إن بلوغ أهداف التنمية المستدامة يقتضي بلورة وتنفيذ سياسات عمومية ناجعة تستطيع الدمج بين الأبعاد الثلاثة الرئيسية لتطور المجتمعات والمتمثلة في النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والحماية البيئية، ذلك ما أكده محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في الكلمة التي ألقاها صباح الخميس 21 يونيو الجاري في افتتاح المنتدى الأممي حول الخدمة العمومية المنعقد بمراكش تحت شعار : « تحويل الحكامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأوضح محمد بنعبد القادر أن الفاعلين الحكوميين انكبوا منذ 2016 على تقوية المجهودات الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيمكنهم من جني ثمار الإنتاج الوطني وتوجيهه نحو تفعيل الاستراتيجيات التنموية المستجيبة للحاجات الاجتماعية الملحة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبيئية وتوفير فرص الشغل.
وأكد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن التنمية المستدامة شكلت محورا استراتيجيا حظي بإجماع دولي كبير من طرف مختلف بلدان العالم كتعبير منها عن رغبتها الفعلية في الارتقاء بالوجود الإنساني وتحقيق العيش الكريم للمواطنات والمواطنين. موضحا أن خطة التنمية المستدامة في أفق 2030 جاءت لتجسد الإرادة الحقيقية للفاعلين الحكوميين وشركائهم في القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتعبئة الطاقات من أجل محاربة جميع أشكال الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن هذه الخطة مكنت من تسطير الأهداف الإنمائية الكبرى التي تمثل المرتكز الأساسي للتعاقد الاجتماعي الجديد لمختلف الحكومات من أجل تحقيق التنمية الشاملة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال بن عبد القادر إن « العمل العمومي الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يظل رهينا بمدى قدرته على إقرار آليات ناجعة تمكن من تحسين الجوانب المرتبطة بالسلام والعدالة وفعالية المؤسسات. فلا يمكن إطلاقا إنجاح السياسات التنموية، في أي بلد من البلدان، دون إرساء مؤسسات قوية ومنظومة إدارية حديثة قادرة على كسب الرهانات المطروحة من أجل تكريس العدالة الاجتماعية والإنصاف والتضامن».
واعتبر أن تحقيق التنمية المستدامة، يتطلب بشكل أساسي، إنجاز التحول المطلوب في مجال الحكامة العمومية، كما يتطلب تعزيز أساليب الابتكار داخل الإدارة العمومية، وخاصة على مستوى بلورة وتدبير وتقييم المشاريع التنموية ذات القيمة المضافة. مضيفا أن التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يستلزم وضع الآليات الضرورية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة إن على الصعيد المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي، أو على صعيد دعم ومراقبة السياسات العمومية التشاركية.
وقال محمد بنعبد القادر في نفس السياق إن «المجتمع الدولي شهد، في العقد الأخير، نضجا كبيرا في التعاطي مع القضايا الشائكة المهددة للتماسك المجتمعي والمتجلية في مختلف أشكال الحرمان والتهميش والإقصاء الاجتماعي. ولذلك، تعززت الجهود الحكومية ومبادرات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني من أجل تكريس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وفي هذا الصدد، بدأت مساءلة الإدارة العمومية وأدوارها في دعم التنمية المستدامة، خاصة من خلال التركيز على إعادة النظر في مهام المرفق العمومي ومراجعة طريقة تقديم الخدمات العمومية في الاتجاه الذي يمكن من الاستجابة لأفق انتظار المواطن بالطريقة الأنجع».
وأوضح أن المملكة المغربية أقدمت على نفس التحول بعد أن حققت تقدما ملموسا في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية وراكمت تجربة مهمة في مجال التنمية البشرية. مبرزا أن العنوان الأبرز في هذا التحول هو دعوة جلالة الملك إلى بلورة نموذج تنموي جديد يعتمد رؤية مندمجة وشاملة تربط بين الإقلاع الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتمكن من تحقيق التنمية المتوازنة والمنصفة والعادلة.
وفي هذا الصدد، قال وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية «إذا كان النموذج التنموي الذي يطمح إليه المغرب مطالبا بإبداع أجوبة وحلول جديدة لمختلف المطالب الملحة التي يعبر عنها المواطن اليوم، فإنه أيضا مطالب بتطوير منظومة الحكامة العمومية والتقييم المنتظم للسياسات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة».
وأكد أن الاهتمام الكبير بالبعد الاجتماعي في السياسات العمومية في مجالات التنمية ذات الأولوية يقترن بالأهمية القصوى التي يكتسيها البعد المؤسساتي المتمثل في القيام بالإصلاحات اللازمة للارتقاء بأداء الإدارة العمومية وضمان نجاعة العمل العمومي وتطوير آليات الحكامة الجيدة. حيث أصبح من الضروري لقيادة التغيير الاقتصادي والاجتماعي المتوازن تحديث الإدارة العمومية عبر تطوير البنيات والهياكل وتأهيل الموارد البشرية وتعبئة مختلف الإمكانات والوسائل اللازمة، مشيرا إلى ماقامت به المملكة في هذا السياق من خلال اعتماد خطة عمل وطنية لإصلاح الإدارة تتوخى إحداث أربعة تحولات كبرى تهم المستويات التنظيمية والتدبيرية والرقمية والتخليقية، موضحا أن هذه الخطة الإصلاحية تعتمدعلى تطوير المنظومة التشريعية وترسيخ التواصل المؤسساتي وتكريس التقييم المنتظم ودعم التعاون الدولي.
وختم محمد بن عبدالقادر كلمته قائلا» إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتوقف على ما سنبدعه من أساليب مبتكرة لتطوير البناء المؤسساتي عبر الاحتكام إلى منطق الفعل التشاركي والعمل النزيه والتدبير المسؤول. ولن نستطيع رفع التحديات المطروحة على هذا الصعيد ما لم نتمكن من تعزيز الحكامة العمومية التي من شأنها توفير شروط الانسجام والفعالية والنجاعة».
وعرفت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأممي للخدمة العامة الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية وشعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، توجيه أمينة جيد محمد مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لكلمة للمشاركين عبر الفيديو، وكذا فيليب بوانسيت ممثل الأمم المتحدة بالمغرب، حيث أجمعا على حيوية دور الإدارة العمومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن جدول أعمال أشغال المنتدى الأممي للخدمة العمومية المنعقد إلى غاية 23 يونيو الجاري، تحت شعار» تحويل الحكامة العمومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» عددا من الورشات الموضوعاتية المرتبطة بالمحور العام للمنتدى ويناقش فيها المشاركون مدى استعداد الدول لمواجهة المستقبل ووضع تصور لأنظمة الحكامة في المستقبل. وعلى هامش أشغال المنتدى الأممي انعقد المنتدى الوزاري الإفريقي الرابع عشر لتحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة.
وتميزت هذه التظاهرة أيضا، بالتوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون بين المغرب وكل من دول أدربيدجان والبرتغال والكونغو الديمقراطية والسودان.
وتدخل هذه الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي وتبادل الخبرات حول البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف الموقعة بهدف تطوير وإصلاح الإدارة العمومية وتدعيم قدراتها في مجال تدبير وتثمين الرأسمال البشري. كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء ومجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية..
وعرف المنتدى تتويج مجموعة من الفائزين بالجائزة الإفريقية للخدمات العمومية في نسختها الثالثة، والتي يتوخى المنظمون من خلالها تكريم إنجازات وإبداعات ومساهمات مؤسسات المرفق العام التي تعمل على إرساء دعائم إدارة عمومية أكثر فعالية ونجاعة بالبلدان الإفريقية، بالإضافة إلى استكشاف الابتكارات في مجال الحكامة، وتحفيز الموظفين بشكل يفضي إلى دعم التجديد وتحسين صورة المرفق العام وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة العمومية بصفة عامة.
يذكر أن المنتدى الأممي للخدمة العمومية يعرف مشاركة أزيد من 800 شخصية من مسؤولين حكوميين وصناع القرار و خبراء و أكاديميين يمثلون مختلف دول العالم.