أسفرت النقاشات التي دارت أول أمس بالبرلمان حول تقرير أسعار المحروقات عن مطالب من الأغلبية والمعارضة بوضع سقف لأسعار المحروقات لحماية المستهلكين وبضرورة تفعيل مجلس المنافسة و بإحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك.
وقد أكد الفريق الاشتراكي بأن هناك «خللا « سجل منذ الشروع في التحرير إلى اليوم ويرتبط «بعدم وجود تواصل بين الحكومة مع مؤسسة مهمة متمثلة في مجلس المنافسة»، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية. كما سجل أن الحكومة لم تقم باستشارة وطلب رأي مجلس المنافسة بشأن الأمور التي تتعلق بقطاع المحروقات.»
من جهة أخرى طالب رئيس فريق حزب العدالة والتنمية (أغلبية) بمجلس النواب إدريس الأزمي باقتباس النموذج البلجيكي حيث تحدد الدولة سعرا أعلى لا يجب تجاوزه لبيع المحروقات.
وقال إن «قطاع المحروقات برمته، وليس شركة معينة، ضاعف أرباحه. لكن المواطن دفع ثمنا أكثر مما يجب»، وذلك بالمقارنة مع تركيبة الأسعار التي تقترحها الحكومة دون أن تكون ملزمة للشركات.
وأوضح وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الدوادي لوكالة فرانس برس «قلت منذ شهور إن المستهلك لم يستفد من تحرير سوق المحروقات بينما زاد هامش ربح الشركات». وأضاف «قلت أيضا إننا نعد منذ شهور دراسة تستوحي النموذج البلجيكي وتقترح سقفا أعلى للبيع ستعرض الأسبوع المقبل للنقاش، وهذا ليس وليد الضغط».
وقد طالب التقرير، الذي ناقشته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع أول أمس الثلاثاء، بحضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح ووزير الشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي، باعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج، والتحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة «ممتازة» في محطات الوقود.
وأوصى التقرير مهنييي قطاع المحروقات بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخزونات الكافية، وبمراجعة شروط تمويل الشركات العاملة في قطاع المحروقات قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات، بما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة.
وحث التقرير الحكومة على التفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى، مع تكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات «المشبوهة»، وكذا مطالبة الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة بطوير آليات لتشجيع النقل الجماعي والعمومي، قصد خفض الطلب على المحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم المناخ، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة الجهود لتشجيع الحصول على الطاقات البديلة والمتجددة في المجالات الأكثر استهلاكا للطاقات التقليدية.
وشدد التقرير على ضرورة أن يقوم مجلس المنافسة بأدواره للتأكد من وجود حقوق تسويق استئثارية أو فرض ممارسات موحدة في ما يتعلق بأسعار أو شروط البيع، فضلا عن تحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار.
ودعا التقرير إلى إحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك، مطالبا أيضا بمراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاولات المحروقات، لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة.
وطالب أيضا بإيجاد حل لمسألة الفصل ما بين أنشطة التخزين وعملية البيع بالتقسيط، اللتان توجدان في وضعية ارتباط هيكلي، عبر توزيع جغرافي يأخذ بعين الاعتبار طلب الاستهلاك لكل منطقة، داعيا الشركات البترولية إلى «إنشاء شركات فرعية خاصة بأنشطة تخزين المواد البترولية حتى لا تتدخل في نفس الوقت في الأنشطة الخاصة بالتوزيع».