بغداد ترفض الاستفتاء على استقلال كردستان العراق الذي تؤيده اسرائيل والشرطة الاسبانية تصادر صناديق الاقتراع قبل استفتاء كاتالونيا
باريس لم توافق على مطالب الجمعية الوطنية في كورسيكا مثل الاعتراف باللهجة المحلية

ضاعفت بغداد الخميس ضغوطها على إقليم كردستان العراق بإقالة محافظ كركوك المتنازع عليها بعد تأييده الاستفتاء على استقلال الإقليم الشمالي المرتقب في25 سبتمبر الحالي.
وصوت مجلس النواب العراقي، الخميس، بإجماع المشاركين على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، كما رفض مجلس النواب العراقي في عملية تصويت الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، قبل أيام من الموعد المرتقب لهذا الاقتراع الذي يثير ردود أفعال مختلفة في المنطقة.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري بعد اجتماع للمجلس «يحرص مجلس النواب على وحدة العراق ترابا وشعبا ويرفض تقسيمه تحت أي عنوان أو تبرير»، مضيفا أن البرلمان «حدد الحالات التي يستفتى من شأنها واستفتاء كردستان ليس من بينها».
كما اعتبر أن «إقحام المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء مخالف للدستور أيضا».
بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الاستفتاء يهدد وحدة العراق وأمنه، مضيفا أن «مجلس الوزراء يؤكد عدم دستورية قرار المضي بالاستفتاء وكذلك مخالفته القوانين المحلية النافذة.
وأضاف أن «فرض الأمر الواقع أمر مرفوض ولن يستمر، فقد حاول نظام البعث التغيير (…) لكنه فشل ولم يحقق ما يريد، وفرض الأمر الواقع ليس حلا بل لابد من اختيار الحوار لتحقيق مصالح المواطنين وهذا هو هدفنا (…) ولن نسمح بتقسيم البلد مع احترامي لتطلعات كل المواطنين العراقيين وخصوصا المواطنين الكرد».
وتابع «لقد حقق مواطنونا الكرد خلال فترة التعايش بعد 2003 ما لم يحققوه خلال قرون ماضية وهذا حق لهم، لأنهم مواطنون من الدرجة الأولى، ولحرصي عليهم أرى أن الخطوات المتخذة ستؤدي إلى إضاعة كل الذي تحقق».
وأثار طلب حكومة إقليم كردستان في يونيو الماضي إجراء استفتاء في 25 سبتمبر الحالي حول استقلال كردستان، استياء لدى الحكومة العراقية التي اعتبرت الأمر منافيا للدستور.
وقرر مجلس محافظة كركوك المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وسلطات كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، المشاركة في الاستفتاء، ما أثار سخطا في بغداد.
وتعد كركوك التي تجمع غالبية مكونات الشعب العراقي، العرب الأكراد والتركمان وأقليات أخرى، من أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان.
ودعا البرلمان، بحسب الجبوري، إلى «إلزام رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل الموجودة بين بغداد والإقليم».
وأدى التصويت برفع الأيدي الذي طالب 80 نائبا بضمه إلى جدول أعمال الجلسة النيابية، إلى انسحاب النواب الأكراد احتجاجا.
وما زالت الخطوات التي ستلي هذا القرار غير واضحة بعد، رغم أنه يأتي فيما أعلن برلمان كردستان العراق، المعلقة مهماته منذ أكثر من عامين، أنه سيجتمع الخميس للتصويت لصالح الاستفتاء الذي دعا إليه رئيس الإقليم مسعود بارزاني في يونيو الماضي.
ويمارس أكراد العراق حكما ذاتيا في منطقتهم الواقعة في شمال العراق منذ بعيد حرب الخليج العام 1991، وهم منقسمون حاليا حيال الاستفتاء.
فرغم الإجماع على مبدأ الاستقلال، يعتبر البعض أن الموعد الذي حدده بارزاني غير مناسب وسط الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الإقليم، فيما يرى آخرون أن القرار يجب أن يصدر من البرلمان الكردستاني.
ووسط هذا الجدل، تدور أحاديث في الأروقة الكردية المعارضة عن إمكانية تأجيل الاستفتاء لأسباب عدة، منها اقتراب موعد العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الحويجة الواقعة ضمن محافظة كركوك، بمشاركة قوات البشمركة الكردية.
ويبني محللون هذه الفرضية، استنادا إلى قابلية التأجيل التي أبداها بارزاني للأمريكيين الذين طلبوا تأجيل موعد الاستفتاء، إذا توفرت «ضمانات» و»بدائل»، إلا أنه أكد أيضا أن «شعب كردستان سيمضي في طريقه ويقرر مصيره».
وقال سياسي كردي لوكالة فرانس برس إن إيران دخلت على خط التفاوض عبر أحد دبلوماسييها السابقين في بغداد، من خلال لقائه قادة أكراد بينهم بارزاني في أربيل، وعرض حل المشاكل القائمة مع بغداد في سلة واحدة، مقابل تأجيل الاستفتاء.

لكن ذلك لا يعني أن الأكراد، الذين تعرضوا للقمع تحت حكم صدام حسين الذي أطيح به العام 2003 إثر الغزو الأمريكي للعراق، يضعون فرضية التأجيل ضمن خياراتهم، وفق ما يقول لفرانس برس أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين بكردستان العراق عبد الحكيم خسرو.
ويضيف خسرو : «لا عراقيل» قانونية أو دستورية تمنع إجراء الاستفتاء، و»أي عرقلة للاستفتاء تخدم الدول الإقليمية وتهدف إلى إضعاف الإقليم».
خارج الحدود العراقية، أثارت الدعوة إلى الاستفتاء معارضة متصاعدة من الولايات المتحدة وعواصم أوروبية ودول الجوار، أبرزها تركيا وإيران اللتان تخشيان أن تصيب عدوى المطالبة بالاستقلال الأقليتين الكرديتين في البلدين.
وسبق لواشنطن أن اعترضت على توقيت الاستفتاء، لكنها أعربت مرارا عن تأييدها مبدأ تقرير المصير، وهو ما يرى فيه القادة الأكراد واقعية لدى الأمريكيين، ويعتبرون أن واشنطن ستؤيد أمرا واقعا، كما حصل قبل ربع قرن عندما استخدم الأكراد منطقة الحظر الجوي التي فرضتها الولايات المتحدة لبدء بناء مؤسساتهم، وحذرت تركيا الشهر الماضي من أن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان «يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية».
وتؤكد أربيل أن «لا خيار آخر» لديها إلا الاستفتاء لضمان حقوق الأكراد. لكن في المقابل، فإن انتصار معسكر الـ»نعم» في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال في اليوم الثاني، وفق ما يؤكد مسؤولون أكراد، بل سيكون بداية «مفاوضات جدية» مع بغداد.

البرزاني يتحدى البرلمان العراقي

تعهد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بالمضي قدما في تنظيم استفتاء على استقلال الإقليم يوم 25 سبتمبر على الرغم من تصويت في البرلمان العراقي برفض الإجراء.
وتخشى قوى غربية من أن الاستفتاء في كردستان قد يشعل صراعا جديدا مع بغداد وربما دول مجاورة بما يصرف الانتباه عن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وقال البرزاني في بيان نشر على الموقع الرسمي لحزبه الحاكم عقب قرار البرلمان «سيتم إجراء الاستفتاء في موعده وسيستأنف الحوار والتفاهم مع بغداد بعد الاستفتاء».
وجاء في تغريدة لهيمن هورامي، مستشار البرزاني، أن رئيس الإقليم أبلغ جمعا من الأكراد والعرب والتركمان في كركوك أن الاستفتاء «حق طبيعي» وأنه ينبغي منح كركوك «وضعا خاصا» في إقليم كردستان الجديد بعد الاستقلال.
ويخشى نواب عراقيون من أن يعزز الاستفتاء سيطرة الأكراد على عدة مناطق تقول كل من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان أن لها الحق فيها.

غير دستوري
وجاء في نص قرار البرلمان «هذا الإجراء يفتقر إلى السند الدستوري ويعد مخالفا للدستور العراقي» . ولم يحدد القرار الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومة المركزية.
وقال النائب محمد الكربولي «الأعضاء الكرد انسحبوا من الجلسة لكن القرار برفض الاستفتاء تم تمريره بالأغلبية».
ورفض مسؤول كردي عراقي كبير تصويت مجلس النواب قائلا لرويترز إنه ليس ملزما رغم أن مشرعا عراقيا قال إنه سينشر في الجريدة الرسمية بعد أن تقره الرئاسة العراقية.
وقالت حكومة إقليم كردستان إن قرار انضمام المناطق المتنازع عليها لاستفتاء الاستقلال متروك للمجالس المحلية لتلك المناطق.
وفي الشهر الماضي صوت مجلس مدينة كركوك مختلطة الأعراق بالموافقة على المشاركة في الاستفتاء في خطوة أججت التوتر مع السكان العرب والتركمان وأيضا مع بغداد.
وأضاف رئيس الوزراء في تعليقات نشرها مكتبه الإعلامي «لحرصي على الكرد كمواطنين عراقيين ولعلمي بما يجري فإنني أعلم بأن الخطوات المتخذة لإجراء الاستفتاء ستؤدي إلى إضاعة كل الذي تحقق».
وتابع «حذار حذار ممن يريد أن يجرنا إلى فتنة جديدة يكون الكل فيها خاسرا فلا خيار لنا إلا الحوار لتحقيق مصالح مواطنينا وهذا هو هدفنا». ودعا إلى إجراء حوار عاجل.
واجتمع وفد كردي مع مسؤولين في بغداد في أول جولة من المحادثات بشأن الاستفتاء في غشت، وكان من المتوقع أن يزور وفد عراقي أربيل في أوائل سبتمبر لإجراء جولة ثانية من المحادثات لكن الزيارة لم تتم بعد فيما لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على موعد إجراء التصويت.
ويسعى الأكراد للحصول على دولة مستقلة لهم منذ نهاية الحرب العالمية الأولى على الأقل عندما قسمت القوى الاستعمارية الشرق الأوسط تاركة الأراضي الكردية مقسمة بين تركيا وإيران والعراق وسوريا.

إجماع عربي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن «وجود إجماع عربي رافض لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق»، حسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية. وذكرت الوكالة، قول المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، في بيان إنه استجابة لطلب وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية، «أصدر المجلس الوزاري قرارا عربيا وبالإجماع لرفض الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان»، وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن «القرار جاء لعدم قانونيته وتعارضه مع الدستور العراقي الذي يجب احترامه والتمسك به، ولدعم وحدة العراق لما تمثله من عامل رئيسي لأمن واستقرار المنطقة» ، كما اعتبر أن تهديد هذه الوحدة «يمثل خطرا على أمن المنطقة وقدرة دولها وشعوبها على مواجهة الإرهاب»، يذكر أن مجلس النواب العراقي، قد أجمع، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، على رفض استفتاء إقليم كردستان المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر الجاري، وانسحب النواب الأكراد من الجلسة، احتجاجا على هذا القرار، وقالت العضو بمجلس النواب، الكردية، أشواق الجاف، إن القرار «غير ملزم للجهات التنفيذية» بإقليم كردستان، معتبرة أنه «انتهاك للدستور ومخالف للمواد 3 و46 و5 منه».
إسرائيل تعلن تأييدها لقيام دولة كردية مستقلة
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تؤيد قيام دولة كردية وذلك فيما يستعد أكراد العراق لاستفتاء على الاستقلال رفضه البرلمان في بغداد.
وتقيم إسرائيل روابط سرية مع الأكراد في مجال المخابرات والأعمال والمجال العسكري منذ ستينيات القرن الماضي وتعتبر الأكراد المشتتين في العراق وتركيا وسوريا وإيران عازلا لها عن العرب وهم خصوم للطرفين.
وقال نتنياهو في تصريحات أرسلها مكتبه إلى المراسلين الأجانب «تؤيد «إسرائيل» جهود الشعب الكردي المشروعة لقيام دولته». وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تعتبر حزب العمال الكردستاني، ومقره تركيا، تنظيما إرهابيا أي أن موقفها يتطابق في هذا الشأن مع مواقف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لكن جنرالا إسرائيليا قال في مؤتمر بواشنطن الأسبوع الماضي إنه شخصيا لا يعتبر الحزب الذي يحارب تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود تنظيما إرهابيا.
وكان نتنياهو الذي سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر عبر في كلمة عام 2014 عن دعمه «لتطلعات الأكراد إلى الاستقلال» وقال إنهم يستحقون «الاستقلال السياسي»، والتصريحات الأخيرة لنتنياهو تأييد أوضح فيما يبدو لقيام دولة كردية.
لكن التصريحات لن تجد لها صدى في بغداد التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولها روابط قوية مع إيران عدو إسرائيل اللدود.
وتعارض دول مجاورة للعراق مثل تركيا وإيران وسوريا الاستفتاء خشية أن يؤجج النزعة الانفصالية في أوساط الأكراد داخلها.
علبة باندورا أو قمقم الجحيم

الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق قد يفتح «صندوق باندورا» في الشرق الأوسط
أشار محللون صينيون إلى أن هذا الاستفتاء سيزيد من ناحية من عوامل عدم اليقين في وضع منطقة الشرق الأوسط المعقد بالفعل بل ويضيف إليه متغيرات جديدة مع كون القضية الكردية متعلقة بعدد من دول الشرق الأوسط، وقد يؤدى من ناحية أخرى إلى تزايد الاضطرابات وربما إلى نشوب حرب.
إن العراق يقطنه أكثر من خمسة ملايين كردي كما أن هناك عشرات الملايين من الأكراد الآخرين منتشرين في تركيا وإيران وسوريا وغيرها من الدول التي أعربت أيضا عن معارضتها للاستفتاء في إقليم كردستان، حيث أفادت وسائل الإعلام الإيرانية مؤخرا بأن يحيي رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حذر من أن يخلق الاستفتاء على استقلال كردستان أزمة جديدة في الشرق الأوسط، قائلا إن «انفصال إقليم كردستان يعنى بدء حرب جديدة وإحداث فوضى طويلة الأمد للمنطقة. وسيتيح المجال أمام القوى الخارجية لتعزيز تدخلها في المنطقة»، ويقول المحللون الصينيون إنه إذا ما أجرى إقليم كردستان الاستفتاء على الاستقلال في موعده بغض النظر عن معارضة أطراف مختلفة، فسيتمخض عن ذلك سلسلة من ردود الفعل.
أولها، أن الاستفتاء سيلحق الضرر بالوضع السياسي الهش في منطقة الشرق الأوسط.فقد تم بلورة الخارطة السياسية الحالية للشرق الأوسط في سياق انهيار الإمبراطورية العثمانية في أوائل القرن العشرين وقيام القوى الغربية بتقسيم المنطقة.
ورغم أن هذه المنطقة عاشت سلسلة من الأحداث التاريخية منذ ذلك الحين، إلا أنه لم يطرأ تغيير كبير على المشهد السياسي في الشرق الأوسط . وإذا ما تمت عملية الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، فسيمتد تأثيرها إلى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وستؤدى إلى ظاهرة «الدومينو «، إذ أنها لن تدفع فقط مسعى الأكراد في تركيا وإيران وسوريا إلى الاستقلال ، وإنما ستضعف من الهوية الوطنية لدى الشعوب الأخرى ذات الأعراق والطوائف المتعددة التي تعيش في تناغم ووئام في الشرق الأوسط.
وهذا هو السبب الرئيسي وراء معارضة جميع الدول المجاورة للعراق لاستفتاء كردستان. ثانيها، أن الاستفتاء من شأنه أن يزيد من تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، ما قد يخلق بدوره فراغا قد تستغله القوى الإرهابية والمتطرفة. فتنظيم الدولة «داعش» كان قد سيطر على مساحات واسعة من منطقتي شمال العراق وشمال سوريا اللتين يتركز فيهما الأكراد، وهذه السيطرة لم تأت بمحض الصدفة وإنما ترجع إلى عوامل عدة من بينها وجود تناقضات عرقية وطائفية فتحت الباب لكي تتسلل منه المنظمات الإرهابية.
ثالثها، أن الاستفتاء سيؤجج التناقضات بين الأطراف الداخلية في إقليم كردستان، فالأكراد في شمال العراق ينتمون لعشائر مختلفة تتصدرها عشيرتا البارازاني وطالباني، وهما عشيرتان لهما أحزاب وقوات وكانت قد اندلعت بينهما من قبل اشتباكات في صراع على السلطة داخل هذا الإقليم. ويخشى من أن يشهد الإقليم بعد الاستفتاء ، حال إجرائه، تصعيدا في حدة الخلافات بين الطرفين ووقوع اشتباكات بينهما مرة أخرى. بل ويخشى أيضا من أن تسعى الدول المجاورة للعراق إلى إطالة الأزمة داخل كردستان للحيلولة دون توجه الأكراد في دول الجوار تلك إلى عملية استفتاء مماثلة.
وعلاوة على ذلك، فإن المنطقة الشمالية من العراق غنية بالموارد النفطية، حيث يشكل دخلها أكثر من نصف إجمالي الدخل القومي للعراق. ويعلق الأكراد إلى حد كبير الأمل في تحقيق الازدهار على تلك الموارد النفطية، ولكن نظرا لكون شمال العراق منطقة حبيسة، فلابد من مرور صادرات النفط عبر الدول المجاورة، لكن هذه الدول لا تدعم استقلال الأكراد. فبمجرد انقطاع صادرات النفط،، سيواجه الأكراد حالة انكماش اقتصادي. ولهذا، بالنسبة للأكراد العراقيين، فإن عملية فرض إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان لا تصب بالضرورة في مصلحتهم على المدى الطويل، إذ أن الاستفتاء سيفتح على الأرجح «صندوق باندورا» ويفاقم من تدهور الوضع في الإقليم والمنطقة برمتها، وهو ما لا يريد المجتمع الدولي رؤيته. وتعقيبا على الأحداث، يرى ما شياو لين الباحث والأستاذ بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين أن سعي الأكراد في العراق إلى إجراء الاستفتاء في هذا الوقت بالتحديد رغم الأصوات الرافضة له من جهات مختلفة يهدف في الأساس إلى استخدام هذه العملية كورقة مساومة من أجل الحصول على مزيد من المكاسب بما فيها مزيد من الصلاحيات والسلطات من الحكومة العراقية المركزية خاصة على صعيد الشؤون الخارجية والدفاع وإبرام عقود النفط مع شركات أجنبية وغيرها ، منوها إلى أن أكراد العراق قد يتراجعون عن الاستفتاء في ظل رفض مجلس النواب العراقي لهذه العملية….
المحكمة الدستورية الإسبانية تبطل قانون تأسيس «جمهورية كتالونيا»

أبطلت المحكمة الدستورية الإسبانية،الثلاثاء، القانون الذي صدق عليه برلمان كتالونيا مؤخرا لتأسيس «دولة كتالونيا على شكل جمهورية» والانفصال عن حكومة مدريد. ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية «إفي» فقد اعتبر الطعن الذي قدمته الحكومة المركزية الإسبانية ضد قانون تأسيس جمهورية كتالونيا «أكبر تحد وتهديد» لأسس التعايش في إسبانيا الجاري العمل بها منذ عام 1978 (تاريخ إصدار الدستور الإسباني)، وأكبر هجوم يمكن تصوره» على القيم الديمقراطية.» وقدمت مدريد طعنها على القانون الذي تم التصديق عليه في السابع من الشهر الجاري، في اليوم اللاحق لاعتباره انتهاكا للدستور الإسباني. كما أبطلت المحكمة الدستورية قانون إجراء استفتاء صدق عليه أيضا برلمان كتالونيا، للدفع باستفتاء شعبي حول انفصال الإقليم في الأول من أكتوبر. ورفضت حكومة كتالونيا وبرلمانها القبول بقرار المحكمة الدستورية مكررين رغبتهم في أجراء الاستفتاء، كخطوة أولى نحو الانفصال….
أوامر للشرطة الاسبانية بمصادرة صناديق الاقتراع قبل استفتاء كاتالونيا

وفي اسبانيا، أمر الإدعاء العام في كاتالونيا الشرطة بمصادرة صناديق وبطاقات الاقتراع، أو أي مواد يمكن استخدامها في استفتاء كاتالونيا المحظور، والذي يدعو إليه الانفصاليون في هذا الإقليم الاسباني.
ويصر الانفصاليون في كاتالونيا على المضي قدما في الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر المقبل، رغم رفض الحكومة في مدريد ورفض المحكمة الدستورية لإجراء الاستفتاء.
وتزداد العلاقة تأزما بين إقليم كاتالونيا والحكومة الاسبانية بشكل دراماتيكي مع اقتراب موعد الاستفتاء.
و استدعي إلى مكتب المدعي العام في كاتالونيا قادة الشرطة المحلية والوطنية، والشرطة الإقليمية التي تديرها الحكومة الكاتالونية. وتلقى قادة الشرطة أوامر بالتحرك «لتفادي ارتكاب مخالفات»، حسب ما ذكر الادعاء العام في بيان بعد الاجتماع.
وبموجب القانون الاسباني، لدى الادعاء العام سلطة إعطاء أوامر للشرطة القضائية للتحقيق في المخالفات.
وجاء في البيان أن «ضباط الشرطة … سيطبقون مباشرة الإجراءات الضرورية لمصادرة المواد الهادفة للاستعداد أو لإقامة الاستفتاء غير القانوني».وعلى وجه الخصوص، أمر الادعاء العام الشرطة بمصادرة مواد مثل «صناديق وبطاقات الاقتراع، المذكرات الموجهة إلى العاملين في المراكز الانتخابية، وأدوات الدعاية الانتخابية».
ودعت الحكومة الكاتالونية الداعمة للاستقلال بقيادة كارليس بيغديمونت لإجراء الاستفتاء، وتعهدت بإجرائه رغم رفض رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي والمحكمة الدستورية الاسبانية التي اعتبرت أن مشروع القانون المطروح غير دستوري.
وحرك الادعاء العام شكوى رسمية ضد بيغديمونت وأعضاء حكومته، متهمين إياهم ب»العصيان المدني وسوء استخدام السلطة واختلاس أموال عامة»، والتهمة الأخيرة تصل عقوبتها إلى السجن ثماني سنوات.
تطلعات استقلالية في الاتحاد الأوروبي

وتطالب بعض مناطق الاتحاد الأوروبي، وان بدرجات متفاوتة، بالاستقلال مثل إقليم كاتالونيا الذي قرر تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير بعد ثلاثة أسابيع وهو ما ترفضه مدريد.
تعتبر كورسيكا الجزيرة المتوسطية الوحيدة في فرنسا من خارج أقاليم ما وراء البحار التي تتمتع بوضع خاص يمنحها المزيد من السلطات.
وبعد عقود شهدت أكثر من 4500 هجوم شنتها «جبهة التحرير الوطني في كورسيكا»، أعلنت المنظمة المسلحة السرية في يونيو 2014 التخلي عن السلاح من أجل تعزيز العملية السياسية.
ولما تحالف الاستقلاليون والمطالبون بمزيد من الحكم الذاتي، أصبحوا أول قوة سياسية تتصدر الجمعية الوطنية في كورسيكا عام 2015. وفي يونيو الماضي، انتخبت كورسيكا ثلاثة نواب من هذا التحالف لتمثيلها في البرلمان الفرنسي.
وقد أقرت الجمعية الوطنية في كورسيكا العديد من الإصلاحات مثل الاعتراف باللهجة المحلية كلغة رسمية إلى جانب الفرنسية، ونظام ضريبي محدد، وذكر كورسيكا في الدستور الفرنسي.لكن باريس لم توافق على هذه المطالب…
اسكتلندا ترفض الانفصال

كما تتمتع اسكتلندا بحكم ذاتي داخل المملكة المتحدة منذ عام 1998، ولديها برلمان مع مجموعة واسعة من الصلاحيات خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والبيئة والعدالة. لكن قضايا الدبلوماسية والدفاع تبقى مسؤولية لندن.
وقد رفض هذا الإقليم الشمالي بنسبة 55% الاستقلال في استفتاء تاريخي عام 2014. لكن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عامين أعاد إحياء مشروع الوطنيين، مع تصويت غالبية الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
إلا أن الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الوطني الاسكتلندي في يونيو الماضي، دفعت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن إلى تأجيل قرار إجراء استفتاء ثان كان مقررا في خريف عام 2018، أي بعد المفاوضات حول بريكست.
حصلت المنطقة الفلامنكية الناطقة بالهولندية في شمال بلجيكا على العديد من الصلاحيات خلال العقود القليلة الماضية كما أنها تهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي في بلجيكا.
نشأت القومية الفلمنكية إبان القرن التاسع عشر، لكنها لم تكن أبدا أقوى مما هي عليه اليوم. وقد ساهم ممثلها السياسي، التحالف الفلمنكي الجديد، في تعزيز موقعها كأول حزب في البلاد خلال الانتخابات التشريعية عام 2014، لتصبح حجر الزاوية في الحكومة الفدرالية اليمينية الناطقة بالفرنسية برئاسة شارل ميشال. .
خفوت باسكي

لقد خفتت حمى الاستقلال في «إقليم الباسك» الذي تتقاسمه اسبانيا وفرنسا، منذ أن أعلنت حركة «هيري باتاسونا»، الذراع السياسي لمنظمة «إيتا»، حل نفسها في يناير 2013.
وتعتبر هذه الجماعة الانفصالية التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل 829 شخصا خلال 40 عاما من العنف.
وقد أعلنت في أكتوبر 2011 وقف عملياتها المسلحة، ولم يبق هناك حاليا سوى حفنة من الناشطين.
لكن الائتلاف اليساري المطالب بالاستقلال «اه بيلدو» هو القوة السياسية الثانية في الباسك. ويؤيد 17% من الباسكيين الاستقلال و42% الحكم الذاتي، وفقا لنتائج استطلاع أجري نهاية عام 2016.
من المتوقع أن ينظم الأرخبيل الفرنسي في قلب جنوب المحيط الهادئ استفتاء لتقرير المصير في خريف 2018 بحلول الذكرى العشرين لاتفاق «نوميا» الذي يتضمن عملية إنهاء الاستعمار بشكل تدريجي.
وبالنظر إلى خريطة الانتخابات، من المتوقع فوز المناهضين للاستقلال، ما يؤدي إلى العديد من الخلافات في الإعداد لمرحلة «ما بعد الاستفتاء».