ارتفعت مديونية الإدارة المركزية للدولة تجاه البنوك إلى 171.21 مليار درهم نهاية شهر ماي الأخير، مسجلة زيادة بنسبة تناهز 22 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع إطلاق مجموعة من المشاريع التي عرفت تعثرا خلال الفترة السابقة عن تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في أبريل 2017، وبالتالي فالزيادة القوية ناتجة بالأساس إجراء تمويلات استدراكية لمشاريع جمدت خلال العام الأسبق بسبب التعثر الذي عرفه تشكيل حكومة بنكيران.
وتكونت هذه المديونية بنسبة 80 في المئة من سندات الخزينة، متراجعة من نحو 83 في المئة قبل عام؛ فيما شكلت القروض البنكية نسبة 20 في المئة من هده المديونية بعد أن كانت تشكل نحو 17 في المئة قبل عام. وجاء هذا التغير الملحوظ في تشكيلة مديونية الإدارة المركزية للدولة اتجاه البنوك إلى ارتفع القروض البنكية بنسبة 37.6 في المئة ما بين مايو 2017 وماي 2018، لتبلغ قيمتها 33.6 مليار درهم نهاية مايو الأخير؛ في حين ارتفعت قيمة سندات الخزينة لدى البنوك بنسبة 18.3 في المئة خلال نفس الفترة، لتبلغ نحو 137.7 مليار درهم نهاية مايو.

وشكلت المديونية البنكية للإدارة المركزية في نهاية مايو من العام الحالي نسبة 85.5 في المئة ضمن مديونيتها الإجمالية اتجاه مؤسسات الإيداع، والتي تضم، إضافة إلى البنوك، البنك المركزي وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة التي تستثمر في سندات الخزينة. وللإشارة، فإن هذه الحصة ارتفعت من نحو 83 في المئة إلى 85 في المئة خلال سنة، وذلك ناتج أساسا عن انخفاض مديونية الإدارة المركزية اتجاه بنك المغرب بنسبة 15 في المئة خلال هذه الفترة، مقابل ارتفاع مديونية للإدارة المركزية تجاه البنوك بنسبة 22 في المئة، وارتفاعها اتجاه هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بنسبة 8 في المئة خلال نفس الفترة.
وتتكون مديونية الإدارة المركزية تجاه بنك المغرب أساسا من تسهيلات الصندوق التي يمنحها بنك المغرب للحكومة طبقا لمقتضيات نظامه الأساسي، إضافة إلى السندات التي يشتريها من السوق الثانوية في إطار قيادة سياسته النقدية. وبلغت هذه المديونية نهاية مايو 3.8 مليار درهم، بعد أن عرفت تراجعات قوية ومستمرة في العامين الأخيرين. أما مديونية الإدارة المركزية اتجاه هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، والتي تتعلق على الخصوص باستثمارات هذه الهيئات في سندات الخزينة، فبلغت 21.13 مليار درهم نهاية مايو، بزيادة 8 في المئة في ظرف عام.
وبذلك، فإن المديونية الإجمالية للإدارة المركزية تجاه مؤسسات الإيداع، والتي تشمل البنوك والبنك المركزي وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، بلغت نهاية مايو 200.15 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.5 في المئة مقارنة مع مستواها في نهاية مايو 2017.
وفي المقابل بلغت مجموع التزامات مؤسسات الإيداع اتجاه الإدارة المركزية 14.8 مليار درهم في نهاية مايو من العام الحالي، مقابل 21.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي أنها سجلت انخفاضا بنحو 30.5 في المئة.
وللإشارة، فإن هذه الالتزامات تشمل ودائع الخزينة العامة والمؤسسات التابعة للإدارة المركزية في حساباتها لدى البنك المركزي ومختلف البنوك ومؤسسات الإيداع، والمتوفرات المالية للإدارة المركزية لدى هذه المؤسسات، بما في ذلك الحسابات الخاصة للضمان الموجهة لضمان القروض التي توزعها البنوك والتوظيفات المالية للخزينة العامة في السوق النقدية وصندوق الحسن الثاني للتنمية.
بناء على ذلك، بلغت المديونية الصافية للإدارة المركزية تجاه مجموع مؤسسات الإيداع 185.4 مليار درهم في نهاية مايو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 25.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأصبحت المديونية الصافية للإدارة المركزية على مؤسسات الإيداع تمثل 34.7 في المئة من إجمالي الدين العمومي الداخلي، والذي ناهز 533.72 مليار درهم في نهاية ماي.