استقبلت عناصر الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤخرا ، مضمون مذكرة مصلحية للمدير العام عبد اللطيف الحموشي بتقدير وارتياح كبيرين، واعتبرها عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن الأمني أنها «تسهم في رفع معنويات نساء ورجال الأمن، وتزيد من مستوى تحفيزهم للقيام بواجبهم دون تقصير، في مواجهة كل من يرتكب مخالفة ضد القانون، الذي يجب أن يكون الجميع سواسية أمام تطبيقه».
مذكرة الحموشي الجديدة، التي تروم حماية موظفي الشرطة من كل أشكال الإهانة المادية منها والمعنوية، وتمنحهم «حماية الدولة» في حال تعرضهم لجرائم واعتداءات، من طرف جانحين ومجرمين أو من طرف مواطنين في حالات مختلفة، كما سبق وأن شهدت ذلك شوارع المملكة أثناء تدخل عناصر أمن المرور، نموذجا، لتطبيق القانون فيكونون إما عرضة للسحل أو الصفع أو أي شكل آخر من أشكال الإهانة، أكّد بشأنها الباحث المغربي محمد اكضيض، عميد شرطة ممتاز متقاعد، في تصريح لـ» الاتحاد الاشتراكي»، «أنها تزكي النفس القانوني الذي ينهجه المدير العام الحالي للإدارة العامة للأمن الوطني، الذي يتجسّد في أمثلة متعددة كما هو الشأن بالنسبة لحالات إيقاف ومتابعة عناصر أمنية أساءت للقانون وأخلّت بواجبها المهني، وذلك بهدف تجويد صورة المؤسسة الأمنية وعناصرها، إضافة إلى ردّ الاعتبار لها ولكل الأمنيين أيضا، عبر دعم ومساندة كل من قد يتعرّض للإهانة والاعتداء كيفما كان شكلهما، خاصة وأنه كنا نعاين، يقول أكضيض، في تجارب سابقة كيف كان العنصر الأمني يجرّد من سلاحه ويدخل في متاهة وسط ردهات المحاكم دون مساندة، يجد نفسه تحت الضغط يتنازل عن حقّه ومتابعته لأحد المعتدين، خاصة في أوساط من يصطلح عليهم بـ «ولاد لفشوش»، وهو مايزيد في منسوب الإحباط واليأس، لكن من خلال مذكرة المدير العام الحالي عبد اللطيف الحموشي، فإن هذه الخطوة وخطوات سابقة هي تعتبر نقلة مؤسساتية والتي تنهل من ظهير 23 فبراير 2010، وتذكيرا بمضامين القانون التي تجعل الإدارة العامة طرفا أساسيا في المعادلة».
أكضيض، أضاف أن العناصر الأمنية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى التقيد بالقانون في مهمتها، الذي يجيز لها التدخل مع ضمان حمايتها حتى خارج أوقات العمل للحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين و ممتلكاتهم من أي اعتداء إجرامي، مشيرا إلى أن مذكرة المدير العام هي بمثابة تذكير للجميع بأن الإدارة العامة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالإساءة إلى عناصرها، وهي دعوة إلى عدم الرضوخ للضغوط أو لأي شكل من الأشكال الأخرى، التي قد تهضم حقّ عنصر أمني تم الاعتداء عليه، وبالتالي فهي، يشير المسؤول الأمني المتقاعد، تنضاف إلى خطوات إيجابية طبعت مسار المدير الجديد، التي كانت ذات حمولة إنسانية، تتمثل في مؤازرة ومساندة أسرة الأمن الوطني وتحفيزها بترقيات استثنائية أثناء تدخلات أمنية أسفرت عن إصابات أو فارق على إثرها المعنيون الحياة باعتبارهم شهداء للواجب».