من بين المتابعين بحار والشرطة حجزت شاحنة بها محركان وخزانات بنزين

محكمة الجديدة تصدر أحكامها في قضية التهجير السري بالجديدة

 

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة شخصين والحكم على الأول بأربع سنوات والثاني بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهما من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية واتفاق مسبق، من أجل تسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة سرية بمقابل مادي وإعداد واستغلال ورشة سرية لبناء قوارب خشبية لاستعمالها في الهجرة السرية وأعمال مشبوهة والمشاركة وحيازة ونقل مادة حارقة، في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص.
وأوقفت عناصر أمنية شاحنة صغيرة بحي السلام محملة بخمس خزانات للبنزين ومحركين وفأس تستعمل في رسو القوارب بالبحر، وتم التحفظ على سائقها ومرافقه.
واستمعت الضابطة القضائية للمتهم الثاني، فصرح أنه يعمل بحارا بميناء الجديدة وأنه اقتنى كمية البنزين من إحدى محطات التوزيع بالمدينة نفسها لاستعمالها بقاربه، المخصص للصيد التقليدي.
واستمعت الضابطة ذاتها لسائق الشاحنة، فصرح أنه يعمل في مجال نقل البضائع وأنه يوم إيقافه خرج باكرا، فاستوقفه المتهم وطلب منه حمل بعض التجهيزات، والتوجه رفقة شخص آخر لاقتناء البنزين من نواحي الجرف الأصفر، والعودة بحي السلام لنقل بقية التجهيزات. ونظرا لتضارب التصريحات، أخضعت الضابطة نفسها المتهم الثاني لتعميق البحث، فصرح أنه تعرف على شخص وطلب منه مساعدته على توفير المواد اللوجستيكية لاستعمالها في قارب تقليدي، يتم استغلاله في تهجير المواطنين، وقدم له مبلغا ماليا.
وبعد مرور عدة شهور اتصل به من جديد وأخبره أنه يبحث عن مكان لصنع القوارب. ورافقه إلى أحد الدواوير الواقعة بتراب جماعة مولاي عبد الله واكترى محلا واستقدم عددا من العمال ووضع رهن إشارتهم الألواح الخشبية وتجهيزات أخرى، لصنع قارب تقليدي.
ووضعت صاحب المحل المكترى تحت تدابير الحراسة النظرية وصرح أثناء الاستماع إليه، أنه لا علاقة له بصنع القارب ولا الهجرة السرية. وأضاف أنه وضع محله رهن إشارة شخص يتحدر من القنيطرة على سبيل الكراء. وانتقلت الضابطة القضائية للبحث عن المتهم الأخير، لكنها لم تجد له أثرا. وحررت مذكرة بحث في حقه وحق المتهم ببيع البنزين للمتهم الأول.


الكاتب : مصطفى الناسي

  

بتاريخ : 16/08/2019