تمكن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) مساء الجمعة الأخيرة من إجازة مشروع قانون المالية 2020 بالأغلبية النسبية، بعدما أجازه 40 مستشارا ومستشارة من أصل الحضور الذي لم يتجاوز في الجلسة العامة 75 من أصل 120 مستشارا ومستشارة يتشكل منهم المجلس.
وكانت لجنة المالية صادقت على الجزء الثاني من المشروع المذكور ب 10 مساندين ورفض 6، وكانت المفاجأة والارتباك في أثناء عمل بعض اللجان، حيث تم التصويت ضد عدد من الميزانيات الفرعية بفارق صوت واحد أحيانا، ومرت الجلسات بسرعة غير معهودة منها ميزانيات الصحة و التعليم.
وقد عرف مشروع قانون المالية عدة تعديلات تمثلت في إحداث «الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها»، تفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص نسبة 50 بالمئة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق، فضلا عن إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفع من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 بالمئة إلى 60 بالمئة بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.
وترمي الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، إلى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.
تجدر الإشارة إلى أنه يُنتظر أن تتم إحالة نفس المشروع على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه.