فجر رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى قضية شائكة وذات أبعاد خطيرة تهم استقرار النسيج المجتمعي المغربي، وساءل رئيس الحكومة مباشرة من داخل الغرفة الأولى حول الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لحماية الأطفال المغاربة الذين يتم التكفل بهم من طرف أجانب، حيث إن النطام القانوني لا يحمي أطفالنا بالشكل الذي يجب، موضحا أن الأجانب يعمدون إلى تجنيس الأطفال بجنسيات بلدان أخرى في الوقت الذي يحتفظون فيه، بحكم القانون، بالجنسية المغربية، وكشف أيضا عن تعرض الأطفال والطفلات لتغيير حتى أسمائهم التي حملوها في المغرب وتغيير دينهم الأصلي، وعبر عن مخاوفه، باسم الفريق الاشتراكي، من تعرض الأطفال لظاهرة الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء البشرية محذرا من وجود مافيات دولية عابرة للقارات وتشتغل في هذا المجال القذر والمقزز، واعتبر الظاهرة قنبلة موقوتة تهدد بلادنا في المستقبل، وأعلن رئيس الحكومة اتفاقه المطلق مع تدخل الفريق الاشتراكي. وأكد محمد علمي، في نفس سياق تدخله، أن إرساء النموذج التنموي الجديد يقتضي ترسيخ منظومة متماسكة أساسها المناصفة والمساواة والكرامة الإنسانية من أجل محاربة الإقصاء والتهميش وضمان الإشراك الفعلي لمختلف الفئات الاجتماعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد علمي الذي تدخل باسم الفريق الاشتراكي في اللقاء الشهري الذي استقبلت الغرفة خلاله رئيس الحكومة، على ضرورة التأويل المنفتح والحداثي للمقتضيات والقوانين المؤطرة لمجتمع المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص بوصفه الإطار المجتمعي المتسع للجميع والضامن لكرامة بناته وأبنائه. وطالب بتعزيز المسار الذي اختاره المغرب حيث استطاع، خلال العقدين الأخيرين، أن يجعل من قضايا النهوض بأوضاع النساء جزءا لا يتجزأ من المشروع المجتمعي الشامل المتعلق بالإصلاح والمصالحة، حيث تحققت مجموعة من المكتسبات الهامة التي بوأت المرأة مكانة متميزة في الفضاء العمومي. وقد تم تتويج هذا المسار النضالي باعتماد الوثيقة الدستورية ذات المقتضيات الأساسية، وخاصة الفصل 19، إذ تم التنصيص على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات.  وشدد على أن  المسألة النسائية توجد في صلب إشكالية التحديث المجتمعي والسياسي، سواء تعلق الأمر بدورها في البنيات الاجتماعية، مثل الأسرة، أو في ما يتعلق بتراتبية المواقع داخل المجتمع، أو بالنسبة للمساهمة في مجال الإبداع الاجتماعي والثقافي، أو في ميادين صياغة القرارات المهيكلة للسلط السياسية والقانونية والاجتماعية، وتساءل عن موقع المرأة المغربية في السياسات العمومية مشددا على أن تضرر  تموقع المرأة المغربية داخل السياسات العمومية عن طريق تداخل مجموعة من العوامل قوض نجاعة هذه السياسات، فإذا كان وقع الأزمات السياسية والاحتقانات السلطوية عطل عجلة الإصلاح السياسي لصالح النوع، فإن الأزمات الاقتصادية وضعف مناعة القرار السيادي في مراحل صعبة من تاريخ المغرب ساهم في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية وترسيخ واقع التهميش.
وقدم المستشار الاتحادي أرقاما دالة حيث تُعيل النساء المغربيات 19.3 % من مجموع الأسر القاطنة بالمدن و12.3 % من القاطنة في القرى بنسبة تراوح 71.7 % من المطلقات والأرامل، وتنتعش الأمية بنسبة 83 % في أوساطهن، إضافة إلى واقع العوز التأطيري حيث لا تمتلكن القدرة على تنويع مصادر دخلهن ودون تغطية اجتماعية أو حماية قانونية.  في الوقت الذي لا يُعترف فيه  بالعمل غير المؤدى عنه  والمتمثل في العمل المنزلي والذي تحترق فيه جل ربات البيوت المغربيات وتتحملن أعباء مضنية مكان الدولة دون اعتبار ولا تعويض.
وقال العلمي: نحن مجتمع لا يندى جبينه أمام بؤر استنزاف نسائه ظلما بفعل ضعف تطبيق القوانين، إذ لايزال القطاع غير المهيكل الأكثر استقطابا للشغيلة النسائية دون حماية قانونية أو   اجتماعية، ولاتزال أجور الشغيلة النسائية أقل بقرابة الثلث من أجور الذكور، بالإضافة إلى اشتغال 90 % منهن دون عقد شغل، وتبديد % 39.9 من النساء الحاصلات على تكوين عال في البطالة واللاإنتاج، ولا يزال قانون يحرم ذوي الحقوق من معاش المرأة المتوفاة وحرمان المطلقة من الاستفادة من التغطية الصحية في حالة المرض المزمن وغيرها من لحظات العنف القانوني أوعنف الدولة.  وتحدث بمرارة عن مجتمع تتكاثف فيه أسباب هَجر الطفلات لمقاعد الدراسة، إذ تتعثر السياسات العمومية الموجهة للتعليم في قطاعيتها وتشابكاتها ومحدوديتها، ويتفاقم الهدر المدرسي في صفوف الطفلات، كما أن مجتمعنا ألِف جرائم تعنيف النساء في البيوت المغلقة والشوارع المفتوحة ومكان العمل والدراسة وبكافة أشكال العنف الجسدي واللفظي والنفسي، وكشف علمي أن 600 امرأة على الأقل تغادر الحياة في ظروف الإجهاض السري. مردفا أن مظاهر البؤس المؤنث قد تظافرت: نساء صادفن الموت في وسائل نقل غير مؤمنة، وأخريات عانقن قوارب الموت بمناسبة البحث عن الحياة، ونساء تعرضن للاغتصاب العلني، ناهيك عن مختلف سلوكات العنف في الفضاءين العام والخاص، والتضييق على حقوقهن، وانتهاك حرمة حياتهن الخاصة. وباسم الفريق دعا الى التوقف عن تكريس الصورة النمطية للنساء، في المجالين السمعي والبصري، وإلى حسن استثمار وتسويق النماذج الوضاءة للمرأة، سواء على مستوى وصلات الإشهار أو في مختلف البرامج الفنية والعلمية والإبداعية. وأشار إلى أن التباطؤ في تنزيل مقتضيات الدستور حال دون مواجهة أشكال العنف المتفشي، والذي أصبح يتخذ عدة أشكال، في ظل أزمة القيم وليس أزمة النصوص التشريعية فقط، هذه النصوص التي إما أنها لا تتلاءم مع احتياجات المجتمع وإما أنها تتسم بعدم الجودة وصعوبة التطبيق.