قالت شركة «ليدك» المفوضة من قبل سلطات الدارالبيضاء بتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء إن متوسط الفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء بلغ سنة 2017 مايناهز 193 درهما ، بينما بلغ متوسط فاتورة استهلاك الماء 89 درهما ، أي أن معدل فواتير الماء والكهرباء في الدارالبيضاء بلغ سنة 2017 حوالي 283 درهما ، علما بأن هذا المعدل بلغ في 2015 حوالي 297 درهما وهو ما جعل البيضاويين يتجهون قسرا نحو الاقتصاد في استهلاكهم ، حيث تراجع متوسط استهلاك الماء من 9 أمتار مكعبة شهريا سنة 2014 إلى 8.3 أمتار ، بينما انخفض متوسط استهلاك الكهرباء من 156 كيلواط سنة 2014 إلى 139 كيلواط حاليا. وأوضح فهد كاسمي، المدير المساعد المكلف بالتسويق والتنمية التجارية لدى «ليديك»، خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الشركة، أن استهلاك الأسر البيضاوية للماء والكهرباء مافتئ يتراجع منذ سنة 2014، أي منذ تاريخ إقرار العمل بالتسعيرة الجديدة التي فرضتها الحكومة السابقة في إطار عقد البرنامج الموقع مع المكتب الوطني للماء والكهرباء ، وهو ما أسفر عن إدخال تعديلات جوهرية سواء في التسعيرة أو في طريقة احتساب الفوترة.
ويقضي هذا النظام الجديد للفوترة الذي تم اعتماده بالنسبة لتعريفات الزبناء الخواص، بنهج طريقتين لفوترة الاستهلاك الأولى تبقي على الفوترة التدريجية التي تم الاحتفاظ بها منذ النظام السابق شريطة ألا يتعدى حجم استهلاك الماء 12 مترا مكعبا مقسمة على شطرين وأن يقل عن 150 كيلواط ساعة بالنسبة للكهرباء مقسمة هي الأخرى على شطرين. أما الطريقة الثانية فهي الفوترة الانتقائية التي تهم الاستهلاك الذي يتعدى 12 مترا مكعبا شهريا بالنسبة للماء الشروب و150 كيلواط بالنسبة للكهرباء ـ وتقضي هذه الطريقة بفوترة مجموع الاستهلاك الشهري بسعر الشطر الذي يتواجد فيه مستوى الاستهلاك، ويتعلق الأمر ب 4 أشطر إضافية بالنسبة للكهرباء و3 أشطر إضافية بالنسبة للماء.
من جهة أخرى أفادت نجوى ركيطة، المديرة المساعدة بأنفا درب السلطان لدى ليدك، أن الشركة توزع الماء على أكثر من 1.2 مليون زبون بينما تزود بالكهرباء أكثر من مليون زبون، وهو ما يجعل الشركة تنجز ما يناهز 2.2 مليون فاتورة شهريا، بعد قراءة العدادات بواسطة 225 مراقبا. وتنجز الشركة فواتير بمعدل 95 ألف فاتورة يوميا .
وفي 2017 توصلت ليدك بما معدله 184 شكاية يوميا 63 منها تتعلق بالفواتير ضمنها 12 شكاية تعترف الشركة بأنها تكون مبررة وتتم معالجتها، واعتبرت نجوى ركيطة أن هذا العدد من الشكايات يظل منخفضا بالنظر إلى الحجم الاجمالي للفواتير التي توزعها الشركة يوميا.