغراب الساكنة، حيث أن السيد ( ج-م) الحامل للبطاقة الوطنية رقم 124248T والساكن بدوار الكواليين جماعة أحلاف ، فوجئ ،مؤخرا، بقيام إحدى المالكات على الشياع بتشييد وبناء منزل فوق القطعة الأرضية الفلاحية المسماة «التويرسة» الكائنة بدوار العوايات الزكارنة أحلاف والتي تبلغ مساحتها حوالي 50 آر دون موافقته، باعتباره مالكا على الشياع، ودون الأخذ بعين الاعتبار التعرض الذي تقدم به لدى كل من رئيس جماعة أحلاف وقائد المنطقة، معززا تعرضه بعقد الشراء الذي يؤكد تملك المشتكي لمساحة أرضية تقدر ب 12 آرا و89 سنتيارا بالقطعة الأرضية موضوع النزاع – تتوفر الجريدة على نسخ من هذه الوثائق -، علما ، يضيف المشتكين أنه «لم تجر لحد الآن أية قسمة بين المالكين على الشياع والبالغ عددهم 7 أشخاص ومن ضمنهم المشتكي» الذي بعد علمه بالواقعة توجه إلى قائد قيادة أحلاف لإخباره بالموضوع ومطالبته بإيقاف الأشغال إلى حين البت في النزاع وإجراء قسمة بين المالكين، لكن المشتكي تفاجأ بجواب مفاده « بأن المعنية بتشييد المنزل تتوفر على ترخيص البناء حصلت عليه من جماعة أحلاف»، وأضاف المسؤول ، حسب المشتكي ، بأنه « ليس له أي سلطة على المجلس القروي ولا يمكن له التدخل في اختصاصاته»، موجها له «نصيحة» التوجه إلى القضاء إن هو أراد الحصول على حقه» وفق ما جاء في تصريح المشتكي للجريدة. مما اعتبر هذا الأخير أن عملية الترخيص للبناء، إن تمت بالفعل، فهي تعد خرقا سافرا للقانون،متسائلا :» كيف يمكن الترخيص للمعنية بالبناء في قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 أرا ، أي باللغة العامية 5 فدادين يملكها على الشياع 7 أشخاص، بدون الحصول على موافقة جميع المالكين على الشياع؟ وهل أخذت عملية الترخيص بعين الاعتبار قانون التعمير المتعلق بالعالم القروي؟ وهل تم الإدلاء بجميع الوثائق القانونية من أجل الحصول على رخصة البناء، بما فيها التصميم المتعلق بالمنزل الجديد المراد تشييده، أم أن عملية البناء تمت بشكل عشوائي؟».
وفي السياق ذاته أشارت بعض المصادر الجماعية إلى «تسجيل عدة اختلالات في مجال البناء بمنطقة أحلاف، من خلال استفحال ظاهرة البناء العشوائي ، نتيجة غض الطرف من طرف السلطات المعنية، و»غموض المسؤولية» في ما يخص التراخيص الممنوحة في هذه المنطقة أو تلك ، للرد على الشكايات والاستفسارات التي يتقدم بها السكان المتضررون من اختلالات البناء ، إذ أنه ،حسب نفس المصادر، أن «عملية تطبيق القانون في مجال التعمير تتم بانتقائية «، حيث «يتم التساهل مع بعض المقربين والموالين ، في حين يتم التشديد مع مواطنين آخرين، من خلال عدم تمكينهم من الترخيص والقيام بعملية الهدم التي تطال بناياتهم دون غيرهم؟ «و»هي وضعية تتطلب من عامل الإقليم ومن السلطات المختصة، التدخل لتطبيق القانون والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه استغلال مكانته وموقعه لتسيير المرفق العام وفق أهوائه « تختم المصادر ذاتها.