تعتزم الحكومة خلال العام القادم اقتراض 76.2 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة العامة ، وذلك على شكل ديون متوسطة وطويلة الأجل ، عوض 68 مليار درهم المسجلة خلال 2018 ، أي بزيادة معدلها 12 في المائة.
وكشف تقرير الدين العمومي المصاحب لمشروع قانون المالية 2019 أن تحملات استهلاك الدين العمومي في ميزانية الدولة سترتفع العام المقبل إلى 39.2 مليار درهم ، 70.8 في المائة منها مبرمجة ضمن الميزانية العامة .
وكشف التقرير أن الدولة ستلجأ خلال 2019 إلى اقتراض 49 مليار درهم من السوق الداخلي عوض 43 مليار درهم خلال العام الجاري 2018 ، أي أن الدين الداخلي سيزيد بواقع 14 في المائة . في المقابل سيتم اللجوء إلى الأسواق الدولية لاقتراض ما مجموعه 27 مليار درهم عوض 25 مليار درهم المسجلة برسم قانون مالية 2018، وهو ما يعني زيادة معدلها 8 في المائة.