بعد إزاحة تمثيلية الغرف المهنية الأربع، في المجالس الجهوية والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية، وتقليص تمثيليتها في غرفة المستشارين بداية من الإنتخابات الأخيرة لسنة 2015، يرى المهنيون أنه لم يعد لهذه الغرف أي دور يذكر داخل المؤسسات المنتخبة، حيث لم يعد لها،في نظرهم،أي دخل في اقتراح ووضع البرامج التنموية والإقتصادية التي تهم في الواقع المنتسبين لهذه الغرف،للشركات والتجار والصناع والبحارة وكل المهن التي تشكل شريان الإقتصاد الوطني في التجارة والفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري، ومن أجل رفع هذا «الحيف «عن الغرف المهنية الأربع، طالب أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، في الدورة العادية المنعقدة بأكَادير، يوم الأربعاء 14 نونبر2018،» بتمثيلية حقيقية ووازنة لهذه الغرف داخل المجلس الجهوي والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية واللجنة الجهوية للإستثمار»، وأكدوا في الدورة المنعقدة تحت شعار:”دورالغرف المهنية في تنزيل الجهوية الموسعة”، «على إعطاء صلاحيات حقيقية للغرف لكي تقوم بدورها المنوط بها سواء في رسم ملامح المخطط الجهوي الإقتصادي، ورفع الحيف عنها، في الوقت الذي جعل المشرع المغربي وضع تصورات لهذا المخطط من اختصاصات المجلس الجهوي، بعدما أزاح في تعديلاته الغرفة المهنية الممثل الحقيقي للتجار والصناع والخدماتيين،حين حرمها من الشراكة الحقيقية في وضع ملامح لهذا المخطط الجهوي» .
ومن ثم”لابد من تعديل الفصل العشرين من النظام الداخلي للغرف،كما جاء في كلمة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير،حتى تضطلع بدورها كاملا كبنوك للمشاريع الإستثمارية وركائز ميدانية لتفعيل الإستراتيجيات القطاعية وبرامج الدعم من جهة وكرافعة أساسية للدفاع عن مصالح المهنيين وتحقيق التنمية الجهوية من جهة ثانية. وحتى تكون هذه الغرفة وباقي الغرف في مستوى التحديات المطروحة كشريك فعلي وحقيقي في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في سياق الجهوية الموسعة،وفي أداء الدورالمنتظر أن تلعبه هذه الغرف لتواكب بنجاعة الورش الجهوي الذي أطلقه جلالة الملك».
وفي تدخلاتهم،دعا أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، باقي الغرف المهنية إلى توحيد الجهود “للضغط على صناع القرار ،والترافع داخل قبة البرلمان،من أجل الإسراع في تعديل الفصل العشرين من النظام الداخلي للغرف،حتى لايبقى دورها محصورا في الإستشارة والملاحظة فقط دون الإقتراح والتنفيذ والإسهام في وضع المخططات الإقتصادية».