طالبت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف رئاسة الحكومة ووزارة العدل والحريات العمل من أجل إلغاء البند المتعلق بتغيير المحكمة الابتدائية لجرسيف التي أصبحت بموجب مشروع المرسوم تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة بدل محكمة الاستئناف بتازة.
وأعلن الجهاز الحزبي تعرضه على المشروع، موضحا ومفندا كل أسس اتخاذ القرار، حيث أوضح أن محكمة الاستئناف بوجدة توجد في نفوذها خمس محاكم ابتدائية ( وجدة، بركان، جرادة « بعد ترقيتها»، بوعرفة، تاوريرت، وبعض المراكز)، في حين أن محكمة الاستئناف بتازة توجد في نفوذها محكمة ابتدائية واحدة فقط (تازة وبعض المراكز)، مما يبين أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في تراكم القضايا لأن مقر المحكمة الابتدائية بجرسيف يبعد عن مقر محكمة الاستئناف بوجدة بحوالي 162 كلم، في حين يبعد عن مقر محكمة الاستئناف بتازة بحوالي 60 كلم فقط، بل الأكثر من ذلك، فالمناطق التابعة لإقليم جرسيف والواقعة في الشريط الغربي منه تبعد عن مقر محكمة الاستئناف بتازة بحوالي 12 كلم فقط، مما يؤكد أن العديد من المتقاضين سيصبحون مضطرين إلى عدم ممارسة حقهم في التقاضي بسبب تزايد المصاريف والإرهاق وصعوبة مواكبة سير ملفاتهم. وتعرض البيان أيضا إلى أن إقليم جرسيف كان تاريخيا مجرد دائرة تابعة لعمالة إقليم تازة، ويشهد امتدادا ديموغرافيا للقبائل التي يتكون منها الإقليمان معا، حيث توجد قبائل الريف، وتحديدا امطالسة، في الشريط الشمالي لكل من جرسيف وتازة على مستوى مقدمة جبال الريف، وقبائل بني وراين في الشريط الجنوبي منهما على مستوى جبال الأطلس المتوسط الشرقي، ووجود العديد من أبناء قبائل هوارة اولاد رحو، التسول، غياثة والبرانص فيهما معا، في وقت يغيب فيه هذا الارتباط بين جرسيف ووجدة.
كما تعرض البيان إلى موقف نقابة المحامين والمنتخبين الذي أعلن عنه في عدة محطات، وهو مخالف تماما لما جاء به مشروع المرسوم، إذ يتشبث الجميع بالبقاء ضمن نفوذ محكمة الاستئناف بتازة.
أما في ما يتعلق بالانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد لبلادنا، فذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على مسار تحقيق تنمية مستدامة على مستوى إقليم جرسيف جراء هذا القرار .
وحذرت الكتابة الإقليمية من تعطيل الحق في التقاضي، وهو ما يتطلب إعمال قاعدة الاستثناء كما هو معمول به على مستوى المحكمة الابتدائية للداخلة التي توجد ضمن نفوذ محكمة الاستئناف بالعيون.
وارتباطا بمشروع هذا المرسوم، عقدت عدة هيئات مهنية وسياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية اجتماعا لها بجرسيف يوم 21 نونبر 2017، واستنكرت هذا الإجراء الذي يتناقض كليا مع إرادة ساكنة إقليم جرسيف، وطالبت بضرورة التراجع عنه والإبقاء على المحكمة الابتدائية بجرسيف تحت نفوذ محكمة الاستئناف بتازة، كما وجهت دعوتها إلى عموم الهيئات الفاعلة والغيورة على المنطقة قصد الانضمام إليها في اجتماعها المقبل لتسطير برنامج نضالي.