أقدم الدكتور سمير النية مدير المستشفى الإقليمي لمديونة، يوم الخميس 11 ابريل 2019م، على تقديم استقالته إلى وزير الصحة لإعفاءه من تسيير دواليب هذا المستشفى . وقد أرجعت عدّة مصادر على أن أسباب الاستقالة راجعة بالأساس، إلى تذمره من المندوبة الإقليمية للقطاع، التي افتتحت وحدة لطب الأطفال بالمستشفى الإقليمي في بداية هذا الشهر الجاري، أثناء فترة إجازته السنوية، من غير العمل على توفير الآليات الضرورية والمستلزمات الكفيلة بإنجاح عمل هذه المصلحة، زاد من حدتها أن المستشفى لا يتوفر على ميزانية للتسيير .
وقد عبّر نقابيو الصحة بالإقليم عن غضبهم من افتتاح مصلحة لطب الأطفال، من غير استشارة المهنيين ومن غير حتى توفير أبسط الضروريات، معتبرين أن هذا الافتتاح جاء بهدف التوظيف الإعلامي، مؤكدين على أنهم لا يتحملون أية مسؤولية، قد تترتب عن هذا الافتتاح، الذي وصفوه بالافتتاح الفجائي ،حسب ما جاء في بلاغ أعدّوه بهذا الخصوص -تتوفر الجريدة على نسخة منه- .
وأكدّ ذات المكتب النقابي على أهمية الحوار والاستشارة بهذا الخصوص؛ من أجل تشغيل مصلحة طب الأطفال بشكل تدريجي ،والعمل بشكل متواز على توفير الإمكانيات الضرورية؛ بهدف تقديم عرض صحي في المستوى المطلوب.
ويُشار على أن المستشفى الإقليمي مديونة، يعيش منذ تاريخ افتتاحه في غشت 2017م ، على إيقاع غليان حقيقي؛ بسبب غياب ميزانية التسيير، التي لم يتم برمجتها لحد الآن، بل إنه حتى مبلغ 900 مليون سنتيم، الذي تم تخصيصه لهذا المستشفى بشكل استثنائي كمنحة، سواء من طرف الوزارة بمبلغ 700 مليون سنتيم و200 مليون سنتيم من طرف المجلس الإقليمي لمديونة؛ من أجل تسيير مرافقه إلى حين توصله بميزانيته العادية، لكن لحدود الآن ورغم مرور أزيد من 8 أشهر على هذه البرمجة الاستثنائية، لم يتوصل المستشفى بأي شيء . والسبب حسب ما أورده رئيس المجلس الإقليمي زكرياء الإدريسي راجع بشكل خاص الى «البلوكاج» الحاصل في ميزانية العمالات والجماعات، مؤكدا في ذات السياق، على أنه بتنسيق مع عامل الإقليم السابق خصصنا مبلغ 200 مليون سنتيم لهذا المستشفى بهدف تفعيل مختلف خدماته ولو إلى حين تطوعا منا؛ بهدف تدارك الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة التي افتتحت المستشفى، وغفلت توفير الميزانية المطلوبة، مشيرا في نفس المنحى لمبالغ مالية مهمة من ميزانية مجلس العمالة، بلغت 4 مليون درهم صرفت على هذا المستشفى لاقتناء «سكانير» ومصاريف أخرى لربطه بالماء والكهرباء وغيره .