بنعتيق: بناء الأسوار وإغلاق الحدود وضبط التأشيرات هي أجوبة مؤقتة لإشكال معقد ودائم
ادريس اليزمي يؤكد ضرورة وضع سياسات وطنية تهم الهجرة في دول الجنوب
انسجاما مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

أعطى الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، أول أمس الأربعاء، انطلاقة ورشة هامة متعلقة بالهجرة في خدمة التنمية المنعقدة أشغالها بقصر المؤتمرات بالصخيرات أيام 18 و19 أبريل الحالي، والمنصبة على دراسة خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة وتقديم المقترحات الخاصة بالميثاق العالمي حول الهجرة، ودور المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في التعريف بالمبادرات والتجارب الدولية بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالهجرة.
وقال بنعتيق أمام حضور وازن من خبراء وممثلي هيئات دولية ووطنية مختصة، إن العالم يعيش اليوم صعوبات معقدة ناتجة عن عدم تكامل الرؤية على المستوى الكوني، في ما يخص الهجرة واللجوء، والتي تنعكس سلبا على المواطن العادي الذي يؤدي ضريبة عدم إيجاد أجوبة للصعوبات والتعقيدات القائمة .. وأضاف الوزير أن هذه الأسئلة الصعبة تقتضي من الجميع توظيف الجرأة والشجاعة للتعاطي معها، من أجل إيجاد حلول واقعية بشكل جماعي بعدما أصبح الحديث عن الهجرة معولما منذ 1990، وهو الشيء الذي يجعل السؤال والجواب الفرديين دون جدوى، وأكد بنعتيق الذي ترافع حول قناعات المغرب في تدبير ملف الهجرة، أن المقترحات التي قدمت إلى المنتظم الدولي، وخاصة مع حلول 2006 والمتعلقة ببعد التنمية والهجرة والتي بلورت نقاشا جديا داخل الأمم والمتحدة من أجل مناقشة الهجرة كبعد كوني لا يقتصر على دول بذاتها، أفضى إلى ربط الهجرة بالتنمية.
وفي مكاشفة استعمل فيها الوزير لغة الصرامة والنقد، أشار بنعتيق بالأصبع إلى المقاربات التمثيلية البرلمانية الأوروبية التي تناقش الهجرة في أبعادها القانونية وتغيب البعد الإنساني، داعيا هذه المقاربات إلى الإطلاع على الرقم الذي ناهز 250 مليونا مِمن يعيشون في أوطان غير أوطانهم، ونصف هؤلاء نساء، والذين يساهمون في الناتج الداخلي الخام العالمي بنسبة 9.4 ، زيادة على رقم آخر يغيب في بعض الرؤى التي تناقش موضوع الهجرة، والمحدد ب 85 في المئة من مداخيل المهاجرين التي تبقى في بلدان الاستقبال، مما يعني أن هذه المداخيل تساهم في تنمية هذه الدول . ودعا الوزير إلى ترجمة هذا المعطى الأساسي على مستوى السياسات العمومية لهذه البلدان إزاء التعامل مع ملف الهجرة .
وحرص بنعتيق في كلمته على أن يدافع عن الرؤية المنتصرة للحلول الجماعية، منطلقا من أن العالم كان دائما يعرف تصدعات وأزمات حول الحدود والمياه ومختلف الإشكالات الاقتصادية، لكن هذا العالم مطالب بإيجاد أجوبة شمولية عميقة ذات بعد مستقبلي لمثل هذه الأسئلة وإلا سيبقى السياسي بعيدا عن توجهات المستقبل
وفي هذا التسلسل الممنهج والهام والمالك لرؤية واضحة يقدمها مغرب اليوم المؤسساتي للعالم بقناعات تامة حول مفهوم التشارك، انتقل بنعتيق في مرافعته إلى الحديث عن إفريقيا، مؤكدا أن هناك فقط 32 مليون إفريقي مهاجر على المستوى الكوني، ولكن عندما ننظر إلى هذا الموضوع في الصورة الإعلامية نعتقد أن إفريقيا كلها مهاجرة خارج أوطانها في حين أن الأمر يتعلق بالرقم المشار إليه ومنه أن 16 مليونا هي هجرة داخل إفريقيا. وقال الوزير إنه، وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك محمد السادس منذ 2009، أن إيجاد حلول للهجرة يجب أن يبدأ برؤية وطنية محلية، وتم تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمنظمة مدنية، من أجل صياغة تقرير تركيبي، والذي أدى إلى إجماع وطني حول قضايا الهجرة.
وفي إشارة واضحة للاستعمال الإنتخابوي لدى بعض الدول في الضفة الأخرى لقضية الهجرة، أكد بنعتيق بكثير من الافتخار أن المغرب- باسم القيم الكبرى- يمنع منعا كليا أن توضع مسألة الهجرة خدمة لقضايا انتخابية، وتأسف على وجود ذلك في دول أخرى تترافع في المحافل الدولية عن الديمقراطية، مشيرا إلى أن قضايا الديمقراطية التمثيلية والانتخابات ليست هي تدبير الهجرة بشكل سلبي أو العكس، بل هي تقديم مشاريع وأخرى مضادة وبالتالي مناقشة مختلف الحلول أمام الرأي العام، ليختار المعنيون البرامج الكفيلة بتقديم حلول للإشكالات المعقدة قانونيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومؤسساتيا.
وأضاف الوزير أن المغرب بفضل سياسة الملك محمد السادس تبنى سنة 2013، بجرأة وشجاعة، سياسة جديدة للهجرة، ترتكز على مبادئ انسانية وتعتمد على حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وهي السياسة التي تحاول إيجاد حلول لإشكالات معقدة، بدأها المغرب بتسوية الوضعية القانونية وعالج في ذلك ملف 23ألف مهاجر أجنبي في مرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية التي ترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تمت تسوية ملف 120 ألف مواطن أجنبي. مؤكدا أن التسوية القانونية ليست حلا بل هي اعتراف نفسي وقانوني بذلك المواطن ليحس أنه جزء من هذا المجتمع وجزء من مواطنيه.
وواصل بنعتيق التذكير بالخطوات التي عمل المغرب على تنفيذها لمعالجة ملف الهجرة، منها الولوج للخدمات الصحية كباقي المغاربة، زد على ذلك توفير فرص التكوين المهني، وولوج السكن الاجتماعي بدعم الدولة كباقي المغاربة.
وقال بنعتيق إن هذه الخطوات ربما تبدو عادية في دول الاستقبال لكن عندما يتم ذلك في دولة لا تملك لا بترول ولا غاز، فإن ذلك يعتبر تحديا سياسيا ومساهمة جريئة في إيجاد الحلول برؤية كونية لهذا الإشكال المعقد، كما أكد بنعتيق أن المغرب وبفضل الملك محمد السادس يقوم بدور كبير في إفريقيا، ومنه صياغة أجندة إفريقية حول الهجرة والتي تبناها الاتحاد الإفريقي في مؤتمره الأخير في نسخته الثلاثين، وقد تم تبني ثلاث نقط أساسية، أولها اعتبار الهجرة رافعة للتنمية، أي أنه لايمكن أن تكون لإفريقيا تنمية حقيقية دون إدخال معطى الهجرة كجزء وكدافع لهذه التنمية، واعتبارها مدعما للتعاون جنوب- جنوب، لإيجاد حل للإشكاليات الاقتصادية، فضلا عن إحداث آلية للتضامن والتآخي بين الدول الإفريقية. وهي الأجندة التي تبنتها الأمم المتحدة في أفق 2030 والتي تهم كل الدول دون استثناء سواء المتقدمة، أو السائرة في طريق النمو
وأضاف بنعتيق أن المغرب لم يعد بلدا للعبور، فقد أصبح اليوم بلدا للاستقرار بالمعطيات والأرقام التي تكشف التحولات التي وقعت، لذلك فنحن ننهج رؤية التكامل بين الدول الأصلية ودول العبور ودول الإقامة.
وتأسف الوزير كون إحدى الدول العظمى الأساسية انسحبت من الميثاق الدولي حول الهجرة ، وانسحابها هذا معناه أن العالم ربما يحصل فيه خلل في إطار التوافقات في حين أن بناء الأسوار وإغلاق الحدود وضبط التأشيرات هي أجوبة مؤقتة لإشكال معقد ودائم،
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، أن الحلول المستدامة لقضية الهجرة تعتمد بالأساس على المشاركة الفعلية للمهاجرين بأنفسهم، مشددا في هذا الإطار على ضرورة وضع آليات جديدة لإدماج هذه الفئات من أجل تمكينهم من مزاولة كافة الأنشطة القانونية بالبلد المضيف.
وأوضح أن الهجرة تعد أداة قوية تساهم في الحد من الفقر وقد تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي من خلال الرفع من الدخل المادي، ونفقات واستثمارات المهاجرين وأسرهم، مبرزا ضرورة وضع سياسات وطنية تهم الهجرة في دول الجنوب، وذلك انسجاما مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
من جانبه أبرز الرئيس المساعد لبعثة السفارة الألمانية بالرباط ماركوس وولكلي، ضرورة إعادة النظر في إشكالية الهجرة كوسيلة للحد من الفقر وخلق فرص الشغل، مسلطا الضوء على دور الهجرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكد أن تدبير تدفقات الهجرة يعتبر مسؤولية مشتركة تشمل كافة الأطراف الفاعلة، مبرزا أهمية تنظيم الهجرة من أجل معالجة النقص في اليد العاملة بدول الاستقبال والمساهمة في التنمية بدول العبور.
من جهتها، تطرقت المديرة المكلفة بالتعاون الدولي والشراكات بالمنظمة الدولية للهجرة جيل هيلك، إلى دور الهجرة في المسلسل التنموي العالمي، كأداة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن إدماج الهجرة في كافة السياسات العمومية، وخاصة السياسات المحلية التي تعنى بالهجرة، ينبغي أن يراعي الملكات والقدرات التي يتمتع بها مختلف الأفراد
ووفق ورقة تأطيرية وزعت خلال هذه الورشة، هناك خمسة أهداف ذات صلة بالهجرة في أجندة سنة2030، من بينها على الخصوص، الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز سلامة مكان العمل وضمان حماية جميع العمال، بما في ذلك المهاجرين، وتيسير الهجرة والتنقل بطريقة منظمة وآمنة ومنتظمة ومسؤولة، من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والمدبرة بشكل جيد، وزيادة الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، من أجل توفير بنيات موثوقة يمكن الاعتماد عليها
هذا وعرفت هذه الورشة، التي تنظم على مدى يومين، في إطار الرئاسة الألمانية المغربية المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنتي 2017-2018، حضور أكثر من 200 مشارك يمثلون أزيد من خمسين دولة من مختلف القارات، وكذا ممثلين عن منظمات دولية حكومية وغير حكومية وأساتذة باحثين .