مستخدمو ومراقبَو المحطات الهيدرولوجية والسدود .. يقررون خوض اعتصام

قرر مستخدمو ومراقبو المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء بالمغرب الدخول في اعتصام إنذاري أمام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالرباط لمدة يومين قابلة للتمديد.

النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء ، استنكرت في بيان لها ما آلت إليه «أوضاع المستخدمين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية والسدود، والتي تعرف انتكاسة فظيعة على جميع المستويات»،حسب تعبير البيان.
الإطار النقابي سجل «حرمان المستخدمين والمراقبين من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم قانون الشغل وعلى رأسها صرف أجورهم المتوقفة منذ فاتح يناير 2018 بالنسبة للبعض ومنذ فاتح يونيو 2018 بالنسبة للأغلبية». كما سجل «غياب أي تجاوب من طرف الوزارة الوصية مع مطالبهم عبر العمل على تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، الشيء الذي ساهم سلبا في تعقيد أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية والمعنوية والمهنية».
البيان قام باستعادة الخطوات المتخذة دفاعا عن الملف المطلبي «بداية بالمراسلات الموجهة إلى الوزارة الوصية وإلى باقي الجهات المسؤولة وكذا الخطوات النضالية التي خاضها مناضلو النقابة ، كان آخرها الإضراب عن العمل لمدة يومين من كل أسبوع والوقفة الإحتجاجية يوم 25/10/2018 أمام الوزارة، حيث تم عقد اجتماع على هامش هذه الوقفة الإحتجاجية بين ممثل عن الوزارة وممثلين عن النقابة ، تم خلاله شرح مطالب المحتجين المضمنة في بيان الوقفة الإحتجاجية، اللقاء تمخض عن «التزام بالعمل على صرف الأجور خلال الأسبوع الموالي لتاريخ الوقفة وتحديد أجل أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ كحد أقصى لاستئناف الحوار حول الملف المطلبي». و»هي الالتزامات التي لم تجسد على أرض الواقع « يقول البيان، منتقدا ماوصفه
ب»الموقف اللامسؤول من الملف المطلبي العادل وما آلت إليه الأوضاع الإجتماعية والمهنية والنفسية من تدهور وانهيار في صفوف العاملين»، مستنكرا «ممارسات بعض مديري وكالات الأحواض المائية وتهديداتهم للمستخدمين بالطرد من العمل للضغط عليهم من أجل توقيع عقود غير منصفة مع شركات المناولة».
هذا وقرر المكتب النقابي الدخول في» اعتصام أمام الوزارة الوصية لمدة يومين ابتداء من يوم الإثنين 26/11/2018 مع إمكانية تحويل هذا الإعتصام المحدد في يومين إلى اعتصام مفتوح في حالة عدم الاستجابة لمطالب المراقبين والمراقبات وعلى رأسها صرف الأجور المجمدة عن أيام عملهم الفعلية مع احترام الحد الأدنى للأجر كما هو منصوص عليه قانونا وإعطاء موعد محدد لاستئناف الحوار» يختم البيان.


الكاتب : عبد العلي خلاد

  

بتاريخ : 20/11/2018