– كيف جاءت « المبادرة المدنية من أجل الريف « ومن هي الشخصيات التي دعت إلى هذه المبادرة ؟
– جاءت هذه المبادرة إثر استمرار التظاهر في إقليم الحسيمة ومواصلة الجماهير لمطالبها الاجتماعية والاقتصادية من أجل فك العزلة عن المدينة، وهي المطالب التي تمحورت حول ضرورة إكمال التجهيزات بمركز معالجة السرطان وإنشاء نواة جامعية وحل مشكل الميناء وغيرها من المطالب التي توجد ضمن المشاريع الحكومية لكن تنفيذها كان بطيئا. و قد كانت التظاهرات سلمية وحضارية واعتبرت مفخرة للشباب المغربي بالريف الذي كان يعبر عن طموحاته ورغباته دون عنف أو مس بالممتلكات، إلا أن حادث المسجد وعزم السلطات اعتقال القادة، ووجه من طرف البعض برشق بالحجارة نتجت عنه جروح وإصابات في صفوف رجال الأمن والمتظاهرين.
وكنا في باقي الوطن نتابع الأحداث بقلق بالغ ونسمع أخبارا متناقضة من الخارج وعن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بينما لم ينقل الإعلام الرسمي المغربي الأحداث بموضوعية،عندئذ التأم جمع من رؤساء جمعيات حقوقية وجامعيين ونشطاء وقرروا اتخاذ مبادرة من أجل الريف، فانتقلوا إلى إقليم الحسيمة قصد معرفة حقيقة ما يجرى هناك، وبدأ الاتصال مع كل الأطراف من متظاهرين وأسر معتقلين ومنتخبين وسلطات عمومية فتبين لنا:
أن التظاهرات كانت سلمية، وكان الهدف منها تحقيق المطالب الشعبية في الميدان الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
هذه المطالب سبق للحكومة أن صادقت عليها منذ سنين دون تفعيلها على أرض الواقع، وهذا ما جعل الشباب لا يثق في الوعود الحكومية ولا في الأحزاب السياسية والمنتخبين في الاستحقاقات الأخيرة.
كما زرنا مركز علاج أمراض السرطان الذي يحتاج إلى بعض التجهيزات والأطر ليكون فعالا في هذه المنطقة التي تعاني من مخلفات الحروب الكيماوية.
– على أي أساس طالبت “المبادرة المدنية من أجل الريف”، بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات في الحسيمة ومناطق أخرى من الريف ؟ وباعتبارك منسق المبادرة المدنية من أجل الريف زرتم السجن المدني عكاشة، كيف كان لقاؤكم مع المعتقلين ؟
– قمنا بزيارة قيادة الحراك بسجن عكاشة، وكانت حالتهم الصحية جيدة وإن كانوا قد عزموا الدخول في إضراب عن الطعام من أجل تحسين وضعيتهم وتسهيل الاتصال بعائلاتهم، كما عبروا عن رفضهم لتهم العمالة والانفصال، بل إنهم صرحوا أنهم إذا ما تحققت مطالبهم المشروعة فسيعودون إلى بيوتهم دون أي رغبة أخرى.
– ما هي الخطوات المقبلة بعد أن تم الحكم على معتقلي الحسيمة ب 18 شهرا ؟ وهل هناك انفراج في الأفق القريب لمعاناة المعتقلين وعائلاتهم ؟
– ارتساماتنا أن الحكومة والأحزاب السياسية قصرت في التعامل مع المتظاهرين ولم تواجه الاحتجاجات بفتح حوار جاد معهم خلال مدة ستة أشهر، وعندما تدخلت بعد حادث المسجد قامت باعتقالات واسعة وأصدرت تهما خطيرة وغير مناسبة. حيث حدثت إصابات وجروح بين رجال الأمن والشباب المتظاهر.ونرى أن الحل الآن في التزام الحكومة بتنفيذ وعودها السابقة، والشرط الأساس الآن هو إطلاق سراح المعتقلين والعفو عنهم وإيقاف مسلسل المتابعات في حقهم. إن السلم الاجتماعي يفرض تلبية المطالب المستعجلة برفع التهميش ورد الاعتبار للإقليم بل الاعتذار عن اعتبارهم انفصاليين وخونة، وكذا الإسراع في إنجاز مشروع منارة المتوسط وإكمال تجهيز مركز معالجة السرطان و إنشاء نواة جامعية وإنشاء متحف محمد بن عبد الكريم الخطابي للذاكرة في هذه المنطقة وحل مشكل الميناء والصيد وفك العزلة عن الحسيمة بإكمال الطريق المزدوجة مع تازة، وإقرار برامج لتشغيل الشباب وإعطاء الأولوية لتوظيف أبناء المنطقة وفتح صفحة جديدة من الحوار الهادئ مع الساكنة وإعطائهم الأمل للمشاركة في تنمية البلاد . ونحن نؤمن أن الذكاء المغربي سيقاوم الذين يريدون الركوب على هذه التظاهرات السلمية الحضارية التي عشناها في الحسيمة وأن بعض الانزلاقات لا تبرر ظاهرة العنف والاعتقالات الكبيرة، كما نعتز بخروج المرأة الريفية إلى جانب الرجل للمشاركة في الاحتجاجات، والمغرب الذي واجه ماضيه بهيئة الإنصاف والمصالحة يستطيع إيجاد الحلول لتطلعات الشباب نحو غد أفضل في سلم ووئام. وقد بلغنا بابتهاج إطلاق سراح مرتضى أعمراشا إثر وفاة أبيه، وكان متهما بقانون الإرهاب إثر تدوينة له سنة 2011…