لخضر الإبراهيمي يحذر من تدمير الجزائر مثل العراق إذا تم التشبث برحيل النظام

يستمر الحراك في الجزائر بالتصاعد والتحاق أطراف مجتمعية جديدة كل يوم، حيث تميزت الفترة الأخيرة بالتحاق فروع النقابات في كل القطاعات وخاصة مجال الطيران والمحروقات « سوناطراك» وغيرها من القطاعات الحيوية، في حين لا يزال القضاة والمحامون ورجال المقاومة يتصدرون المشهد مدعمين بالطلاب والتلاميذ، ويضيق هامش الاختيار أمام السلطات الرسمية خاصة مع اقتراب 18 أبريل موعد انتخاب الرئيس واحتدام الجدل في الشارع الرافض لقرار الرئيس بتأجيل الانتخابات والمطالب برحيل النظام بأركانه، ويبقى متاحا حسب محللين أن يعلن الرئيس عن رحيله بالاستقالة أو بالمرض قبل 28 أبريل القادم أو يفتح المجال أمام النظام لتجديد نفسه في إطار شبه المؤسسات الدستورية القائمة، كالدخول في مرحلة الشغور للرئاسة، وبالتالي تولي رئيس مجلس الأمة قيادة البلاد لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات تجنب البلاد كارثة التفكك، وهو ما ذهب إليه الدبلوماسي لخضر الإبراهيمي، أمس الاثنين، في تصريح للإذاعة الجزائرية حيث قال إنه « ليس وسيطا ولا مبعوثا»، وإنما مواطن جزائري، قلق على بلاده، مضيفا أنه لا مخرج من الأزمة سوى بالحوار، مشيرا إلى أن الرئيس وضع خطة للخروج منها وعلى الحكومة والشعب وضعها على الطاولة ومناقشتها. وقال إن مطلب «ارحلوا جميعا» هو الذي دمر العراق، والمثير في تصريح الإبراهيمي أنه أدمج في طلب «ارحلوا جميعا» الشرطة والأساتذة وعمال الإدارة وهو ما لم يكن أبدا مطلبا شعبيا.
من جهته، وفي رسالة لأعضاء التجمع الوطني الديمقراطي، حث الأمين العام، أحمد أويحيى، السلطة للاستجابة لمطالب الشعب في أقرب الآجال لتفادي إدخال البلاد في دوامة لا تحمد عقباها. الرسالة التي تم تسريبها من قبل بعض المواقع مثل موقع «كل شيء عن الجزائر» يرى فيها الوزير الأول السابق، أن الرد المستعجل لمطالب الشعب سيجنب البلاد انزلاقات خطيرة وسيسمح لها باسترجاع أنفاسها. وأضاف «لا يوجد أغلى من إنقاذ الجزائر من الانسداد والأزمة»، ليبقى الوضع مرشحا للتصعيد في حال عدم الوصول إلى الموعد الدستوري للانتخابات وقبل الجمعة الحامسة قبيل الانتخابات التي كانت مبرمجة، في حين تستمر الدعوات «المجهولة» للتظاهر والحشد ضد النظام، كما ترفض الأحزاب المعارضة المشاركة في حكومة وزير الداخلية السابق والتي عين بها وزيرين خارج التشكيلة الرسمية هو رمطان لعمامرة وزير الخارجية ونائب بدوي. ورفضت النقابات المستقلة لقطاعي التربية والصحة دعوة الوزير الأول نور الدين بدوي المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وكان من المرتقب أن يلتقي بدوي مع نقابات التربية أول أمس الأحد 17 مارس، على أن يتبع بلقاء غدا مع نقابات الصحة. وأعلن التكتل النقابي لقطاع التربية الذي يضم ست نقابات مستقلة، رفضه الاستجابة لدعوة الحكومة الموجهة من طرف وزارة التربية الوطنية، لعقد لقاء والتفاوض بخصوص مواقفهم المتعلقة بالحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22فبراير المنصرم، ووصل أمس التكتل النقابي المعارض لتشكيل الحكومة الى 13 نقابة مستقلة.


الكاتب : محمد الطالبي

  

بتاريخ : 19/03/2019