بعد الاختطاف والاعتداء الشنيع الذي تعرض له بالاردن الدكتور يونس قنديل الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، عممت المؤسسة التي يوجد مقرها بالرباط بلاغا استنكرت فيه محاولات تكميم الافواه التي تجهر بالاختلاف وتباين الرؤى وهي المحاولات التي التي لا تمت بصلة إلى روح الدين الحقيقي، ولا إلى معاني الإنسانية والتسامح والرأفة ، حيث عمد الخاطفون تحت تهديد السلاح على إرغامه الترجل من سيارته حيث جرى توثيقه وإلصاق شريط على فمه، ووضع كيس على رأسه حتى لا يرى ولا يتكلم، بل يتألم ويصرخ وهم يتلذّذون بإحراق جسده بسادية، وإحراق لسانه، بعدما كسروا إصبعه، وكتبوا على ظهره بسكين حادة في إشارة واضحة إلى رغبة الجناة في إخراس صوته وكسر قلمه وإسكات ، مطالبينه حرفيا « بالتوقف هو والمؤسسة عن الكتابة والحديث».
وفي هذا السياق ، اتهم شقيقه عادل قنديل نوابا من جماعة الإخوان المسلمين، بالتسبب في اختطافه، مشيرًا إلى أن شقيقه تقدم، الأسبوع الماضي، ببلاغ أمني بعد تلقيه تهديدات بالقتل..
واعتبر البلاغ أن ما جرى مع الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود، هو ثمرة لحملات التحشيد التي تفجّرت في أعقاب إلغاء وزارة الداخلية الأردنية مؤتمر «انسدادات المجتمعات الإسلامية والسرديات الإسلامية الجديدة» الذي كان من المقرّر عقده في عمّان في 2 نونبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز المفكرين والباحثين في العالم العربي والعالم، حيث «سادت لغة تخوينية من الأطراف المناوئة للمؤتمر والقائمين عليه، بحيث خلقت انطباعاً سلبياً ضد المؤتمر غذّته ماكينة وسائل التواصل الاجتماعي التي تطورت حتى وصلت إلى التكفير والتهديد بالقتل» ، وقد سبق للمؤسسة ان أصدرت في حينها بلاغا استنكرت فيه قرار المنع بعد مؤتمرين ناجحين عقدا بالاردن عبرت فيه عن خشيتها من أن المنع قد تم بإيعاز جهات معادية لفتح فضاءات للنقاش والحوار وممارسة الاختلاف، والتي يعتبرها القائمون على المؤسسة ،الضامن الحقيقي للاستقرار الأمني والروحي والمجتمعي لأية دولة عربية كانت.
واعتبرت المؤسسة أن ما جرى مع يونس قنديل هو بمثابة جرس إنذار لإعادة التفكير في العلاقة مع القوى الاجتماعية، واختيار الانحياز لدعاة التسامح والإخاء والرحمة الذين ينشدون العدل والكرامة وتأثيث الأرض بالخير والحق والجمال.