عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة مغلقة لمناقشة مشروع التقرير السنوي حول الصحراء المغربية، وهي الجلسة التي يعقبها لقاء يوم الخميس 27 أبريل من أجل المصادقة على التقرير، بعد إدخال التعديلات عليه، حيث سيكون على مجلس الأمن اتخاذ قرار بشان بعثة المينورسو التي تنتهي عهدتها في 30 أبريل الجاري، إذ جرت العادة بالتمديد لها لمدة سنة.
ويأتي نقاش مجلس الأمن في ظل التصعيد الذي تدفع به الجزائر عبر البوليساريو، من خلال اقتحام مناطق عازلة بين المغرب وموريتانيا، عبر منطقة الكركرات، حيث تتحدى البوليساريو المنتظم الدولي بمنع التجارة المنظمة بين المغرب وموريتانيا وبمحاولة استفزاز المغرب، من خلال مظاهر عسكرية وإيفاد مسلحين، بعد حصولها على أسلحة من الجزائر، حيث رصد تقرير الأمين العام الأممي وجود المسلحين، وأماكن تواجدهم أيضا، في الوقت الذي انسحبت فيه قوات الأمن المغربية والدرك الملكي بقرار أحادي، تسهيلا لمهام الأمين العام، و أشاد التقرير بخطاب جلالة الملك الذي أكد «عزم المغرب على مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل في إطار الأمم المتحدة». وشدد التقرير الذي نشر مجلس الأمن نصه في موقعه الرسمي على ضرورة حل المشكل المفتعل من طرف خصوم المغرب في» أسرع وقت ممكن لتمكين المنطقة من مواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية بطريقة منسقة وتعاونية»، مع العمل على «تيسير المفاوضات المباشرة بين الطرفين للتوصل إلى حل سياسي مقبول» ومن «أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية ومناقشة اقتراحات كل منهما في إطار التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات الرسمية» ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الملائمة.
إعادة إطلاق عملية التفاوض بدينامية جديدة وروح جديدة تعكس توجهات مجلس الأمن والتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين يشمل حل النزاع بشأن المركز القانوني للصحراء، بما في ذلك، من خلال الاتفاق على طبيعة وشكل ممارسة حق تقرير المصير، ومن أجل إحراز تقدم، يجب أن تأخذ المفاوضات في الاعتبار مقترحات الطرفين وأفكارهما. ويمكن للجزائر وموريتانيا، بوصفهما البلدين الجارين، أن يقدما إسهامات مهمة في هذه العملية، بل وينبغي لهما القيام بذلك. واعتبر التقرير أنه لا بد من «البيئة المستقرة والسلمية اللازمة لتهيئة الحد الأدنى من الظروف الضرورية لاستئناف المفاوضات». ورحب الأمين العام الأممي في تقريره «بالرد الإيجابي الذي قدمه المغرب على دعوتي الموجهة إلى الطرفين بالانسحاب من المنطقة العازلة في الكركرات»، في مقابل تعبيره عن قلقه قائلا «وما زال يساورني بالغ القلق إزاء استمرار وجود قوات مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو. فوجود تلك القوات يطرح تحديات». وأضاف نفس المصدر «وإنني إذ أدرك أن الحالة الراهنة قد تهدد وجود نظام وقف إطلاق النار، أطلب من مجلس الأمن أن يحث جبهة البوليساريو أيضا على الانسحاب من المنطقة العازلة في الكركرات بالكامل ودون شروط».
وحذر الأمين العام الأممي أيضا من خطر نزاع شامل إذ قال «ألاحظ أن خطر وقوع حادث أو واقعة يظل مرتفعا، وأن العواقب المحتملة قد تخلف أثرا خطيرا على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة».
التقرير سجل التعامل الإيجابي للمغرب سياسيا، وإلى وضوح موقفه، حيث أشار إلى أن المغرب حاسم في موقفه على أن الصحراء هي أصلا جزء من المغرب، وأن الأساس الوحيد للمفاوضات هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.