المعروف عن الخميسات أن عجلة تنميتها معطلة،  وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية… متردية،  ومن الظواهر السلبية المستشرية بعاصمة زمور، ظاهرة المنافسةغير المشروعة للقطاعات غير المهيكلة، نتيجة تفاقم  وتزايد أعداد الباعة الجائلين، معضلة وجب أن يوجد لها حل مع مراعاة البعد الاجتماعي لوضعية المعنيين، وضرورة تحرير الملك العمومي والشارع العام من محتليه، حيث الفوضى سائدة  بمختلف الشوارع  واﻷزقة واﻷحياء، ومع هذه الوضعية غير الصحية تحولت المدينة إلى سوق كبير، حيث أصحاب العربات والفراشة يعرضون مختلف السلع والبضائع من خضر وفواكه، أواني منزلية، ألبسة جديدة ومستعملة، كتب، مواد غذائية، متلاشيات…هذه الفئة من الباعة  تنتشر بمختلف أطراف المدينة وحتى الشوارع  الرئيسية،  وكنموذج شارع ابن سينا من ملتقاه مع شارع محمد الخامس إلى القرب من المستشفى  اﻹقليمي،  وبحجم أكبر محيط خزان الماء المعروف محليا بالشاطو، وساحة مجاورة له والتي تحولت، إضافة إلى هذا النوع  من التجارة، إلى فضاء  لبيع وإعداد  الوجبات السريعة، الشيء الذي نتج عنه احتلال حديقتها. شارع عبدالحميد الزموري يعرف بدوره هذا النوع من اﻹتجار، وتحديدا بالمكان المعروف بالمعمورة، وخاصة خلال نهاية اﻷسبوع. شارع خالد بن الوليد يملأه بائعو الخضر والفواكه بشكل خاص وبكثرة مساء كل خميس وصبيحة يوم  الجمعة،  قرب المستشفى، والمكتب الوطني  للإستشارة الفلاحية، شارع شعيب الدكالي يعرف نفس الوضعية وخاصة بجزئه  الشرقي وساحة مسجد اليمن، جزء كبير من حي السلام المتواجد بقلب المدينة يعرف انتشار بائعي  الملابس  واﻷحذية،  الحي المعروف بحومة الشمور بدوره تهيمن عليه الظاهرة بزنقتي مولاي إسماعيل وعمر بن عبد العزيز،  جزء من شارع علال بن عبدالله (من ملتقاه  مع شارع محمد الخامس إلى مقربة من زنقة لالة  الياقوت)، وباﻷخص المكان المعروف ببيع  التمور، شارع الزرقطوني (المعروف محليا بزنقة  أيت عبو) يغرق في نفس الوضعية… معضلة تعرفها كذلك  جهات أخرى وبجنبات مختلف اﻷسواق،  كسوق السمك وبوبية،  المعمورة،  السعادة… وضعية تعرقل حركة  المرور، حيث أن أصحاب  السيارات والدراجات  والراجلين يجدون صعوبة كبيرة في المرور بسبب  التجمعات القارة بهذه اﻷمكنة،  مما يؤدي إلى خلق  حالات من الفوضى تنتج عنها ملاسنات ومواجهات عنيفة أحيانا ،  ظاهرة تساهم فيها كذلك بعض المقاهي  باحتلالها  للأرصفة وحتى الساحات بوضع الكراسي؟
إنها معضلة كبيرة بات على الجهات المسؤولة عن تدبيرالشأن المحلي، الإسراع بإيجاد حلول ناجعة لها، بعيدا عن أية حسابات سياسوية ضيقة؟