لفت مديرون في اقليم الجديدة انتباه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، إلى الوضعية الكارثية لجل المطاعم المدرسية ، التي غالبا ما تحضنها قاعات متردية تغيب عنها مواصفات السلامة الصحية المطلوبة ،و تفتقر إلى الماء وأيضا إلى الشروط الضرورية لتخزين المواد المعلبة التي تتعرض إلى التلف بسبب الحرارة، إضافة إلى عدم توفر الطهاة على الدفاتر الصحية التي تثبت سلامتهم الصحية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل عبر الأطعمة.
وقالوا إنه لا يكفي طلاء الواجهات الخارجية للمؤسسات التعليمية استعدادا للموسم الدراسي المقبل، الذي لا يمكن أن يحجب الأوضاع المتردية للبنية المدرسية بإقليم الجديدة خاصة بالوسط القروي ، متسائلين هل تكفي حصة أربع مكنسات وقارورتين من ماء جافيل لكل مؤسسة في السنة، لتلميع الفضاء التربوي وتجويد الخدمات المقدمة إلى التلاميذ والمرتفقين.
ومع نهاية الموسم الدراسي فجر مديرو مدارس ابتدائية فضيحة تتعلق بعدم إطعام 24 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي الذي ودعناه، اعتادوا على الاستفادة من المطاعم المدرسية تحفيزا لهم على التمدرس.
وحرم تلاميذ الوسط القروي من التغذية المدرسية منذ شهر يناير 2017، واستفادوا فقط من الإطعام لفترة 45 يوما في بداية الموسم الدراسي، وأن المواد الغذائية التي قدمت لهم، كانت فائضا عن الموسم الدراسي 2016/2015.
ويعتبر الإطعام تشجيعا للتلاميذ على التمدرس ووسيلة لتقليص دائرة الهدر المدرسي في المجموعات المدرسية التي تبعد روافدها بأكثر من 5 كيلومترات، وأن الوجبة الغذائية بين الفترتين الصباحية والمسائية توفر على التلاميذ عناء التنقل إلى بيوتهم.
علما أن إقفال المطاعم المدرسية، يعذب التلاميذ وأولياءهم، وتكون له انعكاسات سلبية على التركيز والتحصيل وأيضا على النتائج بصفة عامة.
وتساءل المديرون عن السبب الكامن وراء حرمان تلاميذ إقليم الجديدة، في حين أن تلاميذ سيدي بنور الإقليم المجاور تلقوا وجباتهم بانتظام وطيلة السنة الدراسية، مع العلم أن الإقليمين معا ينتميان معا إلى الأكاديمية الجهوية الدار البيضاء سطات.
المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، أكد في تصريحات صحافية واقعة عدم الإطعام، مضيفا أنه لم يتم تزويد المطاعم المدرسية بالإقليم بالمواد الغذائية الضرورية خلال السنة الدراسية 2016 / 2017، وأرجع ذلك إلى أن الصفقة الإطار المتعلقة بتموين المطاعم سالفة الذكر لم يؤشر عليها من طرف الأكاديمية.
وعلى خلفية ذلك، طالب مديرون من وزير التربية الوطنية حصاد بفتح تحقيق في قضية حرمان 24 ألف تلميذ من الإطعام، وإنزال العقوبات الإدارية اللازمة في حق من تسبب في “تجويعهم”، رغم أن الدولة عبأت الموارد المالية الأساسية اللازمة، وتخوفوا من استمرار إقفال المطاعم المدرسية بالإقليم خلال الموسم الدراسي المقبل.