أنهت لجنة المالية بالغرفة الثانية إجراءات المصادقة على الجزء الأول من قانون المالية برسم سنة 2020 ، حيث تميز التصويت برفض الفرق النقابات العمالية للمشروع وذلك بالتصويت ضده،معتبرة أنه لا يرقى إلى مطالب الطبقة العاملة والطبقات الشعبية .
وكان الفتحي عضو الفريق الاشتراكي والكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، صوتوا بالرفض  بثلاثة أصوات مقابل تصويت  إيجابي لثمانية  أعضاء من الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية اتحاد المقاولات، في حين اختار فريق العدالة والتنمية وحزب الاستقلال الامتناع عن التصويت،وهو نفس التصويت الذي شمل المادة 9 من قانون المالية المثيرة للجدل، والتي تقضي  بعدم الحجز، وتحصين أموال الدولة والجماعات المحلية.
وأثارت المادة جدلا سياسيا ودستوريا بين من يعتبرها تتعارض والدستور وتعد تراجعا عن تحصين الأحكام القضائية، وبين من يعتبرها ضرورية خاصة مع تجاوز سقف الديون المترتبة على الدولة جراء أحكام قضائية يرى البعض أنها مبالغ فيها 10 ملايير درهم في السنوات الأخيرة، حيث تتعطل مؤسسات عمومية لذات السبب وغيره.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مكتب المجلس بالغرفة الثانية لم يحدد بعد زمن انعقاد الجلسة التالية لمناقشة باقي المشروع المالي ل 2020 .
وعقد المجلس زوال أمس الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية التي تخصص لتتبع العمل الحكومي طبقا للنظام الداخلي .