لايتجاوز عدد الخزانات البلدية في الدارالبيضاء 24 خزانة، موزعة على صعيد تراب العاصمة الاقتصادية، هذه الفضاءات الثقافية التي تعتبر ملاذا للأطفال والشباب، تلاميذ وطلبة، من أجل البحث عن لحظات من التثقيف والمطالعة العامة من جهة، والتحضير للامتحانات من جهة أخرى، بغض النظر عن وضعية بنياتها وطبيعة تجهيزات مرافقها، التي قد تكون مساهمة في تحقيق هذا الشرط التثقيفي من عدمه؟

الخزانات الثقافية البيضاوية التي يقوم بتسييرها، إما موظفون بوزارة الثقافة وهم «المحافظون»، بناء على شراكة مع الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، أو موظفون تابعون لمجلس المدينة، والتي كانت إلى وقت قريب، لايقف حدود إشعاعها عند المطالعة، بل تعمل على تنمية الوعي التربوي والثقافي، من خلال أنشطة مسرحية، وورشات تربوية، فضلا عن احتضانها لأنشطة عنوانها التحسيس والتوعية، يتبين مع مرور السنوات، أنها تتخلّف تدريجيا عن الاضطلاع بهذه الأدوار الريادية، لكون بعضها لايعرف حضورا إلا مناسباتيا، خاصة خلال فترات الامتحانات، وذلك نتيجة لعوامل متعددة، وعلى رأسها واجب الانخراط للاستفادة من الخدمات، الذي يعرف تباينا من مقاطعة إلى أخرى، ضدا على الميثاق الجماعي الذي يتم تأويله باجتهادات غير موحّدة، وهو مايترجمه واجب الانخراط المحدد في بعض الخزانات في مبلغ 10 دراهم للسنة، و15 درهما في أخرى، ثم 50 فـ 60 و 65 درهما ببعض الخزانات، علما بأن هناك منها من يفتح الأبواب مجّانا!
عامل آخر لايغري بطرق أبواب الخزانات، إذ يلاحظ بأن هناك تباينا في أعداد المنخرطين، وأعداد الذين يترددون فعليا على هذه المرافق، أو على الأقل يقومون باستعارة الكتب منها، ويتمثل في فقر العناوين والمؤلفات التي توفرها بعض هذه الخزانات، حيث يُطرح أكثر من سؤال حول طبيعة انتقاء هذه العناوين من أخرى، أخذا بعين الاعتبار أن الميزانية السنوية التي تمنحها الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، لاتفي بالغرض وتعد ضئيلة، ويرى كثير من المهتمين أنها لاتشجع على تعميم الثقافة وتقريبها من الناشئة خصوصا، وجمهور المواطنين عموما، بالنظر إلى أن هناك من الخزانات من يتعين أن ينتظر سنتين أو ثلاث سنوات لكي يصله الدور للحصول على الجزء المخصص له من المنحة لـ «تجديد» عتاده المعرفي ؟