صوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، الجمعة، على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة.
وصوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد القرار الذي تبناه 29 عضوا من الاعضاء ال47 وامتنعت 14 دولة عن التصويت بينها سويسرا والمانيا وبريطانيا.
ويدعو القرار إلى «إرسال لجنة دولية مستقلة بشكل عاجل».
وتتمثل مهمة الفريق في «التحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية التي نفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 مارس 2018» في غزة بما في ذلك «تلك التي قد ترقى الى جرائم حرب».
وأعربت وزارة خارجية اسرائيل، في بيان، عن رفضها لقرار مجلس حقوق الانسان والذي وصفته أنه «منظمة ذات غالبية معادية لاسرائيل بشكل تلقائي..».
وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين الاثنين الماضي وتجمعوا قرب الحدود، بالتزامن مع نقل الولايات المتحدة سفارتها الى القدس. وأدى إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار بشكل عشوائي على المتظاهرين السلميين الى استشهاد 62 فلسطينيا وإصابة نحو 3 الاف آخرين بجروح يومي الاثنين والثلاثاء في أعنف أعمال عنف تشهدها المنطقة الحدودية مع اسرائيل منذ بدء موجة الاحتجاجات في 30 مارس الماضي بمناسبة ذكرى يوم الارض.
واستشهد 116 فلسطينيا منذ 30 مارس الماضي، وأصيب الالاف من المتظاهرين بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. فيما أصيب جندي اسرائيلي واحد.