سيقوم وزير الصحة الحسين الوردي، يوم غد الأربعاء 20 شتنبر الجاري، بوضع الحجر الأساس لبناء مصحة طبية بمدينة مرتيل وذلك بحي الأغراس وسط المدينة.
وبحسب اللوحة التقنية المثبتة بمكان إنجاز المشروع، فإن المصحة اختير لها كاسم «مصحة اليوم»، وذلك انسجاما مع وظيفتها، حيث أن هذه الوحدة الطبية التي سيتم إنجازها على مساحة هكتارين و600 متر مربع، ستتوفر على طاقة استيعابية تبلغ 10 أسرة بقسم الولادة ومثلها بقسم الاستشفاء اليومي والنهاري بقسم المستعجلات، على ألا يستفيد المرتفق من المبيت، هذا إلى جانب توفر المصحة على قسم للأشعة والراديو وقسم للمستعجلات والولادة والترويض الطبي والتحاليل والإسعافات الأولية.
غير أن اللافت في هذا المشروع، وحسب بلاغ سابق للمندوبية الإقليمية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق، والذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 18 يونيو 2013، فإن مندوبية الصحة كانت بصدد بناء مستشفى على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2.6هكتار وبكلفة مالية تبلغ نحو 40 مليون درهم، حيث أشار البلاغ إلى أنه تم إيجاد بقعة أرضية مخصصة للمشروع بحي أغراس وسط مدينة مرتيل، حيث سيقام المشروع الذي ستعطى انطلاقة أشغال بنائه خلال الأشهر القليلة القادمة «سنة 2013»، بعد أن بلغت نسبة الدراسة التقنية للمشروع نحو 98 بالمئة.
وكان المشروع يهدف، حسب البلاغ، إلى تقديم خدمات طبية عالية المستوى بواسطة مرافق صحية ولوجستيكية متكاملة، مع توفير مركز للاستشارات الطبية المتخصصة، وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، تهم تخصصات طب القلب وطب العيون وطب الجهاز الهضمي والطب الباطني وطب الأذن والأنف والحنجرة وطب الجلد والجهاز التنفسي وطب الأطفال والترويض الطبي، كما كان يهدف إلى توفير خدمات أخرى تهم المستعجلات وأمراض النساء والولادة والفحص بالأشعة ومختبر طبي وصيدلية.
غير أن مشروع وحلم مدينة مرتيل ببناء مستشفى بكل ما يحمله المعنى، تبخر وتقلص إلى إحداث مصحة على ذات المساحة، مع تقليص في ميزانية المشروع التي تحولت من 40 مليون درهم إلى 16 مليون درهم و 592 ألفا و753 درهما، وهو ما عجل بتبخر مجموعة من الاختصاصات من قبيل طب القلب وطب العيون وطب الجهاز الهضمي والطب الباطني وطب الأذن والأنف والحنجرة وطب الجلد والجهاز التنفسي وطب الأطفال، والاقتصار على تخصصات بسيطة، حيث تكاد تكون هذه المصحة الطبية أقرب إلى مستوصف صحي حضري منها إلى مستشفى كان ولا يزال حلم المدينة.
ويتساءل المتتبعون للشأن الصحي بالإقليم، كيف تم تحوير هذا المشروع وإفراغه من كل هذه التخصصات، التي كان من شأنها تجويد الخدمات الصحية بالإقليم والمدينة، هذا إلى جانب تخفيف الضغط على مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان.
كما أن هذا التحوير والتغيير في مشروع قطع حينها 98 في المئة من الدراسة التقنية، يعيد إلى الواجهة تعثر مشروع إحداث مستشفى جهوي جديد والذي تضمنه “البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية للمدينة (2014 – 2018)” التي أشرف جلالة الملك على إعطاء انطلاقتها في أبريل 2014، إذ رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 5،5 ملايير درهم، لكن بعض الأطراف تحاول تقليص المساحة التي تم تخصيصها لبناء المشروع الذي قدم لجلالة الملك، محاباة لجهات نافذة بالمدينة.