تعيش مجموعة النقل للسيارات وضعا اقتصاديا صعبا، تتسم بالقرارات الاقتصادية و السياسية وضعف العملة، والتي تحاول المجموعة مواجهتها عبر الاستمرار في مخططها الاستثماري. وفيما يخص تواجده في المغرب، فإن المجموعة المتخصصة في بيع السيارات، لم تسجل أرقاما إيجابية خلال الربع الاول من السنة، الذي تسببت فيه مجموعة من العراقيل القضائية، لعل أبرزها ما يرتبط بقضية المستثمر المغربي ضد المجموعة التونسية.
اما بالنسبة لأداء المجموعة ضمن بورصة الدار البيضاء، فقد شهد انخفاضا بنسبة -23.4 في المئة، الذي تأثر بالأداء الاقتصادي للمجموعة خلال الأسدس الأول من السنة، وخاصة فيما يتعلق بضعف مبيعات علامة فولسفاغن بتونس، المتعلق بعامل ضعف قيمة العملة التونسية، التي فقدت 2,5% من قيمتها السوقية مقارنة بالاورو، و5,6 %مقارنة بالدولار، ما القى بظلاله سلبا على ثمن بيع السيارات، الذي ارتفع بنسبة 22 في المئة ما بين 2017 و 2018.
وقد بلغ التضخم ذروته ليقارب 7,8%، اضافة للمنافسة الشديدة في سوق السيارات، والتي يمثلها 35 بائعا ل45 علامة تجارية، وما يقارب من 10 علامات تجارية منها ولجت السوق خلال العامين الأخيرين، ما ساهم في تسجيل المجموعة لرقم معاملات منخفض قارب نسبة 10.4%، علاوة على تدني أرباح متاجر التجزئة التي تمثل 30% من رقم المعاملات، والهامش الإجمالي بنسبة 5.4%، وأخيرا صافي الربح بنسبة 14.7%. وبالرغم من المعطيات التي تقدمها هذه الارقام، إلا أنه يلاحظ أن استثمارات المجموعة التونسية، قد تضاعفت ما بين سنوات 2016 و 2017، في سياق خطتها الاستراتيجية الثانية التي تغطي «أفق 2020».