سجل نشاط محكمة الاستئناف بمراكش و المحاكم التابعة لها خلال سنة 2017 حصيلة إيجابية في ما يخص الإنتاج، . فحسب الأرقام التي أعلن عنها أحمد نهيد الرئيس الأول لهذه المحكمة خلال افتتاح السنة القضائية في الأسبوع الماضي، بلغت نسبة المحكوم من المسجل 114,33% وهي نتيجة تفوق ما تم تحقيقه خلال سنة 2016 من نفس الفترة (111,26%). علما بأن المعدل الوطني للمحكوم من المسجل خلال سنة 2016 كان في حدود 103% .
كما قفزت نسبة المحكوم من الرائج بهذه الدائرة القضائية خلال سنة 2017 إلى 73% بدلا من 63% في سنة 2016. و هو ما يعني أن هذه المحكمة قد تجاوزت المعدل المحقق و طنيا سنة 2016ب6 %.
و بلغ معدل الإنتاج الفردي لدى كل مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش 485 قرارا بزيادة قدرها 129 قرارا لكل واحد، أي بنسبة 136%، علما بأن المعدل الوطني لسنة 2016 لدى كل مستشار بمحاكم الاستئناف كان في حدود 404 قرارات والذي تم تجاوزه من طرف هذه المحكمة بنسبة 120%.
ومن المؤشرات الإيجابية أيضا، الذي قدمها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، انخفاض معدل آجال البت بالأيام ، الذي انخفض بنسبة 3,72 بالمائة في المدني، و 2,64 بالمائة في الزجري. كما انخفض معدل عدد الأيام لتصفية القضايا بنسبة مهمة ناهزت 23,15 بالمائة في المدني، و 21,07 بالمائة في الزجري. كما ارتفعت نسبة تصفية القرارات ب5,35 بالمائة في المدنية، و 2,20 في الزجري.
و اعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش هذه المؤشرات دليلا على “المجهود المتميز الذي بذل خلال هذه السنة ، والذي أدى إلى ارتفاع الإنتاج من 5358 قرارا سنة 2016 إلى 7664 قرارا في المادة المدنية خلال سنة 2017. كما انتقل الإنتاج الزجري من 13431 قرارا إلى 15131 قرارا. أما في مادة التحقيق فقد ارتفع الإنتاج من 1254 إلى 2733، محققا نسبة نمو غير مسبوقة وصلت إلى 217,94 بالمائة”.
و أوضح المسؤول القضائي “أن سنة 2017 تميزت بتخصيص جلسة لكل من الجنايات الابتدائية والجنايات الاستئنافية الخاصة بجرائم المال العام بعد أن كانت مدمجة في الجلسات الجنائية، وخصصت جلسة ابتدائية وأخرى استئنافية للنظر في هذا النوع من الجرائم كل خمسة عشر يوما بالتناوب بالنظر للإكراهات المرتبطة بعدم توفر القاعة وعدم تفرغ المستشارين” ، حيث مكنت هذه التدابير التنظيمية من تصفية 27 قضية ابتدائية و22 قضية استئنافية.و عبر المتدخل عن أمله في توسعة المحكمة لإيجاد جلسة خاصة لكل من الجنايات الابتدائية والاستئنافية مع تفرغ هيئة ابتدائية وأخرى استئنافية لهذا النوع من القضايا، و خاصة بعد الازدياد الكبير في نسبة القضايا المسجلة من هذا النوع خلال سنة 2017 وهو 45 قضية بدل 24 قضية ابتدائية خلال سنة 2016 ، وهو ما يتطلب الزيادة في عدد المستشارين العاملين بهذه المحكمة.